به گزارش مجله خبری اکو تحلیل به نقل از همراز،هرچند شفافیت هر میزانی که باشد، باز هم کم است، اما با این وجود، باز هم بودند طیفهای سیاسی که برای مطامع سیاسیشان فریاد عدم شفافیت سر میدادند. مجلسیها از پایداریچیها گرفته تا نواصولگرایان یا همان طیف قالیباف، تا قبل از ورود به مجلس و در زمان تبلیغات، حملات سنگینی نسبت به مجلس دهم داشتند؛ آن هم سر این ماجرا که چرا آرایی که به طرحها و لوایح میدهند، شفاف نیست و مردم در جریان قرار نمیگیرند. حتی چند ماه قبل از انتخابات مجلس یازدهم که این موضوع در حال کلید خوردن در فضای مجازی و رسانههای محافظهکاران بود، علیرضا پناهیان منبری معروف تهران و از محافظهکاران تندرو، در سخنانی به تندی علیه مجلس دهم فحاشی کرد و به نمایندگان تاخت که چرا رایتان شفاف نیست: «… هر چی نماینده انتخاب میکنی اکثریت رأی میدهند به اینکه رأی نمایندهها شفاف نباید باشد. چه خبرتان است؟ بعد به صورت بسیار جاهلانه و احمقانهای میگویند مگر میخواهید تفتیش عقاید بکنید؟ مگر شما آنجا رأی به عقاید میدهید؟! غلط کردید شما با عقاید چه ربطی دارید؟ رأیات را بگو به چی رأی دادی به چی رأی ندادی. غلط میکنید شما بر اساس عقاید رأی بدهی، بر اساس کار کارشناسی باید رأی بدهی. و من میخواهم بدانم تو برای چی رأی دادی. ای مجلس شورای اسلامی آدم باش! کی به شما حق داده شفاف رأی ندهی؟! کی به شما حق داده شفاف رأی دادن را تفتیش عقاید بدانی؟! رأی بر اساس کار کارشناسی! چی را از ملت دارید پنهان میکنید؟!…».
استفاده رییسی از موضوع شفافیت در انتخابات
ابراهیم رییسی هم در جریان تبلیغات برای تصدی کرسی ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰، به دفعات در سخنانش از لزوم شفافیت گفت و این امر را مانع شکلگیری فساد عنوان میکرد.
اما در دولت و مجلس فعلی، مسالهای که انگار مهجور مانده و دیگر کسی آن را به یاد نمیآورد همین شفافیت است؛ موضوعی که مرغ عروسی و عزا شده است و در هر مقطع، وقتی یک طیف سیاسی یا فردی میخواهد تبلیغاتی برای خودش داشته باشد، بر طبل شفافیت میکوبد؛ اما طبلی که برای آنها تو خالی است و فقط صدا دارد.
ابراهیم رییسی در جریان تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰، از آنچه «فقدان شفافیت» خواند، انتقاد کرد و گفته بود «یکی از مشکلات جدی کشور فقدان شفافیت است که با اجرای آن بسیاری از مسائل حل میشود. با مرتبط شدن سامانههای گوناگون دولتی میتوان بر موضوعهای مختلف مانند واردات و صادرات اشراف داشت. با فعال شدن این سامانه دست خیلیها قطع میشود. البته در برابر هر سامانهای که بخواهد دست رانتخواران و فساد را قطع کند مقاومت خواهد شد.»
او افزوده بود که «تعارض منافع یکی دیگر از مشکلات جدی کشور است و نباید افراد ذینفع را در مناصب کشوری قرار داد. قاچاق کالا نیز از زمینههای مهم بروز فساد است و باید پیگیری کرد تا پول حاصل از واردات وارد چرخه مالی کشور شود که این امر میتواند در سامانه ثبت و بر آن نظارت شود.» رییسی تاکید داشت که «اراده مدیریتی جدیای لازم است تا با شفافیت نظارت را انجام داده و جلوی فساد را گرفت.»
قطع انتشار فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی!
