به گزارش اکو تحلیل مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتوگویی از اصلاح سازوکار قیمتگذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی خبر داد و اعلام کرد: خوداظهاری شرکتها درباره قیمت خرید از مبدأ، دیگر بهتنهایی ملاک عمل نخواهد بود.
پایان انحصار خوداظهاری در قیمتگذاری
ضیغمی با اشاره به شیوه فعلی قیمتگذاری گفت: «در روش موجود، قیمت خودروها بر اساس اطلاعاتی تعیین میشود که شرکتها درباره قیمت خرید از مبدأ (از جمله چین) ارائه میکنند؛ اطلاعاتی که مبنای تخصیص ارز نیز قرار میگیرد. فرض بر این است که این دادهها در اسناد مالی شرکتها وجود دارد، اما این موارد در صورتهای مالی بهشکل دقیق مورد رسیدگی قرار نمیگیرد.»
کمیته ارزش؛ مرجع جدید تعیین قیمت واقعی خودرو
وی از تشکیل کمیتهای تخصصی با هدف تعیین ارزش واقعی خودروها در وزارت صمت خبر داد و افزود: «در این کمیته، قیمت خودرو در سایتهای مادر، قیمتهای موجود در بازارهای منطقهای از جمله حوزه خلیج فارس و غرب آسیا و سایر مراجع معتبر قیمتی بررسی میشود تا قیمت اعلامی شرکتها تنها مبنای تصمیمگیری نباشد.»
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی تأکید کرد: «مدارک و مستندات خوداظهاری شرکتها از این پس بهتنهایی ملاک عمل قرار نخواهد گرفت و قیمتها با استفاده از چند ابزار و مرجع مقایسهای مورد ارزیابی قرار میگیرد.»
ارزبری بالا، تولید پایین؛ ترازوی نابرابر خودروهای مونتاژی
ضیغمی با اشاره به میزان ارز تخصیصیافته به خودروهای مونتاژی در سالهای اخیر، از ناترازی جدی میان ارزبری و تیراژ تولید پرده برداشت و گفت: «طی این سالها، خودروهای مونتاژی میلیاردها دلار ارز دریافت کردهاند، در حالی که میزان تولید آنها چندان قابل توجه نبوده است. ارزی که از کشور خارج شده، در مقایسه با تیراژ تولید، بسیار بیشتر از خودروهای تولید داخل بوده است؛ در حالی که سهم تیراژ این خودروها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد میشود.»
نظر کمیته، حتی در برابر اعتراض قضایی، ملاک عمل است
ضیغمی درباره امکان اعتراض خودروسازان به قیمتهای تعیینشده از سوی کمیته ارزش نیز موضعی قاطع اتخاذ کرد و گفت: «در صورت اعتراض شرکتها و حتی مراجعه آنها به مراجع قضایی، نظر کمیته تخصصی و مستندات فنی ارائهشده میتواند ملاک عمل قرار گیرد.»
وی در پایان تصریح کرد: «این کمیته بر اساس آییننامه مصوب، مجاز است از چند ابزار مختلف برای تعیین ارزش واقعی خودروها استفاده کند و نتایج بررسیهای فنی، مستندات و مدارک گردآوریشده را در کنار یکدیگر مبنای تصمیمگیری قرار دهد.»































Wednesday, 17 June , 2026