به گزارش اکو تحلیل نتایج یک پژوهش نشان میدهد که از سال ۱۳۸۶ به بعد، سرمایهگذاری در بخش صنعت ایران رو به افول گذاشته و بخش صنعت وارد مرحله رکود سرمایهگذاری شده است و با وجود نوسانهای مختلف، هنوز هم پس از ۱۷ سال، از مرحله رکودی خارج نشده است. به عبارت دیگر، سال ۱۳۸۶، زمانی است که فرآیند خاصی آغاز شده است؛ فرآیندی در بخش تولید و صنعت ایران که طی آن، بخش کمتری از ارزش افزوده تولیدی در صنایع کشور، وارد چرخه سرمایهگذاری مجدد شده است.
این بررسی که توسط گروه صنعت مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده معتقد است به جز اتفاقات منفی مانند تحریمهای اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، فضای کسب وکار نامناسب، سیاستهای متغیر و بیثبات اقتصادی، افزایش دخالتهای دولت در صنایع (انواع قیمتگذاریها و دخالتها) و سایر موارد مشابه سبب بروز رکود در بخش صنعت در ایران شدهاند.
رشد اقتصادی از اهداف اصلی اقتصادی دولتها است، چراکه گره بسیاری از مشکلات از جمله اشتغال، فقر، توسعه زیرساختها، افزایش قدرت ملی و ارتقای جایگاه کشور در عرصه بینالملل از طریق آن باز میشود. از این رو ادبیات اقتصادی نیز بر نقش سرمایهگذاری در رشد اقتصادی تأکید کرده است. از سوی دیگر، بخش صنعت به عنوان یکی از مهمترین و متنوعترین بخشهای اقتصادی کشور در این زمینه اهمیت و جایگاه ویژهای دارد.
اصلیترین عامل برای ارتقای رشد اقتصادی چه در سطح کلان اقتصادی و چه در سطح بخشهای اقتصادی، سرمایهگذاری و انباشت سرمایه است. انباشت سرمایه در اقتصاد، بهطور مستقیم به منزله نهاده اصلی موجب افزایش تولید میشود و بهطور غیر مستقیم از طریق افزایش بهرهوری نیروی کار به بالا رفتن سطح تولید منجر میشود؛ در واقع تداوم سرمایهگذاری شرط لازم حفظ روند رشد بلندمدت اقتصاد است.
در بخش صنعت نیز همانند کل اقتصاد، سرمایهگذاری و تداوم آن امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادی است. از این رو پژوهشگران هشدار دادهاند که تداوم وضعیت فعلی در میانمدت به معنای کاهش ظرفیتهای اقتصاد ایران و در نهایت کاهش چشمانداز رشد اقتصادی است.
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن در سطح کلان اقتصاد ایران نشان میدهد که سطح سرمایهگذاری از سال ۱۳۹۷ و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه ۱۳۹۰ بسیار پرنوسان بوده است.
با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی از یک سو و شوکهای خاصی که در دهه ۱۳۹۰ رخ داده است، این وضعیت نشان میدهد که اقتصاد ایران وضعیت مناسبی را در این دهه نداشته است. تحریمهای اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا نااطمینانی را در اقتصاد ایران افزایش داده است که این موضوع باعث رشد منفی سرمایهگذاری شده است. در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اگرچه رشد سرمایهگذاری مثبت بوده، اما سطح سرمایهگذاری هنوز با سطح آن در سال ۱۳۹۰ به قیمتهای ثابت فاصله قابل توجهی دارد که نشاندهنده اهمیت سیاستهای تشویق سرمایهگذاری برای احیای روند رو به رشد در اقتصاد ایران است.
با توجه به زمانبر بودن سرمایهگذاریهای صنعتی از یکسو و سودآوری فعالیتهای سرمایهگذاری موازی (مانند بازار ارز، مسکن، خروج سرمایه و…)از سوی دیگر، سیاست مناسب برای احیای سرمایهگذاری صنعتی در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایهگذاری و کاهش ریسکهای مختلف است و سیاستهایی که تنها به مشوقهای سرمایهگذاری توجه کند و به موضوع مهم امنیت سرمایهگذاریها توجه نداشته باشد، به تنهایی موفق نخواهد بود.
