جنگ ایران و آمریکا و بازگشت بحران هزینه‌های زندگی

به گزارش اکو تحلیل جان هیلی، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در ستون آخر هفته خود در روزنامه ساندی تلگراف، با اشاره به ادامه جنگ ایران و تأثیر آن بر قیمت‌ها، به خرده‌فروشان بزرگ هشدار داد که دولت «به‌دقت» هرگونه نشانه‌ای از سودجویی را رصد می‌کند.

هیلی در این ستون نوشت: «درگیری بر امنیت ملی، پایگاه‌ها، پرسنل و متحدان ما در خاورمیانه تأثیر می‌گذارد؛ اما امنیت اقتصادی ما را نیز تهدید می‌کند و بر امور مالی خانواده‌های میلیونی بریتانیایی تأثیر می‌گذارد».

وی تأکید کرد که اگرچه «شواهد قابل‌توجهی از افزایش قیمت‌های سوداگرانه» در جریان این بحران مشاهده نشده، اما دولت آماده است تا از «گول‌خورده شدن مردم پشت صندوق یا پمپ بنزین» جلوگیری کند.

هشدار بانک مرکزی؛ تورم ۴ درصدی در سال آینده

اظهارات هیلی در شرایطی مطرح می‌شود که بانک مرکزی بریتانیا هفته گذشته نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و هم‌زمان هشدار داد که تشدید بیشتر جنگ ایران می‌تواند تورم را در سال آینده به بالای ۴ درصد برساند و فشارهای مالی بر خانوارها را افزایش دهد.

واکنش خرده‌فروشان؛ اتهام‌زنی متقابل به دولت

اظهارات هیلی با واکنش تند انجمن خرده‌فروشان بریتانیا (BRC) مواجه شد. اندرو اوپی از انجمن خرده‌فروشان بریتانیا که نماینده فروشگاه‌های بزرگی مانند سینزبوری، تسکو و آسدا است، گفت: «سوپرمارکت‌ها در محیطی بسیار رقابتی فعالیت می‌کنند و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مواد غذایی را در اروپای غربی ارائه می‌دهند. نهاد نظارتی رقابت دولت (CMA) بارها ثابت کرده است که رقابت شدید میان خرده‌فروشان، نه اقدامات دولتی، قیمت‌های مواد غذایی را تا حد ممکن پایین نگه داشته است».

پیشینه اختلاف:

• مه ۲۰۲۶: ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری پیشین، بحث سقف قیمت مواد غذایی را مطرح کرده بود.

• واکنش مدیران: استوارت ماچین، مدیرعامل مارکس اند اسپنسر، این طرح را «کاملاً پوچ» خوانده بود.

• پیشنهاد BRC: انجمن خرده‌فروشان از دولت جدید خواسته است به جای تمرکز بر قیمت‌گذاری خرده‌فروشان، تأثیر افزایش مالیات‌ها از جمله بیمه ملی کارفرمایان و نرخ‌های کسب‌وکار بر تورم را بررسی کند.

تحلیل اکو تحلیل

نکته کلیدی: هشدار جان هیلی به خرده‌فروشان بریتانیا درباره سودجویی، در شرایطی مطرح می‌شود که جنگ ایران به یکی از مهم‌ترین محرک‌های تورم جهانی تبدیل شده است. بانک مرکزی بریتانیا هشدار داده که تشدید تنش می‌تواند تورم را به بالای ۴ درصد برساند رقمی که برای یک اقتصاد پیشرفته، بسیار نگران‌کننده است. اختلاف نظر میان دولت و خرده‌فروشان بر سر منشأ افزایش قیمت‌ها دولت بر سودجویی تأکید دارد و خرده‌فروشان بر افزایش مالیات‌ها نشان می‌دهد که هیچ راه حل ساده‌ای برای بحران هزینه‌های زندگی وجود ندارد. برای سرمایه‌گذاران، پیام اصلی این است که نوسانات قیمت انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان دو متغیر کلیدی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خواهند بود و هرگونه تشدید تنش در خاورمیانه می‌تواند شوک جدیدی به بازارهای جهانی وارد کند.