به گزارش اکو تحلیل نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عصر دوشنبه با حضور وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست، چالش‌های صنعت دارو، بدهی‌های ۲۳۰ همتی، کاهش ارز ترجیحی و راهکارهای جدید برای صادرات خدمات مهندسی به عراق مورد بررسی قرار گرفت.

افزایش ۶۸ درصدی قیمت دارو در مقابل درخواست ۱۴۵ درصدی صنعت

مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در این نشست با اشاره به شرایط سخت‌گیرانه کمیسیون قیمت‌گذاری دارو، اظهار داشت: صنعت دارو برای امسال ۱۴۵ درصد افزایش قیمت را درخواست داد، اما تا امروز برای حدود ۱۷۰۰ قلم دارو متوسط ۶۸ درصد مجوز افزایش قیمت مصوب شده است که گلایه فعالان صنعت دارو را به همراه داشته است.

وی با تأکید بر اینکه امکان افزایش بیش از این برای دارو وجود ندارد، به موجودی انبارهای صنایع دارویی اشاره کرد و گفت: این مواد در گذشته تأمین شده‌اند و می‌توان تولید را با شرایط موجود ادامه داد.

بدهی ۲۳۰ همتی صنعت دارو؛ ۶۰ همت مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی

معاون وزیر بهداشت با اشاره به مطالبات سنگین صنعت دارو اظهار داشت: صنایع دارویی ۲۳۰ همت مطالبه دارند که ۶۰ همت آن مربوط به بدهی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، ۳۰ همت مربوط به وزارت بهداشت و بقیه مربوط به بیمه‌ها است.

پیرصالحی با یادآوری اینکه منابع دولت و بیمه کفاف پرداخت بدهی‌ها را نمی‌دهد، گفت: سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار ارز غیرترجیحی مصرف کردیم که امسال به ۲ میلیارد دلار رسیده است، اما باز هم ۲۰۰ میلیون دلار کم داریم.

کاهش ۲۹۰ میلیون دلاری ارز ترجیحی صنعت دارو

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تولید دارو ۳۵ درصد ارزبری دارد، اظهار داشت: امسال حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای انسولین و ۱۹۰ میلیون دلار برای داروی دیگر از منابع ارزی دارو کم کردیم. سهم ارزی صنایع دارویی در سال گذشته ۴۵۰ میلیون دلار بود که برای امسال ۲۹۰ میلیون دلار ارز ترجیحی صنعت دارو حذف شده است.

پیرصالحی به مکاتبه با معاون اول رئیس‌جمهور برای تأمین ۱۲۶ میلیون یورو در جهت تأمین نیازهای دارویی کشور اشاره کرد و افزود: با وجود موافقت با این رقم، ابلاغ آن به‌خاطر توقف در سازمان حسابرسی باقی مانده است.

همتی: در تأمین ارز ترجیحی دارو مشکلی نداریم

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در این نشست با بیان اینکه در تأمین ارز ترجیحی واردات دارو مشکلی نداریم، افزود: باید ارز واردات مواد اولیه تولید دارو حداکثر یک ماهه پرداخت شود. انجمن تولیدکنندگان دارو با مرکز مبادله و معاونت ارزی بانک مرکزی نشستی برگزار کنند تا مشکلات تخصیص ارز واردات مواد اولیه تولید دارو برطرف شود.

وزیر اقتصاد: قیمت‌گذاری فعلی دارو جوابگو نیست

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این نشست گفت: در خصوص افزایش قیمت دارو باید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو سیاستی اعمال کنند که حق بخش خصوصی رعایت شود و روش کنونی قیمت‌گذاری دارو جوابگو نیست.

وی افزود: دولت بدهی‌ها به هر بخش را باید تعیین و سپس منابع آن در لایحه بودجه ۱۴۰۶ لحاظ کند. متعهد به پرداخت بدهی‌ها هستیم.

مدنی‌زاده در خصوص ارز ترجیحی دارو گفت: قرار بود قبلاً در طرح دارویار منابع آن دیده شود، اما اکنون باید بدهی دولت به داروسازان بابت درج در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود. از سازمان غذا و دارو درخواست می‌کنم کمک کند تا منابعی را در طرح دارویار برای سال آینده ببینیم، ولی دیگر ارز ترجیحی این بخش حذف شود مشروط به اینکه بخش دارویی کشور نیز ورود کند.

ظرفیت صادرات دارو؛ ۷۶ کشور هدف و تولید ۲.۵ برابر نیاز

وزیر اقتصاد این پرسش را مطرح کرد که آیا کیفیت تولید داروی ما در حدی هست که در بازار صادرات رقابت کنیم؟ انجمن تولیدکنندگان دارو در پاسخ اعلام کرد: به ۷۶ کشور دنیا امکان صادرات داریم و محصولات ما ثبت شده و مجوز گرفته‌اند، ولی به دلیل مشکلات بین‌المللی فعلاً صادرات متوقف شده است. سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون دلار صادرات دارو داشتیم و ظرفیت تولید دارو در کشور ۲.۵ برابر تولیدات فعلی است.

راهکار جدید برای صادرات خدمات مهندسی به عراق

در ادامه نشست، موضوع دوم جلسه به بررسی چگونگی وصول تسهیلات اعطایی بانک مرکزی به شرکت‌های پیمانکار صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی به کشور عراق اختصاص داشت.

همتی درباره دغدغه تأمین ضمانت‌نامه ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات نشستی برگزار کنند و بررسی کنند که آیا تمدید ضمانت‌نامه‌های قبلی لازم است یا نه. اگر لازم بود از هیأت عالی بانک مرکزی مصوبه می‌گیریم.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به پیگیری‌های خود در عراق افزود: سال گذشته در عراق به نخست‌وزیر این کشور موضوع پیمانکاران ایرانی را گفتم. حاضریم ۵۰۰ میلیون دلار از منابع خود را در عراق پشتوانه صدور ضمانت‌نامه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کنیم و به بانک عامل ما اطلاع دهد دولت عراق هم با استفاده از این، ضمانت‌نامه دلاری صادر کند.

همتی تأکید کرد: اگر این پیشنهاد را بانک مرکزی عراق قبول کند، کار خوبی خواهد شد چون تنها راه باقی مانده همین است و پشتوانه مناسبی هم برای این موضوع در عراق داریم.

قیمت‌گذاری گوشت به تشکل‌ها واگذار می‌شود

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در ادامه نشست با اشاره به دستور تولیدکنندگان گوشت مرغ و طیور اظهار داشت: در حوزه مرغ و تخم‌مرغ دیگر واردکننده نیستیم و به صادرکننده تبدیل شده‌ایم. همه محدودیت‌های ثبت‌سفارش برداشته شده و تولیدکنندگان بدون محدودیت نسبت به واردات مواد اولیه اقدام می‌کنند.

وی افزود: قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری برای مرغ و تخم‌مرغ در اختیار خود تشکل‌هاست و به زودی در حوزه گوشت قرمز هم این اتفاق خواهد افتاد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از دغدغه‌های فعالان صنعت طیور با اصلاحاتی که در یک سال گذشته انجام شد، برطرف شده است.