با روی کار آمدن دولت رییسی، کمکم مشخص شد که نسبت دولت او با شفافیت چیست. در نخستین اقدام، بانک مرکزی دولت رییسی، انتشار اسامی دریافتکنندگان ارز نیمایی و دولتی را متوقف کرد. در دولت دوم حسن روحانی و پس از آنکه ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص یافت، دولت خود را ملزم کرد تا برای شفاف شدن تخصیصها و جلوگیری از فساد و همچنین نظارت افکار عمومی بر دریافتکنندگان ارزهای ترجیحی و نیمایی، تقریبا هر ماه فهرست بهروز شده این افراد حقیقی و حقوقی را منتشر کند. این اقدام تا خرداد ماه ۱۴۰۰ ادامه داشت و آخرین فهرستی که منتشر شد، ۱۲ خرداد ماه بر روی وبسایت بانک مرکزی منتشر شد. این فهرستها، شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ و نوع ارز دریافتی بود. همچنین نیمایی یا ترجیحی بودن ارز نیز در فهرستهای جداگانه مشخص میشد.
اما بانک مرکزی پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی، این شفافسازی را متوقف کرد و حتی یک لیست هم برای نمونه منتشر نکرد.
درخواست برای در اختیار گذاشتن فهرست بهروز شده
۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۰، از طریق سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از سوی نگارنده درخواستی به بانک مرکزی ارایه شد؛ در این درخواست آمده بود: «با توجه به روند بانک مرکزی در گذشته مبنی بر انتشار فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی، این فهرست از تابستان امسال منتشر نشده و لذا درخواست فهرست به روزرسانی شده تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ را دارم.» ۱۰ روز بعد از ارایه درخواست، یعنی ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، پاسخی از سوی مصطفی قمریوفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی و مدیر پاسخگویی این بانک به کارتابل آمد که نوشته بود «با سلام؛ درخواست شما به اداره مربوطه ارجاع شده است، به محض دریافت پاسخ برای شما ارسال میگردد.»
شکایت هم فایده ندارد!
دیگر خبری از پاسخ بانک مرکزی نشد؛ تا اینکه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، نسبت به عدم پاسخگویی بانک مرکزی شکایتی در کارتابل داده شد: «بنده ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۰، درخواست دسترسی به فهرست بهروز رسانی شده دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی تا پایان بهمن ۱۴۰۰ را ارایه کردم. ۲۳ اسفند آقای قمریوفا از طرف بانک مرکزی پاسخ دادند که به اداره مربوطه ارجاع شده و به محض دریافت، ارسال میشود. اما با گذشت حدود ۲ ماه از ثبت درخواست هنوز این فهرست ارایه نشده است. نکته اینکه فهرست مذکور آخرین بار ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ منتشر شد و پس از آن دیگر بانک مرکزی هیچ فهرستی را منتشر نکرده و همچنین این فهرست در زمره اطلاعات محرمانه کشوری هم نیست. انتظار میرود هر چه سریعتر این فهرست در اختیار اینجانب قرار بگیرد.»
روند پاسخدهی بانک مرکزی اما نه تنها کند بود بلکه متوقف شده بود. اردیبهشت ۱۴۰۱، دولت ابراهیم رییسی در اقدامی که خود و هوادارانش آن را «جراحی اقتصادی» نامیدند، ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی را از چرخه اقتصادی برای کالاهای اساسی حذف کرد. در این شرایط باز هم بانک مرکزی از ارایه پاسخ امتناع کرد.
وقتی بانک مرکزی سنگقلاب میکند!
پس از گذشت ۱۰ ماه از ثبت درخواست، به تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱، پاسخی از سوی بانک مرکزی به کارتابل آمد؛ با وجود انتظار در اختیار گذاشتن فهرستها، نوشته شده بود: «شهروند گرامی؛ با سلام؛ ضمن پوزش از اطاله زمان رسیدگی پاسخ دستگاه بهشرح زیر اعلام میگردد: در پیوند زیر آخرین بهروزرسانی انجام شده قابل مشاهده است: https: //www.cbi.ir/showitem/21727.aspx. همچنین از اردیبهشت ماه سال جاری که ارز ۴۲۰۰ حذف شده، بر اساس سیاستهای بانک مرکزی آماری از دریافتکنندگان ارز منتشر نشده است.»
