به گزارش اکو تحلیل شمس‌الله سلامی، رئیس هیأت عامل صندوق بیمه‌حوادث طبیعی ساختمان، از آغاز پوشش حمایت‌های بیمه‌ای این صندوق برای همه واحدهای مسکونی مناطق آزاد کیش و چابهار از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد. این اقدام با هدف رفع موانع اجرایی و تعمیم عدالت بیمه‌ای برای ساکنان این مناطق انجام شده است.

آغاز پوشش بیمه‌ای مناطق آزاد کیش و چابهار

سلامی با اشاره به اجرای قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، اعلام کرد: با حمایت و تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی و همکاری سازمان مدیریت بحران و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، از ابتدای سال ۱۴۰۵، پوشش حمایت‌های بیمه‌ای صندوق برای همه واحدهای مسکونی مناطق آزاد کیش و چابهار نیز آغاز شد.

وی این تصمیم را گامی در جهت رفع موانع اجرایی و تعمیم عدالت بیمه‌ای برای ساکنان این مناطق دانست و تأکید کرد که این اقدام امکان بهره‌مندی آنان از سازوکارهای قانونی حمایت در برابر حوادث طبیعی را فراهم کرده است.

وظایف و رسالت‌های صندوق بیمه حوادث‌طبیعی

رئیس هیأت عامل صندوق، با اشاره به بخشی از وظایف این نهاد، تصریح کرد: صندوق در چارچوب ضوابط قانونی، مسئولیت جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی را بر عهده دارد و تعمیم کامل این بیمه پایه را از رسالت‌های اصلی خود می‌داند.

بر اساس قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، این صندوق به منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادثی همچون زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و سونامی ایجاد شده است.

توسعه بیمه تکمیلی حوادث طبیعی

سلامی در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این صندوق افزود: در کنار توسعه و تعمیم کامل بیمه پایه حوادث طبیعی، این صندوق گسترش بیمه تکمیلی حوادث طبیعی با مشارکت بیمه‌های بازرگانی را در دستور کار خود قرار داده است.

این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز پوشش‌های جامع‌تر و متنوع‌تری برای واحدهای مسکونی در سراسر کشور باشد و سطح حمایت از شهروندان در برابر بلایای طبیعی را ارتقا دهد.

افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر حوادث طبیعی

سلامی ابراز امیدواری کرد که با مجموعه این اقدامات، تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر حوادث طبیعی افزایش یافته و زمینه امنیت اقتصادی و روانی جامعه بیش از پیش فراهم شود.

بر اساس آمارهای موجود، در حال حاضر ۳۴ میلیون واحد مسکونی در کشور تحت پوشش صندوق بیمه حوادث طبیعی قرار دارد و سقف تعهدات این صندوق در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافته است.