به گزارش اکو تحلیل– این گزارش در واقع اصلاحیه و نهایی‌سازی اطلاعیه اسفندماه سال گذشته است و جزئیات مربوط به اختلاف‌های مالیاتی و نحوه مواجهه شرکت با مقررات جدید (تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها) را ارائه می‌کند.

بر اساس این اطلاعیه، اختلاف اصلی میان بورس کالا و سازمان امور مالیاتی به نحوه تفسیر و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی تبصره «ث» ماده ۱۴ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مربوط می‌شود. شرکت برای استفاده از این مشوق مالیاتی، قصد داشت از محل اندوخته احتیاطی اقدام به افزایش سرمایه کند؛ اما به دلیل عدم صدور مجوزهای لازم در بازه زمانی تعیین‌شده، امکان تحقق افزایش سرمایه و در نتیجه استفاده از معافیت فراهم نشد. به همین علت، سازمان امور مالیاتی معافیت اعمال‌شده در صورت‌های مالی را برگشت داده و مالیات مربوط را مطالبه کرده است. طبق اطلاعات منتشرشده، رقم بدهی مالیاتی در مرحله نهایی با تعدیل جزئی مواجه شده است. در برگ تشخیص اولیه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵، مبلغ بدهی حدود ۱۵۳ میلیارد تومان (۱.۵۳۱.۰۹۶ میلیون ریال) اعلام شده بود؛ اما در برگ قطعی که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ابلاغ شده، این رقم با اندکی تغییر به حدود ۱۵۲ میلیارد تومان (۱.۵۱۹.۹۹۱ میلیون ریال) رسیده است.

از نگاه سهامداران، مهم‌ترین پیام این اطلاعیه تاکید بورس کالا بر این است که (ذخیره لازم قبلاً در حساب‌ها منظور شده است). به گفته شرکت، این یعنی بورس کالا از قبل با رویکردی محافظه‌کارانه احتمال قطعی شدن بدهی مالیاتی را در نظر گرفته و هزینه آن را در دوره‌های قبل شناسایی کرده است؛ بنابراین ابلاغ برگ قطعی منجر به شناسایی هزینه جدید و کاهش سود در صورت‌های مالی آینده نخواهد شد و صرفاً یک جابجایی حسابداری از محل ذخایر به پرداختنی‌ها انجام می‌شود. شرکت بورس کالای ایران با رفع تکلیف این پرونده و ارائه شفاف‌سازی کامل، اعلام کرده که با وجود چالش‌های قانونی در مسیر افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها، مدیریت ریسک مالی را انجام داده است. این شفافیت می‌تواند به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به نماد (کالا) کمک کند.