به گزارش اکو تحلیل– وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این موضوع تأکید کرد که باید از شیوه‌های سنتی تأمین مالی عبور کرد و به سمت ابزارهای نوین مالی غیرنقد رفت.

به گفته احمد میدری، تأمین مالی غیرنقد می‌تواند هم به پایداری بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، هم در کنترل تورم و کاهش بیکاری اثرگذار باشد. وی در نشست بررسی راهکارهای گسترش تأمین مالی غیرنقد با حضور مدیران برخی بانک‌ها و فعالان صنعتی و اقتصادی، به تغییر رویکرد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که در سال ۱۴۰۵ قرار است ۳۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق صادر شود.

میدری با مقایسه شرایط فعلی با تجربه کشورهای در حال توسعه، توضیح داد که این مسیر می‌تواند اعتبارات را از بازارهای غیرمولد به سمت تولید سوق دهد و میزان آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های جهانی را کاهش دهد.

وزیر تعاون همچنین توضیح داد که در سال‌های گذشته تأکید اصلی بر تأمین مالی نقدی بوده و این موضوع اقتصاد را آسیب‌پذیرتر کرده است. اما اکنون با رویکرد مشابه برخی اقتصادها پس از دوره‌های بحران جهانی، هدف حرکت به سمت تأمین مالی غیرنقد است؛ روشی که امکان مشارکت مردم در کنار سیستم بانکی را بدون ورود مستقیم پول نقد به بازار فراهم می‌کند.

او درباره نقش وزارتخانه در این تحول گفت: دو مأموریت اصلی وجود دارد؛ نخست آسان‌سازی دسترسی شرکت‌ها و جامعه هدف به این ابزارها و دوم شناسایی موانع کسب‌وکارها و برطرف کردن آن‌ها.

میدری به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته هم اشاره کرد؛ از جمله اعطای اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان برای مشاغل خانگی و تعاونی‌ها که از این میزان حدود۳۵۰ میلیارد تومان مورد استفاده قرار گرفته است.

در ادامه، وزیر تعاون تأکید کرد که منابع نقدی به تنهایی دیگر پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای و رفاهی نیست و باید از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای مالی نوین برای ایجاد منابع پایدارتر استفاده شود.

وی همچنین یکی از چالش‌های جدی در این مسیر را کندی فرآیندهای بانکی و نبود سامانه‌های یکپارچه برای ابزارهایی مثل فکتورینگ و مرابحه دانست؛ موضوعی که باعث کند شدن اجرای پروژه‌ها شده است.

در پایان نشست، حاضران بر ضرورت به‌روزرسانی روش‌های تأمین مالی، افزایش شفافیت و هماهنگی میان بانک‌ها و سازمان‌ها تأکید کردند و اصلاح روندهای مدیریتی و تقویت مسئولیت‌پذیری در شرکت‌های دولتی را از عوامل مؤثر در افزایش کارایی و پایداری مالی دانستند.