به گزارش اکو تحلیل-در حالی که فدرال رزرو آمریکا بر کاهش تدریجی تورم و ثبات اقتصادی حساب باز کرده بود، اما تحولات اخیر در خلیج فارس و تأثیر مستقیم آن بر بازارهای جهانی انرژی، معادلات را کاملاً برهم زد.

تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که نرخ تورم در ماه آوریل (فروردین-اردیبهشت) با شتابی بی‌سابقه از سه سال گذشته فزونی یافته و به بالاترین سطح از مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲) رسیده است.

محور اصلی این جهش تورمی، افزایش شدید قیمت انرژی است.

بسته شدن تنگه هرمز، این شاهراه استراتژیک که حدود یک‌پنجم تجارت نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند، آشفتگی گسترده‌ای در زنجیره تأمین انرژی ایجاد کرده است. در نتیجه، قیمت نفت، کودهای شیمیایی و کالاهای اولیه به شدت افزایش یافته و فشار تورمی را هم بر تولید و هم بر سبد مصرف خانواده‌های آمریکایی دوچندان کرده است.

آمارهای تکان‌دهنده از کف جیب مردم آمریکا وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم، در آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۸ درصد افزایش یافته است (در مقایسه با ۳.۵ درصد در ماه مارس). رشد ماهانه این شاخص نیز ۰.۴ درصد بوده که اگرچه کمتر از جهش ۰.۷ درصدی ماه قبل است، اما همچنان نگرانی‌ها را تقویت می‌کند.

برای درک بهتر عمق این گرانی، نگاهی به آمار بنزین بیندازیم: از آغاز تنش‌ها در اواخر فوریه، قیمت سوخت در آمریکا حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد گران شده است. به گفته انجمن خودرویی آمریکا (AAA)، قیمت بنزین در بسیاری از مناطق به رکوردهای جدیدی رسیده است. به‌عنوان نمونه:

• کالیفرنیا: با میانگین بیش از ۶.۱۰ دلار در هر گالن، گران‌ترین جایگاه سوخت در آمریکاست.
• واشنگتن و هاوایی: با قیمت‌های حدود ۵.۷۵ و ۵.۶۶ دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
• میانگین ملی قیمت بنزین نیز حدود ۴.۴۲ دلار در هر گالن ثبت شده که نسبت به سال قبل بیش از ۱.۲۶ دلار افزایش نشان می‌دهد.

سنگین شدن دست فدرال رزرو؛ نرخ بهره بالا برای همیشه؟

این تورم ناخواسته، دست سیاست‌گذاران پولی آمریکا را بسته است. تحلیلگران معتقدند فدرال رزرو مجبور است نرخ بهره بالا را برای مدت طولانی‌تری حفظ کند تا از تثبیت تورم اطمینان حاصل کند.

این در حالی است که برخی شاخص‌های اقتصادی نشانه‌های کندی در فعالیت‌ها را نشان می‌دهند و بازار کار نیز با وجود مقاومت نسبی، از شدت ضربه در امان نمانده است.

طبق داده‌های وزارت کار آمریکا، تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۲۳ مه، ۲۱۵ هزار نفر بوده که حاکی از افزایش جزئی نسبت به هفته قبل است. اگرچه نرخ تعدیل نیرو در بخش‌های عمده اقتصادی پایین مانده، اما بخش فناوری اطلاعات (به‌ویژه حوزه هوش مصنوعی) با موج‌های متعددی از بیکاری مواجه شده است.

پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در ماه مه نیز حول‌وحوش ۴.۳ درصد تثبیت شود.

در مجموع، اقتصاد آمریکا علی‌رغم انعطاف نسبی فعلی، تحت فشار شدید تورمی ناشی از شوک انرژی قرار دارد و آینده‌نگری به سمت رکود تورمی (Stagflation) و نرخ بهره بالا همچنان پررنگ است.