این پاسخ ارسالی از سوی بانک مرکزی را با هیچ نگاهی نمیتوان به چشم پاسخ درست دید؛ اول اینکه لینک ارسالی مربوط به همان آخرین مرتبهای میشود که بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۰ فهرستهای بهروز شده را منتشر کرده بود. یعنی لینک ارسالی به پیش از روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی بازمیگردد. از سوی دیگر با وجود آنکه در متن درخواست، بازه زمانی خرداد تا بهمن ۱۴۰۰ ذکر شده بود، اما بانک مرکزی برای شانه خالی کردن از پاسخ، نوشت «از اردیبهشت ماه سال جاری (۱۴۰۱) که ارز ۴۲۰۰ حذف شده، بر اساس سیاستهای بانک مرکزی آماری از دریافتکنندگان ارز منتشر نشده است». در صورتی که درخواست ارایه شده ربطی به سال ۱۴۰۱ نداشته است و به بیان کوچه و بازار، گویا بانک مرکزی قصد سنگقلاب کردن سوالکننده را داشته است!
درخواست دوباره؛ دو سال بعد
حدود یک سال پس از تغییر رییس کل بانک مرکزی، در ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، باز هم درخواست جدیدی به بانک مرکزی برای همین موضوع ارایه شد. در درخواست جدید اما بازه زمانی مدنظر از خرداد ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ قید شد: «با توجه به توقف انتشار فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی، از خرداد ۱۴۰۰، لذا خواهشمند است فهرست به روزرسانی شده دریافتکنندگان ارز ترجیحی و نیمایی از تاریخ خرداد ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ که ارز ترجیحی حذف شد را در اختیار اینجانب قرار دهید. همچنین فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی از اردیبهشت ۱۴۰۱ تا تاریخ ثبت این درخواست را نیز، خواستارم.»
با وجود گذشت بیش از ۳ ماه و نیم از ثبت درخواست، این بار نه تنها پاسخ اصلی ارسال نشده، بلکه دیگر مانند دفعه قبل حتی همان پاسخی که نشان از قصدی برای پاسخ به درخواست باشد نیز ارایه نشده است.
مشخص نیست بانک مرکزی دولت ابراهیم رییسی از چه بابت این فهرستها را منتشر نمیکند؛ فهرستهایی که تا پیش از دولت رییسی که اتفاقا خیلی هم در زمان تبلیغاتش روی شفافیت مانور میداد، در کمترین سطح یعنی ادامه همان روال سابق از سوی بانک مرکزی متوقف شده است.
