به گزارش اکو تحلیل؛ اقتصاد ایران با امضای توافق اخیر میان تهران و واشنگتن که از ۲۸ خرداد ماه اجرایی شد، وارد مرحله تازهای به نام «بازسازی پساجنگ» شده است. اما کارشناسان هشدار میدهند که این بازسازی، تنها به گشایشهای سیاسی و تزریق منابع مالی محدود نیست و نیازمند جراحی عمیق در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران، با تشریح اولویتهای اقتصادی دوران پساجنگ، محور اصلی این جراحی را «کوچکسازی دولت و خروج آن از اقتصاد» عنوان کرد.
دولت، بازیگر اصلی تجارت؛ از ثبت سفارش تا تخصیص ارز
شکرخدایی با انتقاد از مداخلات گسترده دولت در تجارت، گفت: «امروز تقریباً همه ارکان دولت در حوزه تجارت دخالت دارند. علاوه بر دستگاههای اجرایی، بانک مرکزی نیز عملاً به یکی از بازیگران اصلی تجارت کشور تبدیل شده است. سامانههای متعدد و فرآیندهای پیچیدهای طراحی شده که در برخی موارد دهها امضا نیاز دارد و همین مسئله زمینهساز فساد، رشوه و شکلگیری امضاهای طلایی شده است.»
وی با ذکر مثالی عینی از انحراف یک سازوکار نظارتی به مانع تجاری، افزود: «ثبت سفارش در ابتدا با هدف پیشبینی میزان واردات و صادرات ایجاد شد، اما امروز اگر ثبت سفارش انجام نشده باشد، حتی کالا از گمرک نیز ترخیص نمیشود. فرآیند تجاری کشور به مجموعهای پیچیده از تبصرهها، استثناها و قواعد “اگر یا آنگاه” تبدیل شده که عملاً به محل نفوذ فساد بدل شده است.»
ضرورت تعریف «نبایدها» در سیاستگذاری
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران با بیان اینکه نظارت و قیمتگذاری دولتی نباید به جریان آزاد اقتصاد آسیب بزند، تصریح کرد: «تجارب دهه اخیر نشان میدهد انباشت سامانهها، فرمها و گردش کار اداری به موانع بزرگ توسعه تبدیل شده است. یکی از مهمترین نیازهای امروز اقتصاد ایران، تعریف مجموعهای روشن از “نبایدها” در سیاستگذاری اقتصادی است؛ قوانین جدید باید بهجای گسترش اختیارات مداخلهای، مرزهای عدم مداخله را مشخص کنند.»
امنیت سرمایهگذار داخلی؛ پیششرط جذب سرمایه خارجی
شکرخدایی درباره الزامات جذب سرمایهگذاری پس از جنگ، اولویت را «اصلاح ساختارهای داخلی» و «امنیت سرمایهگذار ایرانی» دانست و گفت: «هر زمان سرمایهگذار داخلی احساس امنیت و رضایت کند، سرمایهگذار خارجی نیز وارد کشور خواهد شد. وقتی سرمایهگذار داخلی که به فضای کشور آشناست، با این حجم از موانع روبهرو میشود، طبیعتاً وضعیت برای سرمایهگذار خارجی دشوارتر خواهد بود. مقدمه جذب سرمایه خارجی، موفقیت سرمایهگذار ایرانی است.»
حقوق مالکیت؛ حلقه مفقوده اعتماد
وی با اشاره به اهمیت حقوق مالکیت بهعنوان یکی از مهمترین مولفههای جذب سرمایه، از نگاه موجود به ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: «در حالی که ارز حاصل از فعالیت اقتصادی متعلق به مردم و فعالان اقتصادی است، در عمل نوعی مداخله گسترده در تخصیص و مدیریت آن شکل گرفته که پیامد آن تضعیف حقوق مالکیت و کاهش اعتماد عمومی بوده است. سرمایهگذار باید مطمئن باشد دارایی و سرمایه او تحت مالکیت خودش است و نهادهای مختلف نمیتوانند بهصورت سلیقهای در آن مداخله کنند.»
شکرخدایی در پایان خاطرنشان کرد: «بخش مهمی از فساد اقتصادی سالهای اخیر، از همین مداخلات گسترده در تخصیص ارز، ثبت سفارش و تجارت شکل گرفته است. اگر دولت قصد اصلاح دارد، باید شجاعت حذف دستاندازها را داشته باشد. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت اقتصاد کشور در دوران پساجنگ، مسیر بازسازی سریع و پایدار را طی کند.»
Saturday, 20 June , 2026