به گزارش اکو تحلیل؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پی انتشار گزارش‌هایی در فضای رسانه‌ای مبنی بر «تغییرات نرخ سود بانکی»، با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، ضمن ردّ این گمانه‌زنی‌ها، به تشریح سیاست‌های خود در قبال بازنگری ساختار نرخ سود پرداخت و از رسانه‌ها خواست از انتشار اخبار تأییدنشده که می‌تواند انتظارات نادرست در بازارها ایجاد کند، پرهیز کنند.

بازنگری در دستور کار است، اما تصمیمی گرفته نشده

بانک مرکزی در این اطلاعیه تأیید کرد که موضوع «بازنگری در ساختار نرخ‌های سود بانکی» در چارچوب وظایف قانونی و با هدف ارتقای اثربخشی سیاست‌های پولی، مدیریت انتظارات تورمی و حفظ ثبات اقتصادی، در دستور بررسی قرار دارد. با این حال، تصریح کرد: «از طرح موضوع بازنگری نرخ‌های سود نباید این برداشت ایجاد شود که بانک مرکزی الزاماً در مسیر افزایش یا کاهش نرخ‌های سود قرار گرفته است.»

توازن میان چهار هدف کلیدی

این نهاد پولی کشور، هدف از این بازنگری را ایجاد توازن میان چهار هدف اصلی دانست: «مهار تورم، حفظ ثبات شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد.» بانک مرکزی تأکید کرد که استفاده از ابزارهای مناسب سیاست پولی از جمله کنترل مقداری ترازنامه، تغییر در سپرده قانونی و بازبینی ساختار نرخ‌های سود، در این راستا می‌تواند کمک‌کننده باشد.

تکذیب صریح ارقام و درصدهای منتشرشده

در بخش مهمی از این اطلاعیه، بانک مرکزی به‌صراحت اعلام کرد: «ارقام و درصدهای مطرح‌شده درباره افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانکی، اعم از افزایش یک‌باره یا مرحله‌ای، مورد تأیید بانک مرکزی نیست.» این نهاد افزود که در حال حاضر تمامی گزینه‌ها و سناریوهای سیاستی در کمیته‌های تخصصی و مراجع کارشناسی در دست بررسی دقیق قرار دارد و هرگونه تصمیم‌گیری صرفاً پس از تکمیل ارزیابی‌های کارشناسی و طی فرآیندهای قانونی انجام خواهد شد.

درخواست از رسانه‌ها: بازارها را ملتهب نکنید

بانک مرکزی در پایان این اطلاعیه، ضمن قدردانی از اهتمام رسانه‌ها به مسائل اقتصادی، با لحنی هشدارآمیز نسبت به تبعات انتشار اخبار غیررسمی تأکید کرد: «در شرایط کنونی، مدیریت انتظارات تورمی، حفظ آرامش روانی بازارها و تقویت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق، مسئولانه و مبتنی بر منابع رسمی است. انتظار می‌رود از انتشار اخبار و تحلیل‌های مبتنی بر شنیده‌ها و اطلاعات تأییدنشده که می‌تواند موجب شکل‌گیری انتظارات نادرست در بازارها شود، پرهیز شود.»

این نهاد در پایان یادآور شد که همچنان متعهد است تصمیمات خود را بر پایه تحلیل‌های کارشناسی، داده‌های اقتصادی و در چارچوب اهداف قانونی خود از جمله مهار تورم، صیانت از ارزش پول ملی، حفظ ثبات مالی و حمایت از تولید و اشتغال اتخاذ کند و به‌صورت شفاف به اطلاع افکار عمومی برساند.