به گزارش اکو تحلیل– جنگ در خاورمیانه هزینه انرژی را جهش داد و حالا نشانه‌های رکود تورمی به شکل پررنگ‌تری در اقتصاد پاریس دیده می‌شود.

طبق تازه‌ترین داده‌های INSEE، اقتصاد فرانسه در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ برخلاف انتظار، منقبض شد. تولید ناخالص داخلی در این دوره ۰.۱ درصد کاهش یافت؛ در حالی که برآورد اولیه رشد صفر را نشان می‌داد و ۱۹ اقتصاددان مورد نظر رویترز هم ثبات اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند. این افت در شرایطی رخ می‌دهد که صادرات فرانسه عامل اصلی فشار به رشد معرفی شده است.

صادرات در سه ماهه اول ۳.۵ درصد نسبت به سه ماهه قبل کاهش یافت (در حالی که فصل قبل رشد ۰.۹ درصدی ثبت شده بود).

در میان بخش‌ها، صنایع هوافضا بیشترین ضربه را تجربه کرده و صادرات آن کاهش چشمگیری داشته است.

اما همزمان، تورم فرانسه از کنترل خارج شده است. بر اساس داده‌های منتشرشده توسط بلومبرگ، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مه نسبت به سال قبل ۲.۸ درصد افزایش یافته؛ یعنی بالاتر از ۲.۵ درصد آوریل. عامل اصلی این جهش هم افزایش شدید هزینه‌های انرژی بعد از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده است. هرچند این رقم اندکی کمتر از پیش‌بینی ۲.۹ درصدی تحلیلگران رویترز بود، اما نگرانی‌ها از انتقال فشار قیمتی به کل اروپا جدی‌تر شده است.

در جزئیات، تورم خدمات از ۱.۸ درصد به ۲ درصد رسیده، اما قیمت کالاها برای دومین ماه متوالی ۰.۶ درصد کاهش یافته است. در چنین فضایی، بانک مرکزی اروپا با دقت شاخص‌های تورمی بزرگترین اقتصادهای منطقه را زیر نظر دارد تا مشخص کند آیا باید سیاست پولی را بیشتر سخت‌گیرانه کند یا نه.

انتظار می‌رود داده‌های اسپانیا و ایتالیا نیز افزایش تورم را نشان دهد، در حالی که آلمان احتمالاً کاهش محدودی ثبت کند؛ اما در هر حالت، نرخ تورم همچنان بالای هدف ۲ درصدی خواهد ماند و پیش‌بینی می‌شود تورم کل منطقه یورو از ۳ درصد (سطح ثبت‌شده در آوریل) عبور کند.

از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه، سیاست‌گذاران پولی اروپا نسبت به بالا ماندن فشارهای تورمی رویکرد محتاطانه‌تر و در مواردی تمایل جدی‌تر به تشدید سیاست پولی پیدا کرده‌اند.

برخی اعضای برجسته بانک مرکزی اروپا نیز گفته‌اند هزینه استقراض احتمالاً افزایش خواهد یافت. در همین راستا، با وجود اینکه بانک مرکزی اروپا در آوریل از افزایش نرخ بهره خودداری کرد، در صورتجلسه اخیر اذعان شد برخی آثار تورمی ثانویه اجتناب‌ناپذیر شده‌اند و مسئله اصلی اکنون «زمان، اندازه و مدت» اثرات است.

بازارها به‌طور گسترده انتظار دارند بانک مرکزی اروپا از ۱۱ ژوئن افزایش نرخ بهره را اجرا کند و نرخ سپرده‌ها از ۲ درصد به حدود ۲.۲۵ درصد برسد؛ همچنین احتمال افزایش دیگری تا پایان سال نیز مطرح است، چون نگرانی‌های تورمی بر دغدغه‌های رشد غلبه کرده است.

در کنار تورم، نشانه‌های ضعف مصرف خانوارها هم دیده می‌شود: هزینه‌های خانوار در ماه آوریل ۰.۵ درصد کاهش یافته که ناشی از افت تقاضا برای انرژی و کاهش هزینه‌های کالاهای تولیدی است؛ رقمی که از پیش‌بینی‌ها نیز بدتر بوده.

به این ترتیب، فرانسه و به طور کلی منطقه یورو با ترکیب خطرناک رکود (انقباض تولید) و تورم رو به رشد روبه‌رو شده‌اند؛ ترکیبی که تصمیم‌گیری برای بانک مرکزی را دشوارتر می‌کند.

گزارش‌های آینده از آلمان، ایتالیا و اسپانیا مشخص می‌کند آیا این مسیر خطرناک به کل منطقه سرایت خواهد کرد یا نه.