به گزارش اکو تحلیل: 

اقتصاد اضطراری در آستانه پایان

اقتصاد ایران پس از سال‌ها تحریم، جنگ اقتصادی و محاصره مالی، به نقطه عطفی تاریخی رسیده است. علیرضا عباسی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، در یادداشتی اختصاصی برای ایرنا هشدار می‌دهد که «توافق سیاسی، اگر به اصلاحات ساختاری در اقتصاد منجر نشود، تنها یک آرامش موقت خواهد بود». به باور او، کشورهایی که سال‌ها در وضعیت اضطرار زیسته‌اند، مجموعه‌ای از نهادها، مقررات و کنترل‌ها را می‌سازند که در ابتدا برای بقا طراحی شده‌اند، اما پس از مدتی به مانعی برای حیات اقتصادی تبدیل می‌شوند. اکنون ایران در برابر لحظه‌ای سرنوشت‌ساز ایستاده است: عبور از «اداره اقتصاد در شرایط اضطرار» به «ساختن اقتصاد در شرایط گشایش».

درس‌هایی از آرژانتین؛ نه تقلید، بلکه فهم معماری اصلاحات

تجربه میلی و جراحی نهادی

عباسی با اشاره به تجربه آرژانتین در دوره خاویر میلی، تأکید می‌کند که تورم، رکود، فرار سرمایه و فقر مزمن تنها با شعار درمان نمی‌شوند. اقتصاد بیمار به «جراحی نهادی» نیاز دارد. میلی نشان داد که مهار تورم بدون انضباط مالی ممکن نیست؛ آزادسازی اقتصادی بدون اعتمادسازی پولی پایدار نمی‌ماند و جهانی‌شدن بدون کاهش مداخله دستوری دولت به نتیجه نمی‌رسد. اما نویسنده هشدار می‌دهد که نسخه آرژانتین بی‌هزینه نبود و اصلاحات، فشار اجتماعی، تضعیف صنایع کم‌رقابت و نارضایتی طبقات آسیب‌پذیر را به همراه داشت. بنابراین، درس آرژانتین برای ایران، «تقلید کورکورانه» نیست، بلکه «فهم معماری اصلاحات» است.

 آسیب‌شناسی سازوکارهای دوران تحریم؛ از سپر دفاعی تا مانع توسعه

در سال‌های تحریم، اقتصاد ایران ناگزیر به ساختن سپرهای دفاعی شد: ارز چندنرخی، سهمیه واردات، قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت‌های تجاری، مجوزهای متعدد، کنترل صادرات، محدودیت نقل‌وانتقال پول، دخالت در زنجیره تأمین و توزیع اداری منابع کمیاب. عباسی معتقد است که این سازوکارها در شرایط محاصره قابل توضیح بودند، اما در دوره پساتوافق، ادامه آنها دیگر سیاست حمایتی نیست؛ بلکه «بازتولید اقتصاد کم‌بازده، رانتی و ضدسرمایه‌گذاری» است.

پنج گام برای خروج از اقتصاد اضطراری
نویسنده تأکید دارد که ایران در صورت گشایش مالی و تجاری، به یک «برنامه خروج از اقتصاد اضطراری» نیاز دارد که باید زمان‌بندی، شفاف، قابل سنجش و غیرقابل بازگشت باشد:

گام اول؛ تک‌نرخی‌سازی واقعی ارز
نه به معنای رهاسازی بی‌محابا، بلکه به معنای حذف رانت، حذف صف، حذف امضاهای طلایی و تبدیل ارز به یک قیمت شفاف در بازار رسمی.

گام دوم؛ پایان قیمت‌گذاری دستوری
در کالاهایی که بازار رقابتی دارند، دولت باید از تعیین قیمت دست بکشد.

 گام سوم؛ آزادسازی هدفمند واردات
به‌ویژه برای مواد اولیه، ماشین‌آلات، دارو، تجهیزات پزشکی، قطعات صنعتی و فناوری‌های تولید.

گام چهارم؛ بازطراحی نظام یارانه‌ای
تغییر از حمایت از قیمت به حمایت مستقیم از خانوار.

گام پنجم؛ بازگشت به استانداردهای جهانی
در حوزه بانک‌ها، بیمه، حمل‌ونقل و لجستیک.

سه نیاز اساسی؛ سرمایه، فناوری و بازار

عباسی تأکید می‌کند که جهانی‌سازی اقتصاد ایران به معنای واگذاری کشور به بازارهای خارجی نیست؛ بلکه به معنای پیوند ظرفیت ملی با فرصت جهانی است. ایران برای رشد بالا به سه چیز نیاز دارد: سرمایه، فناوری و بازار. تحریم هر سه را محدود کرده است و توافق، اگر درست مدیریت شود، می‌تواند این سه قفل را باز کند. اما تأکید می‌شود که «باز شدن قفل خارجی کافی نیست؛ قفل داخلی نیز باید باز شود».

نقش دولت هوشمند؛ معمار قواعد، نه تاجر

در این نقطه، نویسنده نقش دولت را تعیین‌کننده می‌داند: دولت پساتوافق نباید تاجر، قیمت‌گذار، توزیع‌کننده، صادرکننده، واردکننده و داور همزمان باشد. دولت باید معمار قواعد بازی، ضامن رقابت، حافظ ثبات پولی، پشتیبان اقشار آسیب‌پذیر، ناظر بر انحصارها و سرمایه‌گذار در زیرساخت‌های عمومی باشد. به باور او، «اقتصاد جهانی با دولت ضعیف ساخته نمی‌شود؛ با دولت هوشمند ساخته می‌شود».

پیمان ملی اقتصاد؛ شرط جهش پایدار

نویسنده در بخش پایانی، بر ضرورت یک «پیمان ملی» میان دولت، بخش خصوصی، کارگران، کارآفرینان، دانشگاهیان و جامعه مدنی تأکید می‌کند. این پیمان باید صادقانه بپذیرد که اصلاحات هزینه دارد، اما ادامه وضع موجود هزینه‌ای سنگین‌تر دارد. تورم مزمن، فقر پنهان، فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان، رکود تولید، فساد اداری و بی‌اعتمادی عمومی، «مالیات خاموشی» است که جامعه هر روز می‌پردازد.

 جمع‌بندی؛ پنجره تاریخی که بسته می‌شود

عباسی در پایان هشدار می‌دهد که اگر توافق حاصل شود، ایران با یکی از نادرترین پنجره‌های تاریخی خود روبه‌رو خواهد شد: امکان بازگشت به تجارت جهانی، احیای سرمایه‌گذاری، نوسازی صنعت، کاهش تورم و بازسازی امید عمومی. اما این پنجره برای همیشه باز نمی‌ماند. اقتصادها گاهی نه به دلیل نبود فرصت، بلکه به دلیل ناتوانی در استفاده از آن شکست می‌خورند. ایران می‌تواند از اقتصاد بقا به اقتصاد پرواز برسد، شرط آن روشن است: برداشتن ساختارهای کنترلی دوران تحریم، پایان دادن به اقتصاد دستوری، بازگشت به قواعد رقابت، احترام به سرمایه، حمایت هوشمند از مردم و پیوند دوباره با جهان.

تحلیل جامع بر روی یادداشت (نگاه نقادانه و تکمیلی)

۱. جایگاه یادداشت در گفتمان اقتصادی ایران

این یادداشت، در زمره آثار هنجاری و تجویزی قرار می‌گیرد که به‌جای گزارش وضع موجود، به «آنچه باید باشد» می‌پردازد. نقطه قوت آن، جامع‌نگری بین‌بخشی (ارز، تجارت، یارانه، نهادهای مالی) و تأکید بر نهادسازی به‌جای تغییرات مقطعی است. نویسنده به‌خوبی تمایز میان «مدیریت اضطرار» و «معماری صلح» را تبیین کرده و از کلی‌گویی‌های رایج در اقتصاد سیاسی پرهیز نموده است.

۲. تحلیل محتوایی: نقاط قوت

• تشخیص درست مسئله: اشاره به این که «مقررات جنگ‌زده» پس از پایان جنگ، خود به مانع تبدیل می‌شوند، یک اصل شناخته‌شده در اقتصاد نهادی (نظریه «قفل شدگی مسیر» یا Path Dependency) است.

• ارائه چارچوب عملیاتی: پنج گام پیشنهادی (ارز، قیمت‌گذاری، واردات، یارانه، استانداردهای جهانی) یک نقشه‌راه قابل دفاع است و اولویت‌بندی مناسبی دارد.

• درس‌آموزی هوشمندانه از آرژانتین: نویسنده به‌جای تجویز نسخه میلی، بر «معماری اصلاحات» تأکید دارد و هزینه‌های اجتماعی آن را می‌پذیرد. این رویکرد، واقع‌گرایانه‌تر از مواضع افراطی آزادسازی یا انکار آن است.