دولت از شفافیت میترسد؟
انتشار چنین فهرستهایی به دلیل اینکه در دسترس شهروندان قرار میگیرد، میتواند باعث تنویر افکار عمومی شده و مشخص کند که کدام اشخاص حقیقی و حقوقی از امتیاز ارز دولتی برای واردات استفاده کرده و میکنند؛ با توقف انتشار این فهرستها اینگونه به نظر میرسد که انگار واهمهای در مجموعه دولت از بابت اعلام اسامی وجود داشته باشد. اگر فهرست دریافتکنندگان ارز ترجیحی و نیمایی و بعد از اردیبهشت ۱۴۰۱، فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی در اختیار افکار عمومی قرار میگرفت، شاید میتوانست از فسادهایی که بیخ گوش ابراهیم رییسی در دولت رخ داده جلوگیری کند. یک مورد این فسادها، فساد گسترده در وزارت کشاورزی و در ماجرای واردات نهادههای دامی بود؛ این فساد به اندازهای وسیع بود که توانست منجر به برکناری قائممقام وزیر کشاورزی وقت و تشکیل پرونده قضایی برای او شود؛ و حتی بالاتر منجر به کنار گذاشتن جواد ساداتینژاد وزیر وقت کشاورزی شد؛ البته که دولت در همین مورد هم با جامعه صادق نبود و کنار رفتن وزیر کشاورزی را «استعفا» جا زد و بالاتر از آن سخنگوی دولت در اظهاراتی عجیب دلیل این امر را به تورم جهانی و گران شدن مواد غذایی به دلیل جنگ اوکراین معرفی کرد. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پس از کنار رفتن وزیر کشاورزی در فروردین ۱۴۰۲، گفت که «سال گذشته با توجه به شرایط جهانی در حوزه امنیت غذایی و مشکلاتی که در سطح جهان رخ داد، الحمدلله با مدیریت آقای ساداتینژاد وزیر جهادکشاورزی کشور از ناحیه دچار مشکل نشد.» حتی پس از انتشار خبرهایی مبنی بر بازداشت ساداتینژاد، سخنگوی دولت باز هم بر فساد رخ داده سرپوش گذاشت و گفت «آن چیزهایی که گفته میشود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد. دولت اکنون از کمکهای ایشان استفاده میکند و در آینده نیز همکاریهایی خواهیم داشت.» بعدها حتی مشخص شد ردپای فساد در واردات نهادههای دامی، در فساد عظیم چای دبش نیز بوده است. غلامحسین محسنیاژهای رییس قوه قضاییه، آذر ماه ۱۴۰۲ در جریان یک نشست دانشجویی خبر از صدور کیفرخواست برای جواد ساداتینژاد داد: «در قضیه واردات نهادههای دامی، در ابتدا جلوی تخصیص ارز به فرد متهم گرفته شد؛ سپس مبالغ ریالی تخصیصیافته به او، مسترد شدند و در ضمن، اصلاح فرآیند مرتبط با این قضیه نیز، انجام شد؛ در مرحله بعد، افراد دخیل در موضوع چه در داخل و چه خارج از وزارتخانه مربوطه، تحت تعقیب قرار گرفتند و وزیر مربوطه استعفا داد و قائممقام او نیز برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت؛ اگرچه این موضوع یکسال طول کشید، اما ابعاد قضیه بهطور کامل پیگیری شد و برای وزیر پیشین و سایر افراد دخیل در پرونده، کیفرخواست صادر شد و تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده و قاضی پرونده به زودی انشاء رای را آغاز خواهد کرد.»
اگر شفافیت بود، فساد چای دبش انجام میشد؟
مورد دیگر فساد چای دبش است که دقیقا مرتبط با همین فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی بود. در جریان فساد چای دبش، مبالغ هنگفتی ارز، به این شرکت برای واردات چای تخصیص داده میشد و این روند بیش از یکسال در جریان بوده است؛ بنا بر این اگر فهرست دریافتکنندگان ارز منتشر میشد و جامعه دریافتکنندگان ارز را میشناختند، شاید میشد جلوی این فساد عظیم گرفته شود و کار به جایی نرسد که بیش از ۳ میلیارد دلار از بیتالمال به یک واردکننده اختصاص یابد تا از آن سوءاستفاده کند؛ به عبارت دیگر این فسادها همه در سایه عدم شفافیت دولت ابراهیم رییسی رخ داده است. مهمتر آنکه دولت و شخص رییس آنکه داعیه شفافیت و برخورد با فساد را دارند، هیچ صدایی مبنی بر فساد صورت گرفته در وزارت کشاورزی در نیامد و به جای شفافسازی برای مردم، همگی مشغول لاپوشانی آن شدند. با نگاهی به این دو مورد میتوان گفت که شفافیت برای دولت و ابراهیم رییسی، کاربردی در حد تبلیغات در زمانهای انتخابات دارد و نه بیشتر که اگر بیشتر بود، قاعدتا کوچکترین مورد شفافیت را اجازه میدادند که طبق روال سابق انجام شود و نه آنکه جلوی آن را بگیرند.
