مقدمه
بازار کار ایران، صحنهای است که در آن نیمی از جمعیت توانمند کشور، نقشی بسیار کمرنگتر از آنچه شایستهشان است، ایفا میکنند. زنان ایرانی با وجود پیشرفتهای چشمگیر در حوزه آموزش و پرورش، همچنان با موانع ساختاری، فرهنگی و اقتصادی متعددی برای ورود و ماندگاری در بازار کار روبرو هستند. آمارها نشان میدهد که از هر ۱۰۰ زن در سن کار، تنها حدود ۱۲ تا ۱۵ نفر وارد بازار کار فعال میشوند. در حالی که این نسبت برای مردان بیش از دو سوم جمعیت در سن کار است. این شکاف عمیق، نهتنها یک مسئله آماری، بلکه بازتابی از نابرابریهای جنسیتی ریشهداری است که در بستر اقتصاد و جامعه ایران جاری است. با این حال، زنانی که پا به عرصه کار میگذارند، با استواری و پشتکار، نقشی انکارناپذیر در اقتصاد خانواده و جامعه ایفا میکنند و به عنوان نیروهای استوار کار، شایسته توجه و حمایت ویژه هستند.
وضعیت حاضر: زنانی در حاشیه بازار کار
تصویر آماری از حضور زنان در بازار کار ایران، هشداردهنده است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، سهم زنان از جمعیت شاغل تنها حدود ۱۶ درصد است، در حالی که سهم مردان به ۸۴ درصد میرسد. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران، که در برخی گزارشها حدود ۱۴.۴ درصد ذکر شده، در مقایسه با متوسط جهانی که نزدیک به ۴۹ درصد است. فاصلهای بسیار چشمگیر را نشان میدهد. این ارقام، ایران را در کنار کشورهایی با پایینترین سطح مشارکت زنان در جهان قرار داده است.
متأسفانه، این روند نهتنها رو به بهبود نیست، بلکه در سالهای اخیر تشدید نیز شده است. گزارشها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۴، با وجود افزایش جمعیت زنان و مردان بالای ۱۵ سال، از تعداد زنان شاغل ۱۹۴ هزار نفر کاسته شده است. برخی منابع حتی از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۷ درصد به ۱۲ درصد در یک سال خبر دادهاند که نشاندهنده عقبراندن دوباره زنان از اقتصاد رسمی و غیررسمی است.
ریشههای نابرابری؛ چالشهای فراروی زنان
پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان، حاصل تعامل پیچیدهای از عوامل متعدد است که در چند دسته اصلی قابل بررسی هستند:
۱. عوامل فرهنگی و نگرشی: در فرهنگ رایج، فعالیت اقتصادی زنان همچنان به عنوان یک ضرورت تلقی نمیشود و نقش اصلی زن در خانهداری و فرزندآوری تعریف میشود. این نگرش، نهتنها بر تصمیمگیری زنان برای ورود به بازار کار تأثیر میگذارد، بلکه در فرآیند استخدام و ارتقای شغلی نیز به عنوان یک مانع ناخودآگاه عمل میکند. در شرایط رکود و تعدیل نیرو، زنان معمولاً اولین قربانیان هستند، زیرا اشتغال آنان «ضروری» تلقی نمیشود.
۲. عوامل ساختاری و قانونی: قوانین استخدامی سختگیرانهتر برای زنان، تفکیک جنسیتی در برخی مشاغل، و نبود حمایتهای کافی از مادران شاغل، از جمله موانع ساختاری محسوب میشوند. همچنین، نبود امکان دسترسی به شغل مناسب و ارتقای شغلی، زنان را در پایینترین سطوح بازار کار نگه داشته است. سیاستهای افزایش فرزندآوری در سالهای اخیر نیز به کاهش سهم زنان در بازار کار دامن زده است.
۳. عوامل اقتصادی: رکود اقتصادی و رشد منفی تولید ناخالص داخلی، تأثیر مستقیمی بر اشتغال زنان داشته است. بیش از ۶۰ تا ۶۵ درصد اشتغال زنان در بخش خدمات متمرکز است؛ بخشی که بیشترین حساسیت را نسبت به رکود اقتصادی دارد. در نتیجه، در دورههای فشار اقتصادی، زنان بیش از سایر گروهها در معرض از دست دادن شغل قرار میگیرند.
۴. چالشهای نوین: در سالهای اخیر، قطع و اختلال اینترنت ضربه سنگینی به اشتغال زنان وارد کرده است. بسیاری از زنان که از طریق فضای مجازی و پلتفرمهایی مانند اینستاگرام به کسبوکارهای خانگی، آموزش آنلاین، تولید محتوا و فروش محصولات مشغول بودند، با قطع اینترنت، مسیر درآمد خود را از دست دادهاند. این مسئله، که به عنوان «قطع درآمد» برای بسیاری از زنان تعبیر شده، نشاندهنده شکنندگی موقعیت شغلی زنان در اقتصاد مدرن است.
