به گزارش اکو تحلیل؛ روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به آنچه «خلط آشکار مفاهیم و اتهام‌زنی سیاسی» خوانده، بیانیه‌ای تفصیلی و استدلال‌محور منتشر کرد و ضمن دفاع قاطع از حذف ارز ترجیحی، به شبهات اخیر درباره سیاست‌های ارزی کشور پاسخ داد.

محور اول: تفاوت نرخ اسکناس و حواله، به معنای بازگشت به چندنرخی نیست

بانک مرکزی در ابتدای این بیانیه، با ردّ تفسیرهای صورت‌گرفته از اظهارات رئیس‌کل در روسیه، تأکید کرد که آنچه در رسانه‌ها «عقب‌نشینی» از سیاست یکپارچه‌سازی بازار ارز نامیده شده، ناشی از خلط دو مفهوم کاملاً متفاوت است: «حذف نرخ‌های ترجیحی و رانتی» و «برابری مطلق و مکانیکی همه نرخ‌ها».
این نهاد تصریح کرد: «تجربه ایران و سایر کشورهای مشابه نشان می‌دهد در شرایط تحریم، کنترل خروج سرمایه و محدودیت‌های تجاری، وجود حدی از تفاوت عملیاتی میان نرخ اسکناس و حواله طبیعی است و هیچ نسبتی با بازگشت به چندنرخی‌سازی دستوری و رانتی ندارد.»

محور دوم: افشای هزینه ۷.۵ میلیارد دلاری ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

هسته اصلی بیانیه، به چالش کشیدن مدافعان بازگشت به سیاست ارز ترجیحی با یک عدد کلیدی بود: «استمرار سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بازه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد و خودِ همین بدهی انباشته، یکی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بود؛ بدهی‌ای که برای دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی مشکلات اساسی ایجاد کرد.»
بانک مرکزی با کنایه از منتقدان خواست توضیح دهند «چگونه می‌توان از سیاستی دفاع کرد که هم با قانون فاصله دارد، هم زمینه رانت و فساد ایجاد می‌کند، هم تولید داخلی را تضعیف می‌کند و هم میلیاردها دلار تعهد و بدهی ارزی بر جای می‌گذارد.»

محور سوم: حذف ارز ترجیحی، تصمیم دولت بود

این نهاد پولی کشور، با شفاف‌سازی درباره مالکیت این تصمیم، اعلام کرد: «تصمیم مربوط به حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تصمیم دولت بوده است. بانک مرکزی در چارچوب وظایف قانونی و کارشناسی خود، از این تصمیم حمایت کرده و همچنان معتقد است حرکت به سمت نظام ارزی شفاف‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت‌های اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و هست.»
بانک مرکزی با اشاره به هجمه‌های صورت‌گرفته، افزود: «حذف هر رانت تثبیت‌شده‌ای، به‌ویژه رانت ارزی، برای ذی‌نفعان آن بی‌درد نیست. اما فشار رسانه‌ای و فضاسازی سیاسی، نه موجب بازگشت این رانت خواهد شد و نه اجازه خواهد داد سازوکاری که خود از عوامل بدهی، نوسانات و جهش‌های ناگزیر بعدی ارز بوده، دوباره بر اقتصاد کشور تحمیل شود.»

محور چهارم: استناد به قانون و سیاست‌های کلی

بانک مرکزی برای تقویت استدلال خود، به چارچوب‌های قانونی و بالادستی استناد کرد:

• بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی: نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت‌شده» تعریف می‌کنند، نه تثبیت دستوری یک نرخ غیرواقعی.

• بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: بر جلوگیری از فعالیت‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی تصریح دارد.

• بند ۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: دادن نرخ ترجیحی ارز به واردات کالاهای اساسی، خلاف آشکار این بند مبنی بر افزایش تولید داخلی نهاده‌ها است.

این بیانیه تأکید کرد: «دفاع از سفره مردم با دفاع از سازوکارهای رانت‌زا و بدهی‌ساز قابل جمع نیست. اگر قرار است سیاست ارزی کشور بر پایه قانون اداره شود، نمی‌توان هم‌زمان از نرخ دستوری دفاع کرد و مدعی پایبندی به نظام شناور مدیریت‌شده بود.»

تیغ نقد کارشناسی از تحریف سیاسی جداست

بانک مرکزی در پایان این بیانیه، ضمن استقبال از «نقد منصفانه و کارشناسی»، مرز خود با منتقدان سیاسی را این‌گونه ترسیم کرد: «نسبت دادن رخدادهای اجتماعی، امنیتی و حتی تجاوز نظامی دشمن به این تصمیم اصلاحی، نقد اقتصادی نیست؛ تحریف سیاسی است.»
این نهاد تأکید کرد در ادامه مسیر نیز «مبتنی بر قانون، سیاست‌های کلی کشور، علم اقتصاد، تجربه عملی و عقلانیت اجرایی» حرکت خواهد کرد و «شیطنت‌های رسانه‌ای و اتهام‌زنی‌های بی‌پایه»، آن را از این مسیر منحرف نخواهد کرد.