به گزارش اکو تحلیل؛ سی و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، امروز در حالی آغاز به کار کرد که عنوان بلند و دقیق آن  «الزامات سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» – خود گویای عمیق‌ترین زخم اقتصاد ایران است: ناهماهنگی مزمن میان نهادهای تصمیم‌گیر. حضور رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و قائم‌مقام بانک مرکزی بر اهمیت بالای رویداد صحه می‌گذارد، اما یک صندلی خالی، پیام پنهان این همایش را ۱۸۰ درجه تغییر داد: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، به عنوان میزبان و سخنران اصلی غایب است؛ نه به دلیل امری پیش‌پاافتاده، بلکه به دلیل حضور در هیأت مذاکره‌کنندهٔ ایرانی در ژنو.

۱. غیبتی که از واقعیت پرده برمی‌دارد

همین یک غیبت، تحلیل ماجرا را از سطح فنیِ «سیاست پولی» به سطح راهبردیِ «اقتصاد سیاسی» می‌برد. در شرایطی که تورم مزمن، ارزش پول ملی را به چالش کشیده، رئیس بانک مرکزی به جای تشریح برنامه‌های تثبیت و کنترل تورم در مهمترین تریبون تخصصی سالانه، در میز مذاکره با آمریکا نشسته است. این تصویر، نمادی آشکار از اولویت‌یافتن «رفع تحریم» بر «مدیریت داخلی» است؛ گویی کادر سیاستگذار پیام روشنی دارد: حتی برای مهار تورمی که ریشه در کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها دارد، کلید اصلی در ژنو زده می‌شود نه در میدان فردوسی. این نگاه، اگر به انتظار منفعلانه برای نتایج مذاکرات تبدیل شود، می‌تواند فرصت اصلاحات ساختاری داخلی را به تعویق بیندازد.

۲. عنوان همایش: روایت ناکامی هماهنگی

 عنوان انتخابی، اعترافی تلویحی به شکست هماهنگی گذشته است: «الزامات سازگاری» یعنی تاکنون سیاست‌های مالی (دست دولت) و تجاری (دست وزارت صمت و گمرک) با سیاست‌های پولی و ارزی (دست بانک مرکزی) سازگار نبوده‌اند. نمونهٔ عینی آن، اصرار دولت‌ها بر تأمین کسری بودجه از طریق فشار به شبکهٔ بانکی یا سرکوب نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی است که مستقیماً سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی را خنثی می‌کند. حال پرسش این است که با حضور رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در این همایش، آیا صرفاً شاهد تکرار شعار هماهنگی خواهیم بود یا سازوکاری عملی برای الزام‌آور کردن هم‌راستایی ارائه می‌شود؟

۳. غیاب همتی و فرصت ازدست‌رفتهٔ ارائهٔ نقشهٔ راه

همایش سیاست‌های پولی و ارزی همواره بستری برای رونمایی از بسته‌های سیاستی جدید بانک مرکزی بوده است. حالا سکان این همایش به ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی سپرده شده است. هرچند او از مدیران توانمند است، اما فقدان سخنرانی همتی به معنای از دست رفتن فرصت اعلام رسمی سیاست‌های ارزی آتی در آستانهٔ تحولات احتمالی ناشی از مذاکرات است. بازار، فعالان اقتصادی و پژوهشگران چشم به شنیدن تحلیل رئیس کل از آیندهٔ ارز، سیاست تثبیت، و برنامهٔ کاهش تورم داشتند و حالا با ابهام بیشتری از همایش خارج خواهند شد؛ مگر آنکه ابوالحسنی یا وزیر اقتصاد، با اقتدار خلأ را پر کنند.

۴. حضور رئیس‌جمهور: نشانهٔ عزم یا مراسم تشریفاتی؟

حضور رئیس قوهٔ مجریه در رأس این همایش را می‌توان به معنای درک ضرورت «انضباط مالی دولت» برای موفقیت سیاست پولی تفسیر کرد. اگر رئیس‌جمهور در سخنان خود، متعهد به محدود کردن کسری بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی و پایان قیمت‌گذاری‌های دستوری شود، آن‌گاه همایش به نقطه‌عطفی نمادین بدل خواهد شد. در غیر این صورت، صرفاً مراسمی خواهد بود که در آن، غایب بزرگ، بیش از حاضران سخن گفته است.

۵. هم‌زمانی با اختتامیه و نسل قبلی سیاستگذاران

حضور روسای کل پیشین بانک مرکزی در مراسم اختتامیه نیز واجد معنایی ظریف است: آنها میراث‌دار دوره‌هایی بوده‌اند که «ناسازگاری» سیاست‌ها، بحران‌های ارزی پیدرپی آفرید. اکنون گردهمایی آنها در کنار تقدیر از مقالات برتر علمی، شاید این امید را زنده کند که نگاه به گذشته و اذعان به خطاهای تاریخی، چراغ راهی برای آینده شود.

جمع‌بندی تحلیلی

سی و سومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، به‌طور ناخواسته به ویترینی از معادلهٔ روزهای دشوار ایران بدل شده: از یک سو، ضرورت مهار تورم با ابزارهای داخلی و هماهنگ‌سازی سیاست‌ها، و از سوی دیگر، اولویتِ فوریِ گشایش در سیاست خارجی که بالاترین مقام پولی کشور را از تریبون اصلی دور کرده است. اگر این همایش فقط به بیان «الزامات» بسنده کند و گامی عملی برای پایان ناهماهنگی‌ها برندارد، پیام واقعی آن، نه در سخنرانی‌ها، که در همان صندلی خالی همتی نهفته خواهد ماند.