به گزارش اکو تحلیل سازمان تأمین اجتماعی با بحران نقدینگی جدی مواجه است. افزایش ۲۰۰ هزار نفری بازنشستگان در چهار ماه اخیر، رشد ۷.۵ برابری تقاضای بیمه بیکاری و کسری درآمدهای ماهانه نسبت به تعهدات، همگی زنگ‌های خطر را به صدا درآورده‌اند.

اما آنچه در سخنان مدیرعامل مصطفی سالاری در جلسه اخیر با شرکای اجتماعی استان زنجان جلب توجه می‌کند، نسبت‌های حقوقی و قانونی برخی اظهارات است که می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی برای جامعه کارگری و نظام بیمه‌ای کشور داشته باشد. در ادامه، مهم‌ترین چالش‌های حقوقی این سخنان را بررسی می‌کنیم.

تعارض آشکار با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدیرعامل تأمین اجتماعی اعلام کرده است که بر اساس «رای اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»، از این پس خود سازمان تأمین اجتماعی مرجع رسیدگی به اعتراضات مربوط به اصلاح عناوین شغلی خواهد بود و هیأت‌های حل اختلاف ادارات کار دیگر در این زمینه نقشی ندارند.

نقد حقوقی: این ادعا با رأی وحدت رویه شماره ۱۶۲۳ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صراحتاً سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به تبعیت از آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره کار دانسته، در تعارض کامل است. اگر رأی جدیدی صادر شده، مدیرعامل باید شماره و تاریخ دقیق آن را ارائه دهد. در غیر این صورت، این اظهارات نوعی تفسیر موسع از اختیارات سازمان و حاشیه‌رانی از مراجع قانونی حل اختلاف محسوب می‌شود.

توصیه: سازمان تأمین اجتماعی به جای تغییر مسیرهای قانونی، باید با اصلاح رویه‌های اجرایی خود، از اطاله دادرسی و تضییع حقوق بیمه‌شدگان جلوگیری کند.

ابهام در تشخیص «مشاغل ذاتاً سخت و زیان‌آور»

سالاری تأکید کرده است که «مشاغلی که ذاتاً سخت و زیان‌آور هستند» از اصلاحات قانونی آینده مستثنا خواهند شد، اما معیار تشخیص این مشاغل را مشخص نکرده است.

نقد حقوقی: آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، معیارهای نسبتاً روشنی برای تشخیص ارائه داده است (عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی غیراستاندارد). اما سخنان مدیرعامل این گونه القا می‌کند که دسته‌بندی جدیدی در راه است که مبنای آن نامشخص است. اگر قرار باشد برخی مشاغل «ذاتاً سخت» و برخی «غیرذاتی» تلقی شوند، بدون ارائه معیارهای عینی و شفاف، عملاً همان رویه‌های سلیقه‌ای گذشته تکرار خواهد شد که خود مدیرعامل از آن انتقاد می‌کند.

راهکار: اصلاح قوانین باید با تعیین دقیق مصادیق و شاخص‌های علمی همراه باشد و به جای واژه‌های مبهمی مانند «ذاتاً»، از معیارهای پزشکی، مهندسی و محیط‌کاری قابل اندازه‌گیری استفاده شود.

خلط اختیارات سازمانی با قانون‌گذاری؛ خلاف اصل تفکیک قوا

مدیرعامل از «اصلاحات پیشنهادی» در زمینه سن بازنشستگی، سنوات لازم و قواعد بازماندگان سخن گفته و تأکید کرده که «بدون این اصلاحات، مشکلات نقدینگی حل نخواهد شد».

نقد حقوقی: بر اساس اصول ۵۸ و ۸۵ قانون اساسی، قانون‌گذاری در حوزه تأمین اجتماعی (از جمله سن بازنشستگی، محاسبه مستمری، سنوات ارفاقی و شرایط بازماندگان) در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است. سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد اجرایی است و نمی‌تواند با «مدل‌های جدید» و «اصلاحات پیشنهادی» خود، قوانین مصوب مجلس را تغییر دهد. ایشان باید لایحه اصلاحی را از طریق دولت به مجلس ارائه کند، نه اینکه در سخنرانی‌ها از تغییر قوانین سخن بگوید و این گونه القا کند که سازمان خود مجری و قانون‌گذار است.

هشدار: این رویکرد می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بیمه‌ای را خدشه‌دار کند و جامعه کارگری را در برابر سازمان قرار دهد. راه درست، اصلاح قوانین از مسیر قانونی و با مشارکت شرکای اجتماعی است.

نقد آمار؛ شفافیت گمشده

ارقام ارائه‌شده در سخنان مدیرعامل  از ۲۰۰ هزار بازنشسته جدید و ۳۰۰ هزار متقاضی بیمه بیکاری تا ۵.۲ میلیون مستمری‌بگیر و پرداخت ماهانه ۱.۶ همت در استان زنجان  فاقد هرگونه سند و روش‌شناسی هستند.

نقد: در شرایطی که شفافیت یکی از اصول بنیادین اداره نهادهای عمومی است، ارائه آمار بدون ذکر منبع، بازه زمانی دقیق، روش محاسبه و نحوه راستی‌آزمایی، اعتبار سخنان را کاهش می‌دهد. همچنین نسبت‌دهی بحران فعلی صرفاً به «تصمیمات موردی دهه‌های گذشته» و غفلت از نقش رویه‌های اجرایی خود سازمان در سال‌های اخیر، یک سویه‌نگری آشکار است.

پیشنهاد: سازمان تأمین اجتماعی باید گزارش‌های مالی و آماری خود را به صورت دوره‌ای و شفاف در اختیار عموم و شرکای اجتماعی قرار دهد تا امکان نظارت و داوری مستقل فراهم شود.

جمع‌بندی و مسیر پیش رو

سخنان مدیرعامل تأمین اجتماعی، بحران مالی این نهاد را به درستی نمایان می‌سازد، اما رویکرد ایشان برای برون‌رفت از این بحران، دچار کاستی‌های حقوقی و ساختاری است:

نکته پایانی: سازمان تأمین اجتماعی با ۵.۲ میلیون مستمری‌بگیر، نقشی حیاتی در معیشت و امنیت اجتماعی کشور ایفا می‌کند. برای عبور از بحران فعلی، همکاری و اعتماد میان سازمان، کارگران و کارفرمایان ضروری است. این اعتماد با سخنرانی‌های تنش‌زا و اظهارات فراقانونی ساخته نمی‌شود، بلکه با شفافیت، مشارکت و اصلاح قوانین از مسیر درست تحقق می‌یابد.