سرعت شوک‌آور انباشت بدهی؛ از ۲۰ تا ۴۰ تریلیون در ۹ سال

به گزارش اکوتحلیل پایگاه تحلیلی-خبری استرالیایی «کانورسیشن» (The Conversation) در گزارشی هشداردهنده به سرعت سرسام‌آور انباشت بدهی ملی آمریکا پرداخته است. بدهی ملی این کشور نخستین بار در سال ۱۹۴۱ به یک تریلیون دلار رسید و پس از آنکه در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ تریلیون دلار افزایش یافت، طی ۹ سال اخیر بیش از دو برابر شده و اکنون از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است. انتظار می‌رود که بدهی آمریکا تنها در سال مالی جاری، ۲.۱ تریلیون دلار دیگر افزایش یابد.

ریشه‌های ساختاری؛ از سیاست‌های تشویقی تا هزینه‌های اجباری

منشاء اصلی بدهی سرسام‌آور آمریکا، ناتوانی واشنگتن در مهار کسری بودجه دیرپا و مزمن است. بخشی از این مشکل به مشوق‌های سیاسی ساختاری بازمی‌گردد. دولت به منظور کاهش کسری بودجه باید هزینه‌های عمومی را کاهش، مالیات‌ها را افزایش یا هر دو کار را انجام دهد؛ اقداماتی که به طور معمول با واکنش منفی رأی‌دهندگان و تنبیه سیاسی در انتخابات روبه‌رو می‌شوند.

مؤلفه‌های ساختاری گوناگون دیگری نیز به افزایش بدهی ملی آمریکا دامن می‌زنند:

۱. هزینه‌های اجباری: برنامه‌هایی همچون تأمین اجتماعی، مدیکر و مدیکید، تقریباً دو-سوم بودجه فدرال را مصرف می‌کنند. این هزینه‌ها نیز به دلیل پیر شدن جمعیت در مسیر افزایش قرار دارند؛ چرا که متوسط سنی آمریکایی‌ها از ۳۵.۶ سال در سال ۲۰۰۱ به ۳۹.۴ سال در ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

۲. هزینه بهره بدهی: دولت آمریکا در حال حاضر سالانه حدود ۱.۲ تریلیون دلار بابت خالص بهره بدهی‌های خود پرداخت می‌کند؛ رقمی که از هزینه‌های دفاعی این کشور نیز بیشتر است! اکنون پرداخت هزینه بدهی، بعد از تأمین اجتماعی، دومین ردیف پرهزینه بودجه فدرال آمریکاست و انتظار می‌رود که طی دهه آینده بیش از ۱۶.۲ تریلیون دلار هزینه داشته باشد.

۳. لایحه بزرگ و زیبای ترامپ: انتظار می‌رود لایحه‌ای که دونالد ترامپ آن را «لایحه بزرگ و زیبا» خوانده است نیز طی دهه آینده بیش از چهار تریلیون دلار هزینه داشته باشد و کاهش‌های مالیاتی جدیدی را به همراه آورد.

نقش کلیدی دلار؛ تقاضای جهانی، پناهگاه امن

به باور نگارنده، یکی از دلایل اصلی تداوم این وضعیت، اهمیت جهانی دلار آمریکا است. دلار آمریکا سال‌هاست که ارز ذخیره اصلی جهان و پرکاربردترین ارز در تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود.

این موضوع تقاضای جهانی بالایی برای اوراق خزانه‌داری آمریکا ایجاد می‌کند. این تقاضا دولت آمریکا را قادر می‌سازد تا برای این اوراق، نرخ بهره پایین‌تری پرداخت کند و در نتیجه هزینه استقراض خود را به طور کلی پایین نگه دارد. این وضعیت طی سال‌های گذشته فشار آنی چندانی بر واشنگتن برای تغییر مسیر مالی خود وارد نکرده است.

با این حال، اوراق خزانه‌داری آمریکا از نگاه سرمایه‌گذاران جهانی جزو دارایی‌های امن محسوب می‌شوند و بنابراین اغلب سرمایه را از سایر بخش‌های اقتصاد به سمت خود جذب می‌کنند و منابع کمتری برای بخش خصوصی باقی می‌گذارند؛ فرایندی که اقتصاددانان آن را «اثر برون‌رانی» می‌نامند. بازده اوراق ۳۰ ساله دولت آمریکا در ۲۱ آگوست (۳۰ مرداد)، به ۵.۳۴ درصد رسید که بالاترین سطح در ۲ دهه گذشته بود.

