به گزارش اکو تحلیل رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با اشاره به سهم بالای امارات در تجارت کشور، هشدار داد وابستگی بیش از ۲۰ درصدی به یک مسیر تجاری، ریسک کشور را افزایش می‌دهد. همچنین تحریم‌ها تا ۳۰ درصد به قیمت تمام‌شده واردات اضافه می‌کنند.

وابستگی تجاری به امارات؛ هشدار درباره تمرکز بیش از حد

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، روز شنبه در خصوص شرایط مذاکره بر تجارت و اقتصاد کشور اظهار داشت: سال‌هاست بخش بزرگی از تبادلات مالی و تجاری ایران از مسیر امارات انجام و بخش قابل‌توجهی از واردات کشور نیز از طریق بنادر این کشور، از جمله جبل‌علی وارد می‌شده است.

وی افزود: این به معنای آن نیست که باید امارات یا دبی را از چرخه اقتصادی ایران حذف کرد اما به‌هیچ‌وجه صلاح نیست که سهم یک کشور در تراکنش‌ها و مسیرهای تجاری ایران بسیار بالا باشد. به اعتقاد من، نباید بیش از ۲۰ درصد از تراکنش‌ها و مبادلات ایران به یک هاب مشخص وابسته باشد.

ریسک تمرکز؛ آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تصمیمات بیرونی

شکرخدایی ادامه داد: تمرکز بیش از حد تجارت و نقل‌وانتقال مالی بر یک مسیر، ریسک‌های کشور را افزایش می‌دهد و اقتصاد ایران را در برابر تصمیمات بیرونی آسیب‌پذیر می‌کند. تجربه‌های اخیر نشان داده که وابستگی شدید به یک مسیر تجاری، در بزنگاه‌های سیاسی و امنیتی می‌تواند به‌سرعت به مشکل تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت کشورهای همسایه و منطقه در ارتقا و رونق بازارهای تجاری افزود: ایران می‌تواند روابط تجاری خود را به‌صورت متوازن میان کشورهای مختلف از جمله عمان، پاکستان، کشورهای آسیای میانه، و در سطحی گسترده‌تر حتی اروپا و آمریکا بازطراحی کند تا هم هزینه‌ها کاهش یابد و هم ریسک‌ها توزیع شود.

تنوع‌بخشی به شرکای تجاری؛ اولویت سیاست‌گذار

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران تأکید کرد: نکته مهم این است که نباید دوباره اقتصاد ایران به‌گونه‌ای تنظیم شود که سرنوشت تجارت و سرمایه‌گذاری کشور به یک کشور خاص گره بخورد. او هشدار داد که چنین وابستگی‌ای می‌تواند در آینده دوباره هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل کند.

وی با بیان اینکه برخی جریان‌ها ممکن است تلاش کنند دوباره همان الگوی گذشته را بازتولید کنند، گفت: سیاست‌گذار باید با درایت و استواری، از تنوع‌بخشی در روابط تجاری حمایت کند و اجازه ندهد که منافع کوتاه‌مدت، اقتصاد کشور را به مسیر پرریسک گذشته بازگرداند.

شکرخدایی تأکید کرد: اگر قرار است فضای جدیدی برای اقتصاد ایران شکل بگیرد، اولویت باید کاهش ریسک کشور، کاهش هزینه مبادله، تقویت بخش خصوصی، بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و بازآرایی هوشمندانه روابط تجاری باشد.

ریسک کشور؛ اولویت اصلی سیاست‌گذار اقتصادی

وی با تأکید بر اینکه «ریسک کشور» یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر سرمایه‌گذاری، تجارت و هزینه‌های مبادله در اقتصاد ایران است، گفت: اولویت اصلی سیاست‌گذار باید کاهش ریسک کشور باشد زیرا این ریسک طی سال‌های گذشته هزینه‌های سنگینی از مسیر تحریم، بیمه، حمل‌ونقل، انتقال پول، کاهش قدرت چانه‌زنی فعالان اقتصادی و محدود شدن دسترسی بنگاه‌های ایرانی به بازارهای جهانی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

شکرخدایی درباره آثار کاهش تنش‌های منطقه‌ای، نحوه استفاده از منابع ارزی آزادشده، نقش صندوق توسعه ملی در بازسازی و توسعه اقتصاد ایران و ضرورت بازآرایی روابط تجاری کشور اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذار در شرایط فعلی، کاهش ریسک کشور و دور کردن سایه جنگ از اقتصاد ایران است.

تحریم‌ها تا ۳۰ درصد به قیمت تمام‌شده واردات اضافه می‌کنند

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران با تشریح اثر تحریم‌ها بر تجارت خارجی کشور گفت: تحریم‌ها فقط به معنای محدود شدن خرید و فروش نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از هزینه‌های پنهان و آشکار را به اقتصاد تحمیل می‌کند. از جمله این هزینه‌ها می‌توان به افزایش هزینه بیمه، رشد هزینه حمل‌ونقل، دشواری انتقال پول، کاهش قدرت چانه‌زنی طرف ایرانی در خرید کالا و محدود شدن مسیرهای تجاری اشاره کرد.

وی ادامه داد: در شرایط تحریم، خریدار ایرانی وقتی برای خرید کالا به فروشنده خارجی مراجعه می‌کند، قدرت چانه‌زنی کمتری دارد. برآورد ما این است که تحریم‌ها در مجموع بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی اضافه می‌کنند که این عدد ناشی از ترکیب هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، انتقال پول، ریسک معامله و کاهش قدرت چانه‌زنی فعال اقتصادی ایرانی است.

صادرات ایران از مسیر واسطه؛ آسیب به برند ملی

شکرخدایی در ادامه به اثر تحریم‌ها بر صادرات اشاره کرد و گفت: محدودیت‌های تجاری باعث شده برخی صادرکنندگان ایرانی ناچار شوند کالای خود را از طریق کشورهای همسایه یا واسطه و گاهی با نام آن کشورها صادر کنند. این موضوع به برند ملی ایران آسیب می‌زند.

وی اضافه کرد: برای نمونه، در مورد کالاهایی مانند زعفران و پسته، بخشی از محصول ایرانی در بازارهای جهانی با هویت کشورهای دیگر عرضه می‌شود. زعفران ایرانی گاهی به نام زعفران افغانستان، اسپانیا یا عمان در بازارها شناخته می‌شود؛ در حالی که اصل ارزش تولید و کیفیت محصول متعلق به ایران است.

کاهش تنش‌های منطقه‌ای؛ کاهش ریسک کسب‌وکار در خاورمیانه

شکرخدایی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و اثر آن بر اقتصاد ایران گفت: یکی از دستاوردهای مهم کاهش تنش‌ها، پایین آمدن ریسک کسب‌وکار در کل منطقه خاورمیانه است.

به گفته او، در سال‌های گذشته وضعیت ریسک در منطقه به‌گونه‌ای بود که ایران و برخی کشورهای درگیر بحران، ریسک بالاتری داشتند و کشورهایی مانند عمان، امارات، عربستان، کویت و بحرین در شاخص‌های ریسک، وضعیت بهتری را تجربه می‌کردند. تحولات اخیر نشان داد که ریسک منطقه‌ای می‌تواند به سرعت به همه کشورها سرایت کند.

منابع آزادشده احتمالی؛ بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که در صورت آزاد شدن منابع ارزی یا بهبود دسترسی ایران به درآمدهای نفتی، این منابع باید در چه مسیری مصرف شود، گفت: از نظر من، بهترین اقدام این است که دولت بدهی خود به صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.

شکرخدایی با اشاره به حجم قابل‌توجه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی اظهار کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار و حتی بیش از آن، به صندوق توسعه ملی بدهکار است. اگر منابع ارزی کشور آزاد شود، بهترین تصمیم این است که این منابع در قالب بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بازگردد.

صندوق توسعه ملی؛ شریک بازسازی اقتصاد ایران

وی افزود: صندوق توسعه ملی به‌دلیل ماهیت ارزی خود می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های بخش خصوصی ایفا کند؛ به‌ویژه در پروژه‌هایی که صادرات‌محور هستند و می‌توانند ارزآوری داشته باشند. تقویت صندوق توسعه ملی، به معنای افزایش توان تأمین مالی برای بخش خصوصی مولد و صادرات‌گراست.

شکرخدایی تأکید کرد: چنین مسیری فقط زمانی مؤثر خواهد بود که منابع به سمت پروژه‌های سودآور، صادرات‌محور و متعلق به بخش خصوصی واقعی هدایت شود؛ نه اینکه دوباره صرف بنگاه‌های زیان‌ده یا ساختارهای ناکارآمد شود.

هشدار درباره تزریق منابع به شرکت‌های دولتی زیان‌ده

شکرخدایی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به مصرف منابع آزادشده در شرکت‌های دولتی زیان‌ده هشدار داد و گفت: ریسک اصلی این است که منابع جدید به جای آنکه صرف توسعه بخش خصوصی شود، به شرکت‌های زیان‌ده دولتی تزریق شود. این کار خطاست و اثربخشی منابع را به شدت کاهش می‌دهد.

وی گفت: فرض کنید منابعی آزاد شود و دولت تصمیم بگیرد برای یک شرکت هواپیمایی دولتی تعدادی هواپیما خریداری کند. از نظر من این مسیر درستی نیست. اگر قرار است چنین سرمایه‌گذاری‌ای انجام شود، بهتر است از مسیر بخش خصوصی انجام شود یا ساختار شرکت‌های دولتی اصلاح و واگذار شود.

جدول نهایی