زنان کارآفرین؛ چراغهای امید در تاریکی بازار
در میان این چالشهای فراوان، زنان کارآفرین ایرانی با تکیه بر خلاقیت، پشتکار و توانمندیهای خود، مسیرهای جدیدی را در اقتصاد گشودهاند. انجمن زنان کارآفرین با هدف اشتراکگذاری تجربیات و افزایش آگاهی در مورد نقش زنان در اقتصاد، گامی مؤثر در جهت توانمندسازی آنان برداشته است.
بر اساس آمار، حدود ۲۷ هزار نفر زن کارفرما و کارآفرین فعال در سطح کشور وجود دارد. نمونههای موفقی همچون یاسمن مویدی که توانسته برای بیش از ۴۰۰۰ زن شغل ایجاد کند، یا فاطمه مقیمی که در صنعت حملونقل پیشگام بوده است， نشان میدهند که زنان با وجود همه موانع، میتوانند نقشآفرینان موثری در عرصه اقتصاد باشند. برنامههایی مانند طرح «بانوی کارآفرین مسئول» که با هدف معرفی زنانی طراحی شده که علاوه بر موفقیت اقتصادی، در حوزههای اجتماعی نیز تأثیرگذار هستند، نویدبخش تغییر نگرشها و ایجاد بسترهای مناسبتر برای فعالیت زنان است.
راهکارها و سیاستهای پیشنهادی
برای بهبود وضعیت اشتغال زنان و بهرهمندی از ظرفیت عظیم آنان در توسعه اقتصادی، نیاز به اقداماتی همهجانبه در سطوح مختلف است:
۱. اصلاح قوانین و سیاستها: بازنگری در قوانین کار و استخدام به گونهای که حمایتهای لازم از زنان شاغل، به ویژه مادران، به عمل آید. تدوین بستههای حمایتی از اشتغال زنان که در سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده، گامی مثبت در این جهت است. همچنین، ارائه تسهیلات لازم به زنان برای ایفای نقشهای خانوادگی و شغلی به صورت همزمان، از ضروریات است.
۲. تغییر نگرش فرهنگی: آگاهسازی عمومی نسبت به ارزش واقعی کار زنان و بهرسمیت شناختن کار خانگی به عنوان فعالیتی اقتصادی و مؤثر. رسانهها و نهادهای آموزشی میتوانند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند.
۳. حمایت از کارآفرینی زنان: ایجاد و تقویت صندوقهای حمایت از کسبوکارهای زنان، ارائه تسهیلات مالی و آموزشی، و تسهیل دسترسی به بازارهای فروش. از جمله اقداماتی است که میتواند به رشد کارآفرینی زنان کمک کند.
۴. توجه به اشتغال در بخشهای نوین: با توجه به تأثیرپذیری شدید اشتغال زنان از بخش خدمات، لازم است زمینههای حضور آنان در صنایع دیگر نیز فراهم شود. همچنین، با توجه به نقش فناوریهای نوین در ایجاد فرصتهای شغلی جدید، باید زیرساختهای لازم مانند اینترنت پایدار برای فعالیت زنان در فضای مجازی فراهم گردد.
نتیجهگیری
زنان ایرانی، علیرغم همه موانع و چالشها، با استواری و پشتکار در بازار کار حضور یافتهاند و نقش خود را به عنوان نیروهای مؤثر اقتصادی ایفا میکنند. با این حال، فاصله عمیق میان مشارکت اقتصادی زنان و مردان، نهتنها یک نابرابری آشکار، بلکه هدررفتن سرمایه عظیم انسانی برای کشور است. همانگونه که آمارها نشان میدهد، نزدیک به ۷۳ درصد از جمعیت غیرفعال کشور را زنان تشکیل میدهند. این حجم عظیم از استعداد و توانایی، در صورت فراهم شدن بسترهای مناسب، میتواند موتور محرکه اقتصاد ایران باشد.
تغییر این وضعیت، مستلزم عزمی جدی در سطوح مختلف است. از اصلاح قوانین و سیاستها تا تغییر نگرشهای فرهنگی ریشهدار. تنها در سایه چنین تحولی است. که میتوان امیدوار بود زنان ایرانی، این نیروهای استوار کار، بتوانند در خانه، محیط کار و جامعه، نقشی فعال، برابر و تأثیرگذار ایفا کنند. به یاد داشته باشیم که توسعه پایدار و واقعی، بدون مشارکت کامل و مؤثر نیمی از جمعیت کشور، نهتنها ممکن، بلکه قابل تصور نیست.
- نویسنده : آمنه نوری
Wednesday, 22 July , 2026