کارت‌های اجاره‌ای؛ ریشه ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفانشده

به گزارش اکو تحلیل سید عبدالمجید اجتهادی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، با اشاره به آسیب‌شناسی صورت‌گرفته درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، اعلام کرد که حدود ۳۵ درصد از تعهدات ارزی ایفانشده و منقضی‌شده، مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبارمصرف است که بدون اعتبارسنجی صادر شده‌اند.

اجتهادی با انتقاد از روند صدور این کارت‌ها تأکید کرد: «متأسفانه بسیاری از این کارت‌ها بدون هیچ‌گونه اعتبارسنجی صادر می‌شوند و افرادی که هیچ‌گونه صلاحیت، دارایی یا شناختی از فعالیت‌های تجاری ندارند، صاحب کارت بازرگانی می‌شوند.»

وی هدف اشخاص از استفاده از این کارت‌ها را فرار از ردیابی مالی برای پرداخت مالیات، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و عدم پرداخت تعهدات خود به دولت عنوان کرد.

چارچوب قانونی؛ از مصوبه ۱۳۹۲ تا ماده ۳۳ مکرر

اجتهادی با استناد به بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، گفت: در این بند قانونی، ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی به صراحت قید شده است.

وی همچنین به ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که هرگونه معامله عرفی نظیر اجاره، خرید و فروش یا واگذاری کارت بازرگانی، و نیز بهره‌برداری از منافع کارت متعلق به دیگری را ممنوع اعلام کرده و برای متخلفان مجازات تعیین کرده است.

شکاف بین قانون و اجرا؛ ۳۵ درصد تعهدات ایفانشده

اجتهادی تصریح کرد: با وجود لازم‌الاجرا شدن این احکام قانونی از سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱، بر اساس آمار حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفانشده منقضی‌شده به کارت‌های یکبارمصرف یا اجاره‌ای مربوط می‌شود.

این آمار نشان می‌دهد که با وجود قوانین بازدارنده، خلأ جدی در اجرا وجود دارد و کارت‌های اجاره‌ای همچنان به‌عنوان ابزاری برای فرار از تعهدات ارزی و مالیاتی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

بر اساس گزارش‌های پیشین، در دو سال گذشته بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی با ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای ایفا نشده است.

تحلیل اکو تحلیل

نکته کلیدی: اظهارات معاون حقوقی بانک مرکزی نشان می‌دهد که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبارمصرف، یکی از مهم‌ترین کانال‌های فرار ارزی و مالیاتی در کشور هستند. با وجود قوانین بازدارنده از سال ۱۳۹۲، عدم اجرای مؤثر و فقدان سامانه یکپارچه اعتبارسنجی، همچنان ۳۵ درصد از تعهدات ارزی ایفانشده را به این کارت‌ها اختصاص داده است. ساماندهی این حوزه، علاوه بر افزایش بازگشت ارز صادراتی، می‌تواند به شفاف‌سازی فضای کسب‌وکار و کاهش فشار بر صادرکنندگان واقعی منجر شود.