پایان جنگ میدانی، آغاز جهاد اقتصادی
به گزارش اکو تحلیل؛ سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سیوسومین همایش سالانهٔ سیاستهای پولی و ارزی، با اشاره به پیروزی ملت ایران در جنگ اخیر گفت: «جنگ میدان به پایان رسیده است، اما میتوان گفت جنگ اقتصادی آغاز شده و اکنون باید وارد جهاد اقتصادی شویم.» او سرداران و افسران این جنگ را مسئولان اقتصادی کشور دانست که باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا همانگونه که در میدان پیروزی حاصل شد، در عرصهٔ اقتصادی نیز موفقیت به دست آید.
تورم بالا و رشد منفی؛ وظیفهٔ فوری مسئولان اقتصادی
مدنیزاده با اشاره به تورم بالا و رشد اقتصادی منفی در سال گذشته، مقابله با تورم و رکود اقتصادی را وظیفهٔ همهٔ مسئولان اقتصادی دانست. او با بیان اینکه کشور در سال پیشرو ممکن است همچنان با آثار جنگ مواجه باشد، تصریح کرد که شرایط پساجنگ فرصتهایی برای برنامهریزی بهتر در ادارهٔ اقتصاد ایران فراهم کرده است.
افق ۱۴۱۴؛ تصویری روشن برای اقتصاد ایران
وزیر اقتصاد، ترسیم تصویری روشن از آیندهٔ اقتصاد کشور را ضروری خواند و پیشنهاد کرد که سیاستگذاران به افق ۱۴۱۴ بیندیشند. او دلیل انتخاب این افق دهساله را تحولات سریع فناوری و تغییرات پرشتاب جهانی عنوان کرد که امکان ترسیم افقهای طولانیمدتتر را با دقت بالا محدود میسازد. به گفتهٔ وی، سیاستهای اقتصادی و حتی سیاستهای آموزشی باید مبتنی بر اهداف این افق طراحی شوند.
مشارکت مردم؛ ستون فقرات ایران ۱۴۱۴
مدنیزاده، نخستین ویژگی ایران در افق ۱۴۱۴ را «مشارکت بالای مردم در اقتصاد» دانست و تأکید کرد: «اقتصادی که تاکنون اداره کردهایم، عمدتاً دولتمحور بوده و بخش خصوصی و مردم نقش کافی در آن نداشتهاند.» او عدالت اقتصادی و اجتماعی را دومین محور مهم تصویر آیندهٔ ایران خواند و با انتقاد از سیاستهای گذشته که نتیجهٔ معکوس داشتهاند، خواستار تحقق عدالت واقعی شد.
سرمایهٔ اجتماعی پساجنگ؛ سوخت تولید و نوسازی
وزیر اقتصاد، اعتماد ملی، سرمایهٔ اجتماعی و غرور ملی شکلگرفته پس از جنگ را سوختی برای تولید در اقتصاد توصیف کرد و گفت که این سرمایهٔ اجتماعی میتواند زمینهٔ همافزایی اجزای مختلف تولید و پیوند مردم را برای بازسازی و نوسازی ایران فراهم کند. او با تأکید بر مفهوم نوسازی، آن را از نوسازی فکری در سیاستگذاری اقتصادی آغازشده و به نوسازی در تولید و رشد اقتصادی ختمشونده دانست.
سرمایهگذاری؛ حلقهٔ مفقودهٔ تولید
مدنیزاده با بیان اینکه تولید بدون سرمایهگذاری امکانپذیر نیست، چهار پیششرط سرمایهگذاری را ثبات، امنیت اقتصادی، کارایی در اقتصاد و عدالتمحوری برشمرد و کنترل تورم را شرط اساسی ایجاد ثبات اقتصادی دانست. او هشدار داد: «با وجود تورم بالا، نااطمینانی از اقتصاد از بین نمیرود.»
هرم اصلاحات اقتصادی؛ از نظام بانکی تا تجارت
وزیر اقتصاد، بستر اقتصادی کشور را به شکل یک هرم توصیف کرد که در رأس آن نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی کشور قرار دارد. او تأکید کرد: «برای کنترل تورم، چارهای جز اصلاح نظام بانکی، نظام پولی، نظام ارزی و نظام مالی کشور نداریم.» به گفتهٔ وی، اگر کنترل نقدینگی، کنترل رشد پایه پولی و کنترل ترازنامه بانکها اتفاق نیفتد، کنترل تورم محقق نخواهد شد.
