به گزارش اکو تحلیل صدوسومین نشست کمیته حمایت از کسبوکار با ریاست مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، برگزار شد. در این نشست، درخواستهای فعالان صنعت بازیافت و صنعت ساختمان مورد بررسی قرار گرفت. معاون حقوقی رئیسجمهور بر انحصار درگاه ملی مجوزها در اعطای مجوز تأکید کرد و درباره تقسیط سهم تأمین اجتماعی گفت که رعایت سقف سهساله قانونی الزامی است.
تفاهم پنججانبه برای ارتقای جایگاه محیط کسبوکار کشور
در ابتدای نشست، کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و قائممقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار، از برنامهریزی برای ۵ جانبه کردن تفاهمنامه بین معاونت حقوقی ریاستجمهوری و مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران خبر داد و گفت: «قصد داریم کلیه دستگاههایی که در رابطه با محیط کسبوکار درگیر هستند را وارد این تفاهمنامه کنیم تا جایگاه ایران در رتبهبندی جهانی محیط کسبوکار ارتقا یابد.»
فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاستجمهوری، نیز گزارشی از اقدامات اجرایی این تفاهمنامه ارائه داد و آن را امیدوارکننده و در سطح بالایی از اجرا توصیف کرد.
چالش بزرگ صنعت بازیافت؛ تفسیر ماده ۵ قانون پسماندها
یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی مشکلات صنعت بازیافت بود. فعالان این حوزه از تفسیر نادرست ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی و تأثیر آن بر معافیت مالیاتی گلایه کردند.
محمد زائری، فعال صنعت بازیافت، گفت: «فعالان این حوزه به دلیل نوع تفسیر از ماده ۵ قانون، نمیتوانند از نرخ صفر مالیاتی بهره ببرند. این در حالی است که روح قانون، ساماندهی پسماندهای عادی و حمایت از بخش غیردولتی است.»
توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران، نیز با انتقاد از اعطای مجوز توسط شهرداریها، این اقدام را غیرقانونی و انحصارگونه خواند و تأکید کرد: «نمیتوان بند ۵ قانون را که موضوع معافیت است، تنها به پسماندهای عادی محدود کرد و در بند ۶ که موضوع دریافت حق است، همه پسماندها را در نظر گرفت. تفاسیر از همه بندها باید هماهنگ باشد.»
| چالش کلیدی صنعت بازیافت | توضیحات |
|---|---|
| تفسیر ماده ۵ قانون | اختلاف بر سر شمول نرخ صفر مالیاتی برای فعالان بخش غیردولتی |
| مرجع صدور مجوز | فعالیت شهرداریها در اعطای مجوز برخلاف قانون درگاه ملی |
| ناهماهنگی در تفاسیر | تناقض در اجرای بندهای ۵ و ۶ قانون پسماندها |
تصمیم قاطع معاون حقوقی: درگاه ملی، تنها مرجع معتبر
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، با جمعبندی مباحث این بخش، تأکید کرد: «معاونت حقوقی ریاستجمهوری چندین مرتبه این موضوع را بررسی کرده است و تأکید دارد مجوز هر کسبوکاری باید از درگاه ملی مجوزها صادر شود. درباره هر دو بند ۵ و ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی نیز باید به یک شکل رفتار شود. وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی باید اختلاف خود را حل کنند تا بخش خصوصی بتواند از حق قانونی خود بهره ببرد.»
نماینده هیأت مقرراتزدایی نیز یادآور شد که اقدام خارج از درگاه ملی برای صدور مجوز، جرمانگاری شده است و سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد مشمولیت معافیت مالیاتی را به دریافت مجوز از مرجعی خاص مشروط کند.
چالش صنعت ساختمان: نحوه تقسیط حق بیمه کارفرما
دومین محور نشست به صنعت ساختمان اختصاص داشت. فعالان این حوزه از روش تعریفشده برای تقسیط حق تأمین اجتماعی کارفرما گلایه کردند و آن را غیراجرایی و نیازمند بازنگری دانستند.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار، گفت: «ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی سهمی را برای کارفرما در نظر میگیرد که مبنای علمی ندارد و موجب تبعیض در شیوه بیمهپردازی میشود.»
رئیس انجمن صنعت ساختمان نیز پیشنهاد داد: «بستهای ویژه برای حمایت از تولید با انعطاف در وصول مطالبات و طولانیتر شدن مدت تقسیطها تهیه شود.»
نماینده سازمان تأمین اجتماعی نیز اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴، ۱۱۶ مورد تقسیط انجام شده و طبق قانون، مدت تقسیط تا سه سال مجاز است و بر همین اساس عمل میشود.
تصمیم معاون حقوقی؛ سقف ۳۶ ماه و کف مدت بر اساس پروانه فعالیت
انصاری در جمعبندی این بخش گفت: «دولت با همه سختیها، خود را مسئول حمایت از کشور در همه ابعاد میداند. درباره تقسیط سهم تأمین اجتماعی، قانون مشخصی وجود دارد و در معاونت حقوقی سقف مدت تقسیط را ۳۶ ماه میدانیم و پیشنهاد دادیم که کف زمان را بر اساس مدت زمان پروانه فعالیت واحد متقاضی در نظر بگیرند.»
Thursday, 23 July , 2026