به گزارش اکو تحلیل صنعت برق کشور با یک ناترازی ساختاری روبه‌روست که ریشه اصلی آن به مدل اقتصادی این صنعت بازمی‌گردد. فاصله میان هزینه‌های واقعی تولید برق و درآمدهای حاصل از فروش آن به تدریج توان مالی این صنعت را تضعیف و امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها را محدود کرده است.

ریشه‌شناسی ناترازی؛ قیمت‌گذاری دستوری و هزینه‌های واقعی

به عقیده کارشناسان، تداوم قیمت‌گذاری دستوری و ثابت ماندن تعرفه‌ها در شرایط افزایش هزینه‌های تولید. موجب شده صنعت برق با شکاف مالی قابل توجهی مواجه شود. این وضعیت از یک سو جذابیت سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید را کاهش داده و از سوی دیگر باعث شده رشد مصرف برق از سرعت توسعه ظرفیت تولید پیشی بگیرد.

شکاف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی هزینه و درآمد

فریدون اسعدی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در نشست تخصصی صنعت برق. درآمد صنعت برق در سال گذشته از محل فروش انرژی را حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد در حالی که هزینه‌های این بخش به حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری مورد نیاز در برنامه هفتم

اسعدی به ماده ۴۲ برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد که کشور باید طی پنج سال حدود ۳۱,۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید ایجاد کند و آن را اینگونه تشریح کرد: به عبارتی سالانه حدود ۶,۳۰۰ مگاوات باید ظرفیت نیروگاهی ایجاد شود.

وی بخشی از این ظرفیت را شامل ۱۲ هزار مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر و سه هزار مگاوات انرژی هسته‌ای دانست و بر این نکته تأکید کرد. که تحقق این ارقام نیازمند جذب سالانه پنج تا ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است؛ رقمی که در پایان برنامه باید به حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید برسد.

درآمد صنعت برق؛ ۱.۵ میلیارد دلار در برابر ۲۴ میلیارد دلار استاندارد جهانی

عبدالصاحب ارجمند، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو. به تناقض ساختاری اقتصاد صنعت برق اشاره کرد و گفت: در حالی که صنعت برق ایران با تولید حدود ۴۰۰ تراوات‌ساعت برق در سال در سطح صنایع بزرگ جهان قرار دارد، درآمد واقعی آن فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارد.

به گفته وی، اگر قیمت‌گذاری برق بر اساس معیارهای جهانی انجام می‌شد، درآمد این صنعت باید حدود ۲۴ میلیارد دلار در سال می‌شد اما در عمل سال گذشته تنها حدود ۱.۵ میلیارد دلار درآمد ثبت شده است.

هشدار؛ صنعت برق در پنج تا ۱۰ سال آینده توان پاسخگویی را از دست می‌دهد

ارجمند از قیمت‌گذاری دستوری برق انتقاد کرد و این نکته را یادآور شد که هزینه تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق بر اساس قیمت‌های جهانی فلزاتی مانند مس و آلومینیوم تعیین می‌شود، در حالی که درآمد این صنعت به دلیل یارانه‌های سنگین و قیمت‌گذاری دستوری به کمتر از ۱۰ درصد ارزش واقعی خود رسیده است.

به گفته مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو، اگر این ناترازی مالی که از سال ۱۳۸۹ شکل گرفته اصلاح نشود، صنعت برق در پنج تا ۱۰ سال آینده توان پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای کشور را از دست خواهد داد.

بهره‌وری ۱۸ درصدی انرژی؛ فاصله زیاد با استانداردهای جهانی

ارجمند با اشاره به شدت بالای مصرف انرژی در ایران خاطرنشان ساخت: بهره‌وری نهایی انرژی در کشور حدود ۱۸ درصد است؛ در حالی که بسیاری از کشورهای صنعتی با تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر، مصرف انرژی به مراتب کمتری دارند. ادامه این روند امکان‌پذیر نیست؛ یا باید مصرف انرژی به شکل جدی کاهش یابد یا کشور با مشکلات گسترده‌تری در تأمین انرژی مواجه خواهد شد.

قطع برق صنایع؛ اولویت اشتباه در مدیریت مصرف

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. از تغییر رویکرد در مدیریت مصرف انرژی سخن گفت و با انتقاد از قطع برق صنایع در زمان ناترازی اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته. در شرایط کمبود انرژی ابتدا مصرف‌های غیرمولد و خانگی محدود می‌شود، در حالی که در ایران اغلب صنایع اولین بخشی هستند که با محدودیت انرژی مواجه می‌شوند.

بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی صنعت برق

ابوالفضل اسدی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر. با اشاره به مشکلات ساختاری صنعت برق گفت: تداوم قیمت‌گذاری ثابت در شرایط افزایش هزینه‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها را کاهش داده و هم‌زمان مصرف انرژی با سرعت بالا افزایش یافته است.

وی از بدهی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی صنعت برق به نیروگاه‌ها، پیمانکاران و سازندگان خبر داد و تأکید کرد: بدون اصلاح ساختار اقتصادی این صنعت، ادامه این روند ممکن نخواهد بود.

رشد سالانه ۲ درصدی شکاف تولید و مصرف برق

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران. با اشاره به شکاف میان رشد مصرف و تولید برق گفت: رشد مصرف انرژی سالانه حدود ۲ درصد بیشتر از رشد صنعت برق است و این شکاف هر سال بزرگ‌تر می‌شود.

وی با اشاره به تلفات شبکه توزیع برق تصریح کرد: حدود ۱۰ درصد از برق تولیدی کشور در شبکه از بین می‌رود و حتی کاهش ۲ درصدی این تلفات می‌تواند برقی معادل مصرف یک کشور کوچک را آزاد کند.

بحران در آستانه فروپاشی تدریجی

از اظهارات مسئولان در این نشست چنین جمع‌بندی می‌شود که صنعت برق کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های مالی، ساختاری و مدیریتی روبه‌روست:

تا زمانی که پارادایم اقتصادی از قیمت‌گذاری دستوری به سمت بازار واقعی انرژی حرکت نکند. این بحران سال به سال، با گرم‌تر شدن هوا و پیرتر شدن شبکه، عمیق‌تر خواهد شد و به سمت مختصات دقیق یک فروپاشی تدریجی در صنعت برق و صنایع وابسته پیش خواهد رفت.