گم شدن روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت، پرداخت یارانه ۴۰ هزار تومانی برای هر لیتر بنزین، و ناترازی‌های متعدد در حوزه‌های برق، گاز و آب، نشان‌دهنده وضعیت بحرانی در مدیریت منابع انرژی کشور است. درخواست کاهش دو درجه‌ای دمای محیط از سوی دولت و تأکید بر آغاز صرفه‌جویی از اماکن دولتی، حاکی از آن است که مسوولان به ضرورت اقدام فوری در این زمینه پی برده‌اند. این یادداشت با آگاهی از نگاه سنتی و غالب در بدنه کارشناسی دولت مبتنی بر استفاده از ابزارهای قیمتی، تلاشی دوباره در طرح دیدگاه‌های کارشناسی به‌طور مستقیم با مسوولان است، تا الزامات و سیاست‌های مکمل و زمینه‌ساز پیش از افزایش قیمت را تبیین نماید. البته باید بر این نکته صحه گذاشت که ریشه اصلی عدم بهره‌وری انرژی در کشور، به درستی قیمت پایین حامل‌های انرژی است. یارانه‌های کلان انرژی نه تنها باعث غیراقتصادی شدن طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی شده، بلکه موجب عدم توسعه زیست‌بوم فناوری کشور در این حوزه نیز گردیده است. با این حال، استفاده صرف از ابزار قیمتی لزوماً به کاهش مصرف منجر نمی‌شود و تجربه نشان داده که اثرات تورمی و نوسانات نرخ ارز، که هم‌اکنون تنها با زمزمه تغییر نرخ بنزین شاهد آن هستیم، می‌تواند منجر به اثر برگشتی یا اصطلاحا «پس‌جهش مصرف» شود. این پدیده که در ادبیات اقتصاد انرژی به خوبی شناخته شده است، به افزایش مجدد مصرف پس از یک دوره کوتاه کاهش اشاره دارد و عمدتا ناشی از تطبیق رفتار مصرف‌کنندگان با شرایط جدید قیمتی است.  همچنین باید توجه داشت که ناترازی در بخش انرژی کشور صرفا یک چالش قیمتی در بخش تقاضا نیست، بلکه نتیجه یک چرخه معیوب و فزاینده است که عوامل ساختاری متعددی در شکل‌گیری آن نقش دارند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به تنهایی نمی‌تواند این چرخه معیوب را اصلاح کند.

در واقع، این ناترازی از مجموعه‌ای از چالش‌های زیرساختی و مدیریتی نشأت می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و انتقال انرژی، ناکارآمدی در بهینه‌سازی مصرف، فقدان نظام قیمت‌گذاری هوشمند و متناسب با شرایط اقتصادی خانوارها، و ضعف در نگهداشت و تعمیرات اساسی تأسیسات. برون‌رفت از این وضعیت نیازمند رویکردی جامع و چندبعدی است که به جای تمرکز صرف بر اصلاح قیمت‌ها، به ایجاد یک چرخه مطلوب و پایدار بپردازد. این چرخه باید دربرگیرنده سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها، اصلاح الگوی مصرف از طریق راهکارهای غیرقیمتی، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و توزیع، و مدیریت هوشمند تقاضا باشد. هرچند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی اصلاحات ساختاری در بخش انرژی قابل توجه است، اما پیامدهای تداوم وضع موجود به مراتب سنگین‌تر خواهد بود. این پیامدها را می‌توان در دو سطح مستقیم و غیرمستقیم مورد توجه قرار داد. در سطح مستقیم، تورم فزاینده، کاهش اشتغال، افت قدرت خرید، و خاموشی‌های مکرر، فشار قابل توجهی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند. در سطح غیرمستقیم نیز تداوم ناترازی تولید و مصرف، افزایش آلودگی هوا، کاهش بهره‌وری اقتصادی و تضعیف توان رقابت‌پذیری صنعت، آسیب‌های جدی به اقتصاد ملی وارد می‌سازد. با توجه به پیامدهای اجتماعی و سیاسی این پدیده که می‌تواند به سرعت به تشدید شکاف‌های اجتماعی و تعمیق بحران‌های سیاسی بینجامد، ضروری است که در تدوین و اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، حفظ اشتغال و قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، در اولویت قرار گیرد. بنابراین، راه‌حل پایدار این مساله نه در اقدامات تک‌بعدی مانند افزایش ناگهانی قیمت، بلکه در اجرای مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های اصلاحی است که همزمان به ابعاد مختلف این چالش می‌پردازد. گام نخست در مسیر حل مساله ناترازی انرژی، مدیریت موثر مصارف غیرمجاز است که عمدتا در قالب دو پدیده قاچاق سوخت و استخراج غیرمجاز رمزارز نمود می‌یابد. خوشبختانه امروزه با پیشرفت فناوری‌های نوین، مجموعه‌ای از راهکارهای کارآمد برای کنترل این چالش‌ها در دسترس قرار گرفته است. فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی امکان شناسایی سریع الگوهای مصرف غیرعادی در شبکه توزیع انرژی را فراهم می‌کنند، در حالی که روش‌های تحلیلی شیمیایی و ردیاب‌های پیشرفته، رهگیری مسیر حرکت سوخت و شناسایی نقاط مشکوک به قاچاق را میسر می‌سازند. همچنین، با استفاده از سامانه‌های هوشمند نظارتی و تحلیل الگوهای مصرف برق، می‌توان مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز را شناسایی و با آنها برخورد کرد. نکته کلیدی این است که پیش از اجرای هرگونه سیاست اصلاح قیمتی، باید با نشان دادن نتایج ملموس و عینی اقدامات نظارتی و کنترلی، اعتماد عمومی نسبت به جدیت دولت در مقابله با مصارف غیرمجاز جلب شود. این رویکرد نه تنها به پذیرش اجتماعی سیاست‌های اصلاحی کمک می‌کند، بلکه نشان می‌دهد دولت پیش از تحمیل هرگونه فشار اقتصادی بر خانوارها، به مقابله با سوءاستفاده‌ها و تخلفات در شبکه توزیع انرژی اولویت داده است./انتهای پیام