همایش سیاستهای پولی و ارزی؛ سه دهه گفتوگوی تخصصی برای تصمیمسازی کلان
به گزارش اکو تحلیل؛ کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در افتتاحیهٔ سیوسومین همایش سالانهٔ بانک مرکزی، این رویداد را فرصتی برای تبادل اندیشه و همفکری در تصمیمسازیهای کلان اقتصادی توصیف کرد. او با اشاره به سابقهٔ بیش از سه دهه برگزاری این همایش گفت: «بسیاری از موضوعاتی که به اولویت سیاستگذاری پولی، ارزی و بانکی کشور تبدیل شدهاند، پیش از ورود به عرصهٔ تصمیمگیری، در همین فضا مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاند.» به گفتهٔ وی، استمرار این رویداد سرمایهای ارزشمند برای حکمرانی اقتصادی کشور است که در شرایط پیچیدهٔ امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.
اقتصاد ایران در میانهٔ تورم و ضرورت بازسازی
پرویزیان با اشاره به پیامدهای جنگ، تکانههای عرضه، افزایش هزینههای تولید و تشدید نااطمینانی، وضعیت کنونی را یکی از دشوارترین موقعیتهای تصمیمگیری برای سیاستگذار دانست. او هشدار داد: «مسئلهٔ اصلی اقتصاد ایران در دورهٔ پیشرو صرفاً مهار تورم نیست، بلکه چگونگی عبور از فشارهای تورمی ناشی از شوکهای عرضه با کمترین هزینهٔ ممکن برای تولید، اشتغال و سرمایهگذاری است.»
درس اقتصادهای پساجنگ: هماهنگی سیاستها، نه اتکای صرف به یک ابزار
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با استناد به تجربهٔ اقتصادهای موفق پس از جنگ، تأکید کرد که راهبرد خروج از رکودتورمی نه در اتکای صِرف به سیاست پولی و نه در گسترش بیضابطهٔ سیاستهای حمایتی، بلکه در «ایجاد سازگاری میان سیاستهای پولی، مالی، تجاری و صنعتی» نهفته است. او وظایف هر یک از این سیاستها را چنین ترسیم کرد: سیاست پولی باید انتظارات تورمی را مهار کند، سیاست مالی باید منابع بازسازی را بدون کسریهای ناپایدار تأمین کند، سیاستهای تجاری و صنعتی باید گلوگاههای تولید را رفع کنند و سیاست ارزی باید تابآوری اقتصاد را افزایش دهد. وی تصریح کرد: «هرگونه ناهماهنگی میان این سیاستها میتواند هزینههای تعدیل را افزایش دهد.»
اصول مشترک بازسازی اقتصادی و جایگاه مهار تورم
پرویزیان، انتخاب عنوان همایش («الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم») را ناظر بر یکی از مهمترین الزامات حکمرانی اقتصادی در دورهٔ بازسازی دانست. او اصول مشترک برنامههای بازسازی پساجنگ را حفظ انضباط مالی، جلوگیری از تأمین مالی تورمی، اولویتبندی هزینههای زیرساختی، تقویت نظام تأمین مالی و شبکهٔ بانکی، حمایت هدفمند از تولید و صادرات، ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان و تقویت اعتماد عمومی برشمرد و تأکید کرد: «در این چارچوب، مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی نه در تعارض با بازسازی اقتصادی، بلکه پیششرط موفقیت آن است.»
چرا مهار تورم در ایران پایدار نشده است؟
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یکی از پرسشهای محوری همایش را چنین مطرح کرد: چرا با وجود اجماع بر ضرورت مهار تورم، ثبات پایدار قیمتها محقق نشده است؟ او ریشهٔ این ناکامی را فراتر از محدودیت ابزارهای سیاست پولی دانست و گفت: «در شرایطی که سیاستگذار پولی در جهت کنترل تورم حرکت میکند، هرگونه ناهماهنگی در سیاستهای مالی، بودجهای، تجاری یا حمایتی میتواند اثربخشی اقدامات تثبیتی را تضعیف کند.» آسیبشناسی این تعارضها و بررسی ظرفیتهای قانون جدید بانک مرکزی برای تقویت هماهنگی، یکی از موضوعات اصلی همایش سیوسوم است.
