به گزارش اکو تحلیل صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، بر ضرورت حمایت واقعی از بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید کرد و گفت: صنعت و معدن نه تنها ستون‌های اقتصاد کشور، بلکه نخستین خطوط مقاومت اقتصادی و بخش مهمی از زیرساخت‌های امنیت ملی ایران هستند.

صنعتگران در سایه تحریم و جنگ، چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند

حسن‌زاده با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحریم و جنگ، اظهار داشت: در شرایطی که سایه تحریم و جنگ بر سر تولید سنگینی می‌کند، صنعتگران ما با وجود کمبود نقدینگی و دشواری در تأمین مواد اولیه، چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند.

وی افزود: حمایت از بخش خصوصی، حمایت از صاحبان سرمایه نیست، بلکه دفاع از کارگران و زنجیره تولید و توزیع کشور است. اکنون زمان آن است که با مشارکت واقعی بخش خصوصی، نه تنها به جبران خسارت‌ها پرداخت، بلکه زیرساخت‌های بهره‌وری و توسعه اقتصادی کشور را برای آینده بازتعریف کنیم.

بسته حمایتی ۷۰۰ همتی؛ محرمانگی، مانع اجرا

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بسته حمایتی ۷۰۰ همتی در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، اظهار داشت: ۱۰۶ مورد که برای جبران خسارت‌های واحدهای تولیدی مصوب شده، با برچسب محرمانه به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. همین محرمانگی باعث شده که سازمان‌ها و نهادهای اجرایی در تفسیر و عملیاتی کردن آن دچار سردرگمی و محدودیت شوند.

وی اضافه کرد: گزارش‌هایی که از فعالان اقتصادی می‌رسد، حاکی از اتمام مهلت این بسته و سرگردانی تولیدکنندگان است. انتظار داریم دولت با رفع این محرمانگی و تمدید مهلت اجرایی، مسیر را برای بهره‌مندی واقعی بنگاه‌ها فراهم کند.

سهم ۸۵ درصدی بنگاه‌های کوچک در اشتغال کشور

حسن‌زاده با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نباید صرفاً بر شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی متمرکز باشد. در حالی که بخش عمده سود اقتصاد در تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ متمرکز شده، ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) نهفته است. بقای این بنگاه‌ها به معنای حفظ معیشت میلیون‌ها خانواده ایرانی است که حقوق خود را از بخش خصوصی دریافت می‌کنند.

پیشنهاد تدوین «نقشه راه بازسازی صنعتی»

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: پیشنهاد ما تدوین «نقشه راه بازسازی صنعتی» است تا از طریق:

• تضمین خرید با انعقاد قراردادهای تضمین خرید برای محصولات و تجهیزات مورد نیاز بازسازی توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط

• ایجاد سازوکارهای بیمه‌ای برای پوشش مخاطرات ناشی از جنگ

• تعیین سهم مشخص برای بنگاه‌های کوچک، شرکت‌های دانش‌بنیان، سازندگان داخلی و تشکل‌های تخصصی در پروژه‌های ملی

زمینه‌های لازم برای حفظ اشتغال موجود و بازسازی اقتصادی فراهم شود.