پنج مخاطره جدی برای اقتصاد آمریکا و جهان

۱. اثر برون‌رانی و افزایش هزینه سرمایه: حجم بالای استقراض دولت می‌تواند هزینه سرمایه را برای کل اقتصاد نیز بالا ببرد. در صورت افزایش عرضه و بالارفتن بازده اوراق با هدف جذب سرمایه‌گذاران، این اوراق می‌توانند سرمایه بیشتری را به سمت خود بکشانند. بنابراین مشکل فقط این نیست که دولت آمریکا بدهکارتر می‌شود؛ بلکه هزینه سرمایه برای کل اقتصاد نیز افزایش می‌یابد.

۲. محدودیت در هزینه‌های ضروری: هزینه پرداخت بدهی‌های سنگین، انعطاف‌پذیری دولت آمریکا را برای هزینه‌کرد در بخش‌هایی از اقتصاد که بیشترین نیاز به منابع مالی دارند، از جمله زیرساخت‌ها، نوآوری و بخش دفاعی محدود می‌کند. افزایش هزینه خالص بهره که اکنون حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد کل مخارج فدرال را تشکیل می‌دهد، در عمل بودجه فدرال را تحت فشار قرار داده است.

۳. فشار تورمی و افزایش نرخ بهره: کسری بودجه کلان می‌تواند تورم‌زا باشد. این مسئله ثبات قیمت‌ها در اقتصاد آمریکا را مختل می‌کند و ممکن است فدرال رزرو را به افزایش نرخ بهره وادار کند. افزایش نرخ بهره نیز وقتی به شرکت‌ها و خانوارها منتقل شود، متعاقباً به فعالیت اقتصادی ضربه می‌زند.

۴. خطر نکول بر اثر شکستن سقف بدهی: براساس پیش‌بینی‌ها، سقف بدهی آمریکا که کنگره این کشور در سال ۲۰۲۵ آن را به ۴۱.۱ تریلیون دلار افزایش داد، احتمالاً تا اواسط سال ۲۰۲۷ شکسته خواهد شد. این موضوع می‌تواند بستر را برای یک نبرد سیاسی بسیار حساس در کنگره فراهم کند. رویارویی و کشمکش طولانی بر سر افزایش سقف بدهی می‌تواند در نهایت به ناتوانی دولت آمریکا در انجام تعهدات مالی‌اش منجر شود.

۵. کاهش تدریجی نقش دلار: فقدان انضباط مالی به روند تدریجی و آرام کاهش نقش دلار آمریکا در جهان کمک و آن را تسریع می‌کند. در حال حاضر، سهم دلار آمریکا در ذخایر ارزی جهان حدود ۵۷ درصد است؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۱ نزدیک به ۷۰ درصد بود. بانک‌های مرکزیِ سراسر جهان در حال متنوع‌سازی ذخایر خود و روی آوردن به دارایی‌های غیرسنتی و ارزهایی هستند که تاکنون سهم کمتری در ذخایر رسمی داشته‌اند. بانک‌های مرکزی جهان همچنین به سمت طلا چرخش کرده‌اند؛ به‌طوری که آنها طی چهار سال گذشته به‌طور متوسط سالانه یک‌هزار تن طلا خریداری کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با متوسط خرید در دهه قبل، دوبرابر است.

اصلاحات ساختاری؛ افزایش مالیات و اجماع فراحزبی

در نهایت، آمریکا به یک اصلاح ساختاری در سیاست مالی نیاز دارد. نرخ مالیات در این کشور باید از سطح فعلی، یعنی حدود ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی، به دست‌کم متوسط ۳۴ درصدی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) افزایش یابد.

همچنین لایحه «بزرگ و زیبا»ی ترامپ که انتظار می‌رود بیش از چهار تریلیون دلار هزینه داشته باشد، باید مورد بازنگری قرار گیرد. آمریکا برای انضباط مالی، به یک اجماع فراحزبی نیاز دارد تا بتواند به وضعیت مالی دولت سروسامان دهد.

تحلیل اکو تحلیل

نکته کلیدی: 

بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا دیگر یک عدد انتزاعی نیست؛ به یک بمب ساعتی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. هزینه بهره ۱.۲ تریلیون دلاری که از بودجه دفاعی پیشی گرفته، نشان‌دهنده ناتوانی ساختاری دولت آمریکا در کنترل مخارج و مدیریت کسری بودجه است. برای اقتصاد ایران که از طریق قیمت نفت، نرخ ارز و جریان سرمایه‌های خارجی به بازارهای جهانی متصل است، این روند به معنای افزایش عدم‌قطعیت و فشار بر منابع ارزی در میان‌مدت خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید تحولات بدهی آمریکا را به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند.