اکو تحلیل-گفتگوی خبرگزاری ایرنا با آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، در شرایط حساس پساجنگ، تصویری شفاف از کاستی‌های ساختاری اقتصاد ایران و اولویت‌های فوری برای خروج از بحران ارائه می‌دهد. آنچه این مصاحبه را از بسیاری تحلیل‌های مشابه متمایز می‌کند، تأکید بر ضعف نظارت بر بازار به عنوان حلقه گمشده‌ای است که در کنار تحریم‌ها و ناترازی‌های کلان، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است. در ادامه، مهم‌ترین محورهای این گفتگو در چهار بخش دسته‌بندی و تحلیل می‌شوند.

۱. تشخیص درست بحران؛ نظارت بر بازار، نه فقط ارز ترجیحی

بغزیان با دقت بالایی میان عوامل ساختاری (مانند حذف ارز ترجیحی) و عوامل مدیریتی (ضعف نظارت در شرایط بحران) تفکیک قائل می‌شود. نکته کلیدی او این است که در دوره جنگ، برخی فعالان اقتصادی از نبود نظارت مؤثر برای ایجاد کمبود مصنوعی و افزایش قیمت‌های نامتناسب سوءاستفاده کردند.

تحلیل: این نقطه‌ی کور در نظارت، یک پدیده‌ی موقتی نبوده، بلکه ریشه در ساختار نهادی تنظیم بازار دارد. در شرایطی که نظام قیمت‌گذاری شفاف نیست و سازوکارهای نظارتی قدرت اجرایی کافی ندارند، هر شوک خارجی (چه جنگ و چه تحریم) بهانه‌ای برای جهش قیمت‌های بی‌ربط با هزینه‌های واقعی می‌شود. به عبارت دیگر، بحران، نقص نظارت را نه ایجاد، بلکه آشکار کرده است.

۲. اصلاح قیمت‌ها؛ فرصتی برای بازگشت به تعادل در دوره پساجنگ

یکی از توصیه‌های عملیاتی بغزیان، پیشنهاد بازنگری در قیمت‌های افزایش‌یافته است. او تأکید می‌کند که اگر عوامل افزایش قیمت (مانند نرخ ارز یا کمبود عرضه) برطرف شده‌اند، قیمت‌ها نیز باید اصلاح شوند و نباید به بهانه‌های گذشته تثبیت شوند.

تحلیل: این رویکرد، نقدی بر رفتار چسبنده قیمت‌ها در اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای که در آن قیمت‌ها به سرعت بالا می‌روند اما به همان سرعت کاهش نمی‌یابند. پیشنهاد بغزیان، اگرچه از نظر اقتصادی درست است، اما اجرای آن نیازمند اراده جدی دستگاه‌های نظارتی و شفافیت در زنجیره تأمین است تا مشخص شود کدام افزایش‌ها واقعی و کدام‌ها سوداگرانه بوده‌اند.

۳. سه‌گانه‌ی دشوار: رشد، تورم و معیشت در دوره پساجنگ

بغزیان به درستی اشاره می‌کند که دولت‌های ایران به ندرت توانسته‌اند هم‌زمان به رشد اقتصادی، کنترل تورم و بهبود معیشت دست یابند. او راه حل را در افزایش تولید می‌داند که با افزایش عرضه، قیمت‌ها را کاهش می‌دهد و قدرت خرید را تقویت می‌کند.

تحلیل: این نگاه، برخلاف برخی رویکردهای کوتاه‌مدت (مانند تزریق نقدینگی یا کنترل دستوری قیمت‌ها)، به عامل بنیادین رشد یعنی تولید و عرضه توجه دارد. با این حال، چالش اصلی در این مسیر، زمان‌بر بودن افزایش تولید و وابستگی آن به سرمایه‌گذاری است که خود نیازمند ثبات اقتصادی و اصلاح نظام بانکی است. به عبارت دیگر، این راه‌حل در بلندمدت مؤثر است، اما در کوتاه‌مدت، سیاست‌های حمایتی موقت برای دهک‌های کم‌درآمد اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

۴. سرمایه‌گذاری؛ نیازمند “قابل پیش‌بینی بودن” اقتصاد

مهم‌ترین بخش تحلیل بغزیان، تأکید بر بازسازی اعتماد سرمایه‌گذار است. او سه مانع اصلی را برمی‌شمارد:

  • نوسانات شدید نرخ ارز

  • سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی

  • نظام بانکی ناسالم

او به‌درستی سرمایه‌گذار واقعی را «کارآفرین» می‌داند که به ثبات و امنیت نیاز دارد، نه صرفاً فردی دارای سرمایه مالی.

تحلیل: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با اقتصاد دستوری و سیاست‌های مقطعی، فضایی ایجاد کرده که در آن تصمیم‌گیری بلندمدت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌ناپذیر شده است. نظام بانکی نیز که باید به عنوان «شریان تأمین مالی» عمل کند، اکنون به «مالک دارایی‌های راکد» تبدیل شده و از وظیفه اصلی خود دور افتاده است. این دوگانگی، حلقه‌ی مفقوده‌ای است که تا زمانی که اصلاح نشود، حتی با رفع تحریم‌ها نیز سرمایه‌گذاران خارجی یا داخلی تمایل چندانی به ورود نخواهند داشت.

اقتصاد ایران در دوره پساجنگ آسیب‌شناسی ساختاری و راهکارهای پیشنهادی

جمع‌بندی نهایی

این گفتگو، یک نقشه‌راه واقع‌گرایانه برای خروج از بحران ارائه می‌دهد که بر سه محور استوار است:

۱. تقویت نظارت بر بازار در کوتاه‌مدت برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های قیمتی.
۲. بازنگری قیمت‌ها بر اساس هزینه‌های واقعی و نه جهش‌های سوداگرانه.
۳. بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران از طریق ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های اقتصادی.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که بغزیان برخلاف برخی تحلیل‌ها که همه مشکلات را به تحریم یا جنگ نسبت می‌دهند، بر نقص‌های درونی اقتصاد ایران (نظارت، بانکداری، سیاست‌گذاری) تأکید دارد. این دیدگاه حاکی از آن است که هر گونه گشایش خارجی، بدون اصلاحات داخلی، نمی‌تواند به بهبود پایدار منجر شود و ممکن است حتی فرصت‌های جدید نیز در ساختار معیوب فعلی هدر روند.

نکته قابل تأمل: در این گفتگو کمتر به نقش نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی در نظارت بر بازار اشاره شده است. به نظر می‌رسد تقویت این نهادها می‌تواند مکمل نظارت دولتی باشد و فشار را از روی دولت برداشته و شفافیت را افزایش دهد.