سلطهٔ مالی بر سیاست پولی؛ مانع اصلی کنترل تورم
پرویزیان با صراحت، بیانضباطی مالی و شکلگیری سلطهٔ مالی بر سیاست پولی را یکی از مهمترین موانع دستیابی به هدف کنترل تورم خواند و گفت: «مهار پایدار تورم صرفاً از مسیر سیاست پولی امکانپذیر نیست و تداوم کسری بودجه میتواند دستیابی به اهداف کنترل تورم را با دشواری همراه سازد.» او موضوعاتی همچون اصلاح ساختار بودجه، قاعدهمندی سیاست مالی و مدیریت بهینهٔ بدهی دولت را دارای جایگاهی محوری در مباحث همایش دانست.
ناترازی بانکی؛ تهدیدی برای ثبات پولی و مالی
وی با طرح این پرسش که «آیا میتوان از مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی سخن گفت، بیآنکه به مسئلهٔ ناترازی بانکی توجه داشت؟»، تصریح کرد که ثبات پولی و ثبات مالی دو روی یک سکه هستند. او چالشهای ساختاری شبکهٔ بانکی از جمله ابهامات قانونی، تسهیلات تکلیفی، بدهیهای دولت، ضعف کفایت سرمایه و انباشت داراییهای غیرمولد را برشمرد و هشدار داد که این وضعیت، ظرفیت نظام بانکی برای ایفای کارکردهای اصلی خود و اثربخشی سیاست پولی را تضعیف میکند. به گفتهٔ او، «اصلاح ناترازیهای شبکهٔ بانکی صرفاً یک موضوع بخشی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور برای ارتقای ثبات مالی، کنترل تورم و تقویت اعتماد عمومی به پول ملی است.»
اعتماد عمومی؛ پشتوانهٔ موفقیت سیاستهای اقتصادی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، اعتماد عمومی را پشتوانهٔ پایداری برنامههای مهار تورم دانست و گفت که هزینههای اجتماعی بازسازی اقتصادی در صورت تقویت این اعتماد کاهش مییابد. او موضوعاتی همچون حمایت از سپردهگذاران در شرایط تورمی، نقش نهادهای قانونگذار و قضایی در تقویت اعتماد، الزامات حقوقی حمایت از مشتریان و کارکنان بانکها و ارتقای شفافیت و پاسخگویی را از محورهای کلیدی همایش برشمرد.
تداوم فعالیتهای علمی پژوهشکده در شرایط جنگ
پرویزیان از تداوم بدون وقفهٔ فعالیتهای علمی پژوهشکده پولی و بانکی در شرایط جنگ خبر داد و اعلام کرد که طی سهماههٔ نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۱ نشست علمی و تخصصی، ۵ نشست تحلیلی حضوری و برخط با مشارکت دانشگاهها و انتشار ۱۲ گزارش پژوهشی و تحلیلی ادواری انجام شده است. همچنین اطلاعات مالی بانکهای بورسی و گزارش تخمین منحنی بازده اخزا بهصورت روزانه بهروزرسانی شده است.
بانکداری تعبیهشده؛ نوآوری در خدمت هماهنگی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری از سخنان خود، به مفهوم بانکداری تعبیهشده (Embedded Banking) بهعنوان تبلور نگاه سیستمی و هماهنگ در صنعت مالی اشاره کرد و آن را مدلی مبتنی بر فناوریهای هوش مصنوعی، زنجیرهٔ بلوکی و APIهای باز دانست که میتواند با ایجاد همافزایی میان بانکها و فناوران مالی، نیازهای نسل جوان به خدمات سریع، امن و شخصیسازیشده را برآورده سازد. او تحقق این اکوسیستم را نیازمند همراستایی در تنظیم مقررات و امنیت دادهها خواند.
آمار مقالات و نشستهای تخصصی همایش
پرویزیان اعلام کرد که در سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی، ۱۳۸ مقاله به دبیرخانه ارسال شده که از این میان ۱۹ مقاله پس از ارزیابی علمی برای انتشار پذیرفته شدهاند. همچنین ۹ نشست تحلیلی برای پوشش محورهای همایش تدارک دیده شده که ۵ نشست در روز همایش و ۴ نشست دیگر در قالب نشستهای هفتگی پژوهشکده برگزار خواهد شد. مقالات برتر نیز در آیین اختتامیه با حضور رؤسای کل اسبق بانک مرکزی تقدیر میشوند.
Sunday, 21 June , 2026