عدم پاسخگویی سازمان اوقاف ۴ ماه پس از ثبت درخواست
اما ماجرای درخواستها در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به همین مورد بانک مرکزی و دریافتکنندگان ارز و به عبارت دیگر، یک دستگاه دولتی محدود نمیشود. یک مورد دیگر که در سامانه مذکور، نسبت به ارایه اطلاعات ثبت درخواست شد، مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه بود.
نهم دی ماه ۱۴۰۲ درخواستی خطاب به سازمان اوقاف و امور خیریه، ثبت شد: «احتراما درخواست فهرست موقوفات موجود در سراسر کشور و متولیان آنها را دارم. همچنین خواهشمند است صورتهای مالی سازمان در ۵ سال اخیر را در اختیار بنده قرار دهید.»؛ البته که مطابق پیشبینیها، تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ پاسخی از سوی اوقاف دریافت نشده است و در بخش وضعیت درخواست، «مشاهده درخواست و در انتظار پاسخ» قید شده است.
موضوع اوقاف از آنجایی جالب توجه شد که خرداد سال گذشته خبرهایی درباره در اختیار قرار دادن یک ملک موقوفه به عروس رییس سازمان اوقاف منتشر شد. بعد از مدتی نیز خبرهایی درباره واگذاری تولیت یک موقوفه عظیم نیز به احمد علمالهدی در فضای مجازی دست به دست شد که در بیانیه پاسخ نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی، بر آن صحه گذاشته شد.
پس از این ماجراها بود که نمایندگان مجلس خواهان به جریان انداختن طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف شدند. این طرح که مدتها مسکوت مانده بود، اواخر تیرماه ۱۴۰۲ به صحن مجلس آمد و با رای نمایندگان تصویب شد. برخی نمایندگان مجلس که تا پیش از ورود به بهارستان غالبا شعار شفافیت سرمیدادند و بابت همین به مجلس دهم حمله میکردند، سامانهای را برای اعلام داوطلبانه آرای خود به طرحها و لوایح ایجاد کردند و آنجا رایشان به هر طرح و لایحه و حتی پیشنهادی هم در جریان بررسی طرحها و لوایح مطرح میشود، را منتشر میکنند. این اقدام پس از آن انجام شد که دو سال از عمر مجلس گذشته بود و بدنه اجتماعی ۳۰-۲۰ درصدی رایدهندگان به آنها، از این خلف وعدهشان به سختی انتقاد میکردند. البته که هنوز هم بعد از گذشت چهار سال طرح یا لایحهای در باب شفافیت آرای نمایندگان تصویب نشده است.
اعلام نشدن نظر شورای نگهبان درباره مصوبه تحقیق و تفحص از اوقاف!
اما تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف تنها در حد همین تصویب در مجلس ماند؛ با گذشت حدود ۹ ماه پس از تصویب این طرح، نه تنها هیچ اقدامی صورت نگرفته، بلکه از نظر شورای نگهبان درباره این طرح نیز خبری در دست نیست و مشخص نشده که آیا شورا با این طرح موافقت کرده یا خیر؟
اما موردی که در این بین پیش آمد، پس از تصویب بود که دی ماه سال گذشته، نامهای در فضای مجازی منتشر شد که نویسنده مهدی خاموشی بود و مخاطب، «حسین میرزایی»، رییس هیات تحقیق و تفحص از اوقاف در مجلس؛ البته تاریخ نامه مربوط به آبان ماه میشد. رییس سازمان اوقاف در این نامه گفته بود که نمایندگان مجلس میتوانند «در چارچوب ضوابط مربوطه» تنها درباره «اعتبارات دولتی» سوال و تحقیق و تفحص کنند؛ این نامه تاکید داشت که در موضوعاتی که مربوط به «موقوفات» میشود، «مراتب متوقف به ارایه اذن از ناحیه مقام معظم رهبری» است. به زبان سادهتر، رییس سازمان اوقاف گفته بود که پاسخگویی به سوالات هیات تحقیق و تفحص، مشروط و منوط به «ارایه اذن» از سوی مقام رهبری است.
