به گزارش اکو تحلیل آرمان خالقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به تکالیف قانونی وزارت نیرو در خصوص مشترکان اظهار داشت: طبق قانون، وزارت نیرو موظف است پیش از پایان فروردین‌ماه هر سال، با تشکیل کمیته‌ای تخصصی با حضور وزارت صمت و نمایندگان مجلس، نسبت به تعیین تعرفه برق اقدام کند.

وی افزود: در همین حال، قوانین بالادستی کشور دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده‌اند که پیش از اتخاذ تصمیمات تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار، حتماً از نظرات تشکل‌های تخصصی و اقتصادی استفاده کنند؛ الزامی که متأسفانه طی سال‌های اخیر نادیده گرفته شده است.

دبیرکل خانه صمت ایران با اشاره به ارائه فرمول جدید از سوی وزارت صمت برای تعرفه‌گذاری برق ادامه داد: وزارت صمتز بدون مشورت با تشکل‌های تخصصی، اقدام به تدوین فرمول و تعیین ضرایب کرده است. این در حالیست که پیش از طرح این موضوع در کمیته وزارت نیرو، فرمول‌ها باید با مشارکت بخش خصوصی نهایی می‌شد تا عدالت در قیمت‌گذاری رعایت شود.

خالقی، به فشارهای مالی سال‌های اخیر بر صنعت اشاره کرد و گفت: در طول چهار سال گذشته شاهد افزایش‌های جهشی و مکرر تعرفه برق بودیم که در مواردی به بیش از ۳۰۰ درصد رسیده است. علاوه بر این، موضوع جدیدی به نام «حق ترانزیت برق» نیز به هزینه‌های تولید اضافه شده که عملاً به معنای دریافت هزینه اضافه بابت خدماتی است که وظیفه ذاتی وزارت نیروست.

درخواست مهلت ۳ تا ۴ ماهه برای صنایع

وی با تأکید بر لزوم رعایت شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: با توجه به تورم بالا، افزایش دستمزدها و قیمت مواد اولیه، صنایع در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند. ما از رئیس‌جمهور درخواست کردیم که افزایش تعرفه برق امسال حداقل ۳ تا ۴ ماه به تعویق بیفتد تا صنایع امکان برنامه‌ریزی و تطبیق با شرایط را داشته باشند.

وی ابراز کرد: دستور رسیدگی از سوی رئیس‌جمهور صادر شده و انتظار می‌رود دولتمردان با نگاهی واقع‌بینانه به سهم انرژی در قیمت تمام‌شده محصول، از تحمیل هزینه‌های مازاد خودداری کنند.

این فعال اقتصادی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار بهره‌وری در وزارت نیرو خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان نباید هزینه عدم بهره‌وری در خطوط انتقال، توزیع و تولید برق را پرداخت کنند. هزینه‌های ناشی از تلفات شبکه و ضعف در بهره‌وری سیستم‌های دولتی نباید از طریق افزایش تعرفه از جیب صنعتگر تأمین شود.

وی عنوان کرد: جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، وزارت صمت و تشکل‌ها آغاز شده است تا به یک فرمول منصفانه دست یابیم؛ مسیری که باید با بازمهندسی مصرف و ممیزی انرژی در صنایع تکمیل شود.