به گزارش اکو تحلیل پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد که فقدان هماهنگی در ساختار دولت، مهم‌ترین مانع پیش روی صنعت ساختمان و یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید و تعویق پروژه‌های مسکن است.

«ارکستر ناهماهنگ»؛ تصویری از وضعیت فعلی دولت

جوزی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های حکمرانی کارآمد، وجود هماهنگی و انسجام در ساختار اجرایی کشور است، افزود: دولتی که قرار است بار سنگین اداره امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را بر دوش بکشد، ناگزیر است همچون یک ارکستر منسجم عمل کند؛ ارکستری که اگر هر نوازنده‌اش ساز خود را جداگانه و بدون توجه به دیگران بنوازد، نتیجه نه موسیقی، بلکه آشفتگی و ناهنجاری خواهد بود.

این مقام صنفی گفت: عملکرد جزیره‌ای در دولت به این معناست که وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اجرایی، هر یک بر اساس تشخیص و منافع بخشی خود تصمیم بگیرند. بدون آنکه این تصمیمات در چارچوب یک راهبرد کلان، هماهنگ و از پیش طراحی‌شده قرار داشته باشد. نتیجه چنین وضعیتی، صدور بخشنامه‌های متناقض، سیاست‌های ناپایدار، دوباره‌کاری‌های پرهزینه و در نهایت سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی است.

اقتصاد قربانی اصلی ناهماهنگی

وی خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصاد، این ناهماهنگی بیش از هر جای دیگری خود را نشان می‌دهد. زمانی که یک وزارتخانه از ضرورت حمایت از تولید داخلی سخن می‌گوید. اما همزمان نهاد دیگری با تصمیمات ارزی یا تجاری خود مسیر واردات بی‌رویه را هموار می‌کند، پیام روشنی به فعالان اقتصادی مخابره نمی‌شود. تولیدکننده نمی‌داند باید برای آینده سرمایه‌گذاری کند یا از ترس تغییر ناگهانی سیاست‌ها، دست نگه دارد.

جوزی تصریح کرد: این بی‌ثباتی، هزینه‌های پنهان و آشکاری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند که در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود.

صنعت ساختمان؛ قربانی آشکار تصمیمات جزیره‌ای

وی ادامه داد: صنعت ساختمان نمونه‌ای روشن از پیامدهای این ناهماهنگی است. این صنعت که پیشران بیش از ۱۵۰ رشته صنعتی دیگر به‌شمار می‌رود و نقش مهمی در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی دارد. سال‌هاست قربانی تصمیمات جزیره‌ای و متناقض دستگاه‌های مختلف دولتی شده است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال افزایش عرضه مسکن، رونق ساخت‌وساز و جهش تولید مسکن است. اما نهادهای دیگر با افزایش ناگهانی عوارض، تغییر ضوابط شهرسازی، سخت‌گیری‌های غیرهماهنگ در صدور مجوزها یا سیاست‌های مالیاتی پیش‌بینی‌ناپذیر و عملکردهای نادرست سازمان تأمین اجتماعی، عملاً مسیر فعالیت سازندگان را ناهموار می‌کنند.

پروژه‌های نیمه‌تمام؛ هزینه‌های سرسام‌آور

جوزی با بیان اینکه صنعت ساختمان بارها شاهد پروژه‌های نیمه‌تمامی بوده است که قربانی همین فقدان هماهنگی شده‌اند، اضافه کرد: این ناهماهنگی‌ها سبب می‌شود تا پروژه‌هایی که در حوزه مسکن کلید می‌خورند، در میانه راه متوقف بمانند یا با چند برابر شدن هزینه‌ها به سرانجام برسند.

وی افزود: در صنعت ساختمان شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، بانک‌ها و دستگاه‌های تأمین‌کننده خدمات زیربنایی، هر یک قواعد و اولویت‌های خاص خود را دارند. بی‌آنکه یک فرماندهی واحد و هماهنگ‌کننده وجود داشته باشد. یک پروژه ساختمانی ممکن است ماه‌ها و حتی سال‌ها میان دستگاه‌های مختلف سرگردان بماند که این تأخیر افزایش قیمت تمام‌شده مسکن و فشار بیشتر بر متقاضیان مصرفی را به دنبال دارد.

لزوم همسویی سیاست‌های بانکی با بخش مسکن

رئیس انجمن صنعت ساختمان خواستار همسویی سیاست‌های اعتباری و بانکی با بخش مسکن برای تحقق اهداف دولت شد و گفت: وقتی دولت سیاست خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف را دنبال می‌کند، نباید شبکه بانکی تسهیلاتی با سود بالا و شرایط پیچیده ارائه کند، بلکه می‌بایست سیاست‌های بانکی هم در خدمت بخش مسکن قرار گیرد.

ریشه مشکلات؛ فقدان ضمانت اجرایی و نگاه کوتاه‌مدت

جوزی با یادآوری اینکه کافی نبودن اختیارات دستگاه‌های اجرایی و یا فقدان ضمانت اجرایی تصمیم‌های اعلام‌شده از علل بروز مشکلات در بخش مسکن است که نگاه بخشی و کوتاه‌مدت بر نگاه ملی و بلندمدت و نیز نبود ثبات در سیاست‌ها بر آن دامن زده است. گفت: صنعت ساختمان از بخش‌هایی است که نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است و مشکلات این‌چنینی به‌ویژه فقدان ثبات در سیاست‌ها آثار مخربی بر این بخش دارد.

راهکار؛ بازگشت به هماهنگی

رئیس انجمن صنعت ساختمان با تأکید بر اینکه راه برون‌رفت از این وضعیت، بازگشت جدی به اصل هماهنگی در دولت است، خاطرنشان کرد: در صنعت ساختمان بدون ایجاد هماهنگی واقعی میان سیاست‌های زمین، شهرسازی، مالیات، بانک و شهرداری‌ها، نمی‌توان انتظار حل مشکلات را داشت.

وی افزود: هماهنگی در دولت یک انتخاب نیست. بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود، زیرا تنها با انسجام، هم‌صدایی و نگاه ملی است که می‌توان از ظرفیت‌هایی مانند صنعت ساختمان برای عبور از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بهره گرفت.

تماعی بهره گرفت.