وابستگی صنعتی به نفت
بررسی توزیع سرمایهگذاری در بین رشتهفعالیتهای صنعتی نشان میدهد که سرمایهگذاری در بخش صنعت در ایران توزیعی بسیار نامتقارن داشته است. بیش از نیمی از سرمایهگذاریهای صورت گرفته در بخش صنعت ایران به ترتیب در صنایع «تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی»، «تولید فلزات پایه»، «تولید کک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت» و انرژی و ذخایر معدنی است.
این پراکندگی نیز نشان دهنده آن است که بیشتر سرمایه گذاری های توسط بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی برای تامین مواد اولیه محصولات خود انجام می پذیرد که این را نمی توان پای توسعه گذاشت واین سرمایه گذاری بخشی از تامین چرخه تولید است.
در کارگاههای بزرگ صنعتی تمرکز سرمایهگذاری شدیدتر است و اینکه عمده سرمایهگذاری در صنایع تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی انجام شده است که نشانگر تمرکز بسیار بالای بخش صنعت بر این رشته فعالیت صنعتی است.
اگرچه با توجه به ذخایر انرژی و نیز معدنی کشور صنایع بزرگ و مبتنی بر منابع انرژی و طبیعی اهمیت بسیار بالایی دارد، اما از یکسو به دلیل سرمایه بر بودن در مقایسه با صنایع کاربر توان اشتغالزایی بالایی ندارد و ازسوی دیگر، توسعه متوازن نیازمند این است که سایر صنایع که در واقع تکمیلکننده حلقه پیوند بین ذخایر و منابع طبیعی و فعالیتهای سایر بخشهای اقتصادی است نیز توسعه یابد.
این موضوع نیازمند اصلاح نگرشهای موجود و تغییر نگرش درباره بخش صنعت و معدن در سیاستگذاریها است. در واقع الگوی کلی بیانگر آن است که روی محصولاتی صورت گرفته که در بالادست فعال هستند و این در حالی است که ارزش افزوده بالاتر نیازمند حرکت سرمایهگذاری عمدتا به سمت پاییندست است که الگوی فعلی سرمایهگذاری با آن سازگار نیست.
ماشینآلات، متغیر پیشران است
بررسی وضعیت سرمایهگذاری در اقتصاد ایران نشان میدهد که سرمایهگذاری در ماشینآلات به عنوان مهمترین جزء سرمایهگذاری که به ویژه یکی از مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران نیز محسوب میشود؛ متغیر پیشران سرمایهگذاری است.
بهطور متوسط ماشینآلات همواره بیش از ۵۰ درصد از اقلام سرمایهای بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، سهم نرمافزار و سختافزارهای کامپیوتری از اموال سرمایهای در سالهای اخیر افزایش یافته است که نشان میدهد روند کلی دیجیتال شدن صنایع در جهان به صنایع کشور نیز سرایت کرده است؛ اما سهم بسیار پایین آن نشان میدهد صنایع کشور هنوز در مراحل ابتدایی این روند قرار دارد.
تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بهشدت منفی بوده است که به دلایل مختلف از جمله کاهش واردات کالای سرمایهای، شوکهای ارزی و نوسانهای شدید اقتصادی در این سالها بوده است.سال 1399تنها سال این دهه است که تشکیل سرمایه در ساختمان بهشدت کاهش یافته درحالی که سرمایهگذاری در ماشینآلات رشدی کمتر از ۱ درصد داشته است. در سال ۱۴۰۱ با وجود رشد ۷.۳ درصدی در تشکیل سرمایه ماشینآلات، به دلیل کاهش سرمایه در بخش ساختمان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد ۲.۱ درصد داشته است.
شوک قیمت مسکن هزینه صنایع را بالا برد
نکته مهم دیگر، افزایش سهم زمین و ساختمان است که نشان میدهد افزایش قیمت ساختمان و زمین در کشور که به دلیل سیاستهای کلان اقتصادی است، سبب میشود تأمین زمین و ساختمان برای صنایع پرهزینهتر باشد و این موضوع ابتکار عمل صنایع درخصوص سایر اقلام مهم سرمایهگذاری را کاهش میدهد. بنابراین طبیعی است که در نظر داشته باشیم، افزایش هزینههای ساختمان و زمین یکی از موانع سرمایهگذاری در بخش صنعت کشور است./انتهای پیام
Sunday, 12 July , 2026