سومین مرحله پرداخت مطالبات گندمکاران آغاز شد

به گزارش اکو تحلیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها امروز اعلام کرد که مبلغ ۱۲۲ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان (معادل ۱۲.۲ همت) از مطالبات گندم‌کارانی که محصول خود را تا تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، به حساب آنان واریز شده است. این سومین مرحله پرداخت در سال جاری محسوب می‌شود.

جزئیات پرداخت به تفکیک دوره تحویل

گروه اول (تحویل تا ۱۵ اردیبهشت)

گندم‌کارانی که از ابتدای فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ محصول خود را تحویل داده‌اند، تاکنون معادل ۵۷ درصد از مطالبات خود را با احتساب نرخ ۲۷ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم دریافت کرده‌اند.

 گروه دوم (تحویل از ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد)

کشاورزانی که در بازه ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد به مراکز خرید مراجعه کرده‌اند، در این مرحله معادل ۴۴ درصد از مطالبات خود را با احتساب نرخ ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم دریافت کرده‌اند.

جمع کل پرداختی‌ها از ابتدای سال

پیش از این، ۵۰.۱ هزار میلیارد تومان (۵۰.۱ همت) از مطالبات گندم‌کاران در دو مرحله قبلی پرداخت شده بود. با احتساب واریزی جدید، مجموع پرداختی‌های دولت به کشاورزان گندم‌کار کشور تاکنون به ۶۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (۶۲.۳ همت) رسیده است.

 اهداف سیاست خرید تضمینی و چشم‌انداز ادامه پرداخت‌ها

این پرداخت‌ها در چارچوب سیاست خرید تضمینی گندم و با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تأمین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان برای فصل برداشت و پشتیبانی از استمرار تولید این محصول راهبردی انجام شده است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرده که روند پرداخت سایر مطالبات باقی‌مانده نیز با تأمین و تخصیص منابع مالی در مراحل بعدی ادامه خواهد یافت.

نگاه اکو تحلیل

۱. ریشه‌یابی علت (چرا پرداخت‌ها پلکانی و با نرخ‌های متفاوت است؟)

نرخ‌های متفاوت ۲۷ و ۲۰ هزار تومانی برای دو دوره زمانی، نشان‌دهنده تغییر سیاست قیمت‌گذاری در میانه فصل خرید است. به نظر می‌رسد دولت با هدف تشویق کشاورزان به تحویل زودهنگام محصول (بهار) نرخ بالاتری را در نظر گرفته، اما با توجه به فشار بودجه‌ای، نرخ را برای تحویل‌های بعدی کاهش داده است. همچنین پرداخت تنها ۴۴ تا ۵۷ درصد مطالبات در این مرحله، بیانگر محدودیت شدید نقدینگی در خزانه و اتکای دولت به منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها برای تسویه بدهی‌های کشاورزی است.

۲. اثر سرایت (Spillover Effect) بر زنجیره آرد، نان و تورم

• اثر فوری بر کشاورز: واریز ۶۲.۳ همت تاکنون، بخشی از هزینه‌های تولید (بذر، کود، سم، ماشین‌آلات) را جبران کرده، اما کسری باقی‌مانده (نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد) همچنان به عنوان طالبی معوق در ترازنامه کشاورزان باقی می‌ماند که می‌تواند قدرت خرید آنان برای کشت پاییزه را کاهش دهد.

• اثر بر بازار آرد و نان: اگرچه قیمت خرید تضمینی گندم تعیین‌کننده نرخ آرد یارانه‌ای است، اما هرگونه افزایش نرخ خرید (مانند ۲۷ هزار تومانی) در نهایت به افزایش قیمت تمام شده آرد و نان در صورت عدم جبران توسط یارانه‌های دولتی منجر خواهد شد. این موضوع برای کنترل تورم مواد خوراکی در ماه‌های آینده حیاتی است.

۳. تحلیل رفتاری بازار (واکنش کشاورزان و صنایع وابسته)

اختلاف ۷ هزار تومانی بین دو نرخ خرید در بازه‌ای کمتر از دو ماه، ممکن است رفتار کشاورزان را در سال آینده تغییر دهد و آنان را به سمت تحویل محصول در بازه بهار (با نرخ بالاتر) سوق دهد که خود می‌تواند باعث ازدحام در مراکز خرید و فشار بر لجستیک ذخیره‌سازی شود. از سوی دیگر، کارخانجات آردسازی و تولیدکنندگان ماکارونی نیز با نرخ‌های متفاوت خرید روبه‌رو هستند که می‌تواند هزینه‌های تولید آنان را نامشخص کند.

۴. جمع‌بندی راهبردی (سناریوهای سه‌گانه پیش رو)

• سناریوی خوش‌بینانه (برای کشاورزان و تولید داخلی): اگر دولت بتواند در مرحله بعدی (تابستان و پاییز) کل مطالبات باقی‌مانده را با نرخ حداقل ۲۵ هزار تومان تسویه کند، انگیزه کشت پاییزه حفظ شده و تولید گندم در سال ۱۴۰۶ با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی مواجه خواهد شد. این امر به کاهش وابستگی به واردات و صرفه‌جویی ارزی کمک می‌کند.

• سناریوی بدبینانه (برای بودجه دولت و کنترل تورم): در صورت تداوم کسری بودجه و عدم تخصیص به موقع منابع، ممکن است بخش قابل‌توجهی از مطالبات تا پایان سال به تعویق بیفتد. این امر باعث کاهش نقدینگی کشاورزان، گرایش به کشت محصولات کم‌هزینه‌تر (کاهش سطح زیر کشت گندم) و در نهایت افزایش وابستگی به واردات و فشار بر تراز تجاری کشور خواهد شد.

• سناریوی محتمل (منطقی‌ترین حالت): با توجه به اولویت دولت برای تأمین امنیت غذایی، احتمالاً پرداخت‌های باقی‌مانده طی دو تا سه مرحله دیگر تا پایان شهریور انجام می‌شود، اما احتمال کاهش نرخ خرید برای تحویل‌های پس از تیرماه (به ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان) وجود دارد تا فشار بودجه‌ای کاهش یابد. در این حالت، تولید گندم در سال آینده در سطح امسال باقی می‌ماند و نیاز به واردات حدود ۲ تا ۳ میلیون تن همچنان پابرجا خواهد بود.