اصلاح نظام بانکی؛ از بانک آینده تا بانکهای دولتی
مدنیزاده از آغاز اصلاح بانکها از بانک آینده خبر داد و گفت که سایر بانکها و مؤسسات مالی نیز در دستور کار قرار دارند و بانکهای دولتی یکی پس از دیگری در مسیر اصلاح قرار گرفتهاند تا از خلق پول بیضابطه جلوگیری شود.
نرخهای بانکی؛ خطای راهبردی سیاست پولی
وزیر اقتصاد، ثابتماندن نرخهای بانکی در سالهای متمادی با وجود نوسانات شدید تورمی را یک خطای راهبردی در سیاستگذاری پولی خواند و گفت: «سیاست پولی باید پیام روشنی به اقتصاد بدهد و نرخهای کوتاهمدت باید بهگونهای تنظیم شوند که انگیزهٔ خروج منابع از بانکها کاهش یابد.» او هشدار داد که در شرایط فعلی، سپردهگذاران با نگهداری منابع خود در بانکها از تورم مصون نمیمانند و همین موضوع باعث حرکت منابع به سمت بازارهای طلا، ارز و رمزارز شده است.
تأمین مالی غیرتورمی؛ از اوراق گام تا بازار سرمایه
مدنیزاده با ضروری خواندن اصلاح سیاستهای اعتباری بانکها، گفت: «بنگاههای بزرگ باید به سمت بازار سرمایه هدایت شوند و بنگاههای کوچک و متوسط و خانوارها باید از تأمین مالی خرد و بانکی بهرهمند شوند.» او خواستار چندین برابر شدن ظرفیت استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام برای تأمین مالی غیرتورمی شد.
خصوصیسازی حداکثری و صندوقهای ارزی
وزیر اقتصاد از برنامهٔ وزارتخانه متبوعش برای توسعهٔ بازار سرمایه، ایجاد صندوقهای تضمین، طراحی ابزارهای متنوع مالی و خصوصیسازی حداکثری با استفاده از ظرفیت املاک، داراییها و صندوقهای ارزی خبر داد و اعلام کرد که هفتهٔ گذشته نخستین مجوز صندوقهای ارزی صادر شده است.
لایهٔ دوم اصلاحات؛ نظام بودجهریزی و صندوق توسعه ملی
مدنیزاده، لایهٔ دوم اصلاحات اقتصادی را مربوط به نظام بودجهریزی کشور دانست و برنامههای در دستور کار را اصلاح نظام مالیاتی، تأمین مالی دولت از طریق داراییها، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و تسویهٔ بدهیهای دولت از طریق اوراق اعلام کرد. او با اشاره به ضرورت اصلاح قواعد صندوق توسعه ملی گفت: «منابع زیرزمینی نباید مصرف شوند، بلکه باید به پایه و سوخت سرمایهگذاری تبدیل شوند.»
لایهٔ سوم اصلاحات؛ رفع موانع تولید و تجارت
وزیر اقتصاد، لایهٔ سوم اصلاحات را مربوط به حوزهٔ تولید و تجارت دانست و با اشاره به موانع متعددی که از ثبت سفارش تا ترخیص کالا در گمرکات ایجاد شده، گفت: «برنامهٔ دولت رفع این موانع و گرههایی است که به دست خودمان برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کردهایم.»
تحول در روابط اقتصادی با همسایگان و ورود فناوری
مدنیزاده با ابراز امیدواری نسبت به تحول جدی در روابط اقتصادی کشور با کشورهای همسایه پس از پایان جنگ، تأکید کرد که هرگونه جذب سرمایه و تجارت باید با محوریت ورود فناوریهای جدید دنبال شود.
مناطق آزاد؛ مسیر سریع جلب مشارکت مردم
وزیر اقتصاد، مهمترین مسئله در حوزهٔ تولید را عبور از اقتصاد دستوری و حرکت به سمت خصوصیسازی حداکثری برای جلب مشارکت مردم دانست و مناطق آزاد را به دلیل نبود محدودیتها و قوانین دستوپاگیر، ظرفیتی بالقوه و مهم برای جذب سرمایهٔ داخلی، سرمایهٔ ایرانیان خارج از کشور و سرمایهٔ خارجی توصیف کرد.
جمعبندی؛ شرط موفقیت اصلاحات
مدنیزاده در پایان، شرط لازم موفقیت برنامههای اصلاحی دولت را اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی و ایجاد هماهنگی و همجهتی در نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور دانست و خاطرنشان کرد: «تحقق این مسیر یک شرط مهم دیگر نیز دارد و آن جوانگرایی و اعتماد به جوانان شایستهٔ کشور است.»
Sunday, 21 June , 2026