این در شرایطی است جایی از قانون گفته نشده که اطلاعات موقوفهها و متولیان و همچنین صورتهای مالی سازمان اوقاف مشمول اطلاعات طبقهبندی شده و محرمانه است.
مهر ماه سال گذشته، معاون حقوقی سازمان اوقاف در گفتوگو با روزنامه شرق درباره شفافیت نهاد متبوعش گفته بود «امور مالی اوقاف از سال ۹۰ به بعد شفافترین سامانه را دارد؛ ولی به اطلاع چه کسی برسد؟ خواص میدانند و مردم آنجایی که نیاز دارند و ارتباط دارند میبینند. آنهایی هم که ممکن است با اوقاف ارتباط نداشته باشند، چنان شناختی از اوقاف ندارند.»
نمایندگان از چه مسالهای واهمه دارند؟
از سوی دیگر، آن نمایندگان مجلس که داعیه شفافیت دارند و آرای خود را در سامانه شفافیت داوطلبانه منتشر میکنند، از انتشار آرای خود به طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف امتناع میکنند و پاسخی هم درباره چرایی آن نمیدهند. مشخص نیست دلیل این اقدام از سوی نمایندگان داعیهدار شفافیت چیست و از کجا ناشی میشود. البته که طبق تبصره ۷ از ماده ۲۱۲ آییننامه داخلی مجلس، «تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پروندههای جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمیشود و در مورد دستگاههایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظمله امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد»؛ و سازمان اوقاف یکی از این سازمانها به شمار میرود.
در جریان تصویب این طرح در صحن مجلس نیز، هیچ یک از نمایندگان، اعضای هیاترییسه مجلس و حتی رییس جلسه و اداره قوانین، اشارهای به لزوم اخذ اذن از مقام رهبری نکردند که در نوع خود عجیب است.
۴ ماه پس از ثبت درخواست؛ نتیجه؟ هیچ
حالا اما با گذشت بیش از ۹ ماه از تصویب این طرح در مجلس، نه شورای نگهبان نظر خود درباره این طرح را اعلام کرده و نه مجلس اقدامی داشته است؛ لااقل در رسانهها.
اما با وجود آنکه سازمان اوقاف از جمله سازمانهای حاضر در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، همچنان پس از گذشت حدود ۴ ماه از ثبت درخواست در اختیار گذاشتن مدارک و اطلاعاتی از این سازمان، هیچ پاسخی از سوی این سازمان ارایه نشده است؛ حتی پاسخی مبنی بر اینکه اطلاعات نمیدهیم هم واصل نشده است.
مشکل شفافیت کجاست؟
مشکل شفافیت در کشور بیشتر از این مساله نشات میگیرد که با آن حزبی و جناحی برخورد میشود و به عبارت سادهتر، شفافیت بیشتر بازیچهای برای سیاسیون و سیاسیبازی در زمان انتخابات و تبلیغات است؛ چرا که از اساس انگار ارادهای برای برقراری شفافیت کامل و جامع وجود ندارد. البته که حفظ محرمانگی اسرار نظامی و مسائل مربوط به امنیت ملی، قاعدتا از شمول شفافیت خارج هستند، اما محرمانگی و ارتباط با امنیت ملی، نباید پوششی برای عدم شفافیت و لاپوشانی خیلی از مسائل شود؛ چرا که شفافیت سرچشمه مبارزه با فساد اداری و مالی است و عدم شفافیت و پنهانکاری، منشأ فراگیر شدن فساد و در امان ماندن فاسدین.
تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف تنها در حد همین تصویب در مجلس ماند؛ با گذشت حدود ۹ ماه پس از تصویب این طرح، نه تنها هیچ اقدامی صورت نگرفته، بلکه از نظر شورای نگهبان درباره این طرح نیز خبری در دست نیست و مشخص نشده که آیا شورا با این طرح موافقت کرده یا خیر؟/انتهای پیام
- نویسنده : محمدحسن نجمي
- منبع خبر : همراز نیوز
Saturday, 6 June , 2026