• تأکید بر پیمان ملی: اشاره به اینکه اصلاحات نیازمند اجماع اجتماعی است، یک نکته کلیدی در سیاست‌گذاری است که معمولاً در گزارش‌های فنی نادیده گرفته می‌شود.

۳. شکاف‌ها و نقاط کور (آنچه در یادداشت نیامده است)

اگرچه یادداشت از نظر کیفی غنی است، اما برای تبدیل به یک سند راهبردی عملیاتی، نیاز به پر کردن چند شکاف دارد:

• عدم اشاره به نهادهای متولی و زمان‌بندی: نویسنده از «برنامه خروج» سخن می‌گوید اما مشخص نمی‌کند کدام نهاد (بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه) متولی هر گام است و چه بازه زمانی برای هر اصلاحات در نظر گرفته شده است.

• غفلت از مسئله بدهی‌های دولتی و ناترازی بانک‌ها: یکی از بزرگ‌ترین موانع اصلاحات در ایران، انباشت بدهی دولت به بانک‌ها و ناترازی شدید شبکه بانکی است. بدون حل این مسئله، تک‌نرخی‌سازی ارز و آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند به بحران سیستمی منجر شود. این موضوع در یادداشت مغفول مانده است.

• ابهام در «یارانه مستقیم خانوار»: نویسنده پیشنهاد می‌دهد یارانه از قیمت به خانوار منتقل شود، اما مشخص نیست که مکانیسم آن چیست. تجربه ایران در طرح هدفمندی نشان داده که شناسایی خانوارهای نیازمند و پرداخت نقدی بدون تورم‌زایی، بسیار دشوار است.

• نادیده گرفتن وابستگی بودجه به نفت: اقتصاد ایران همچنان به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. اصلاحات ساختاری بدون ایجاد منابع درآمدی جایگزین (مالیات پایدار) ممکن است دولت را در میانه راه ناتوان کند. این موضوع در یادداشت به صراحت طرح نشده است.

• چالش‌های سیاسی-اجرایی: نویسنده به‌درستی به «مقاومت ذینفعان رانت» اشاره ضمنی دارد، اما راهکاری برای مدیریت این مقاومت (که مهم‌تر از خود سیاست است) ارائه نمی‌دهد.

۴. نسبت یادداشت با دو خبر قبلی (نفت و گندم)

اگر این یادداشت را در کنار اخبار قبلی قرار دهیم، یک مثلث مفهومی شکل می‌گیرد:

• خبر نفت (کاهش قیمت جهانی): نشان‌دهنده کاهش درآمدهای ارزی و تشدید کسری بودجه است. این امر اجرای «پنج گام» اصلاحی را با محدودیت منابع مواجه می‌کند.

• خبر گندم (پرداخت ناقص مطالبات): مصداق عینی «اداره اقتصاد در شرایط اضطرار» است که در یادداشت نقد شده. دولت حتی توان پرداخت کامل بهای گندم را ندارد، چه رسد به اجرای اصلاحات پرهزینه.

• پیوند تحلیلی: یادداشت عباسی هشدار می‌دهد که اگر توافق رخ دهد، اما اصلاحات ساختاری (مانند پایان ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری) همراه نباشد، منابع حاصل از گشایش نیز دوباره در همان ساختارهای رانتی هدر خواهد رفت و پنجره تاریخی بسته خواهد شد.

۵. سناریوهای احتمالی بر اساس منطق یادداشت

نگاه تکمیلی

یادداشت آقای عباسی یک هشدار راهبردی باارزش است که هسته اصلی آن (لزوم عبور از اقتصاد اضطرار) کاملاً درست است. اما برای آنکه از یک بیانیه خوب به یک نقشه اجرایی تبدیل شود، باید سه مؤلفه به آن افزوده شود:
۱. برنامه مالی مشخص برای تأمین هزینه‌های اجتماعی اصلاحات (مانند وام از نهادهای بین‌المللی یا افزایش پایه مالیاتی).
۲. نقشه راه ارتباطی با بخش خصوصی و اتحادیه‌های کارگری برای جلوگیری از شوک اجتماعی.
۳. سازوکار مدیریت چالش‌های سیاسی (نحوه برخورد با مخالفان سرسخت وضع موجود درون حاکمیت).

در نهایت، اقتصاد ایران در صورت توافق، بیش از آنکه نیازمند نسخه‌های وارداتی باشد، نیازمند «جراحی بومی» با پشتوانه علمی و اجماع ملی است. این یادداشت، نقطه شروعی خوب برای چنین جراحی‌ای محسوب می‌شود، اما نه پایان آن.