به گزارش اکو تحلیل اقتصاد ایران با قرار گرفتن در تورم بالا، تبعات ناشی از جنگ تحمیلی، رشد اقتصادی پایین و نیازمندی به اصلاحات ساختاری و بودجه‌ریزی در شرایطی قرار دارد که تصمیم‌های اقتصادی دولت می‌تواند مسیر رشد یا رکود را برای سال‌های آینده تعیین کند. در چنین فضایی، کارشناسان بر کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز، تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از انحراف منابع مالی به عنوان اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی تأکید دارند.

سه گام کلیدی برای عبور از شرایط فعلی

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایرنا درباره اولویت‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی، اقتصاد کشور را نیازمند اقدامات متفاوت در دو بازه زمانی دانست و سه گام کلیدی را ترسیم کرد:

گام نخست: تقویت ذخایر استراتژیک کشور

فیاضی با اشاره به اینکه در دوران جنگ یا وقوع بحران‌ها، ذخایر راهبردی کالایی کشورهای درگیر جنگ کاهش می‌یابد، گفت: لازم است ذخایر در کمترین زمان ممکن دوباره تکمیل شود که اکنون فرصت انجام آن فراهم شده است.

وی تأکید کرد: در کوتاه‌مدت، تمرکز اصلی باید بر تامین کالاهای اساسی باشد زیرا دولت باید بتواند شرایط را مدیریت کند.

گام دوم: پیش‌بینی منابع لازم برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، خساراتی است که به شرکت‌ها، بنگاه‌ها و اشخاص در جنگ وارد شده است. این خسارات باید از طریق صندوق‌های پیش‌بینی‌شده یا سازوکارهایی که برای این منظور طراحی می‌شود، جبران شود و منابع لازم برای آن تامین گردد.

فیاضی تصریح کرد: مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت برای ساماندهی اقتصاد کشور ضروری است تا نیاز خانوارها و بنگاه‌ها را پوشش دهد.

گام سوم: پیش‌بینی آینده اقتصاد در بلندمدت و مهار تورم

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه در کنار اقدامات کوتاه‌مدت باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای اقدامات میان‌مدت و بلندمدت نیز در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: این اقدامات بیشتر روی محور بازسازی و اصلاحات اقتصادی است.

فیاضی با بیان اینکه آنچه اکنون برای سال جاری قابل پیش‌بینی است، احتمال رشد اقتصادی منفی است و باید تا حد امکان این روند تعدیل شود، افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم همچنان بالاست، کنترل آن برای دولت اهمیت زیادی دارد و نهادهای سیاست‌گذار به‌ویژه بانک مرکزی باید تمهیدات لازم را در این خصوص داشته باشند.

اولویت‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت

مدیریت نرخ ارز؛ کلید ثبات اقتصادی

فیاضی با بیان اینکه در چنین شرایطی مدیریت نرخ ارز بسیار مهم است، اظهار داشت: دولت باید بتواند در میان‌مدت، یعنی در بازه‌ای حدود ۶ ماه تا یک سال، ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند. افزایش بیش از حد نرخ ارز برای خانوارها و بنگاه‌ها مشکل‌ساز خواهد شد و کاهش شدید آن نیز می‌تواند فشار بر منابع دولت را افزایش دهد.

وی افزود: اصلاح بودجه، تسهیل واردات و رفع برخی گلوگاه‌های تجاری و بندری از دیگر اقداماتی است که می‌تواند از طریق افزایش واردات، تا حدودی فشارهای تورمی را کاهش دهد.

موانع پیش‌روی اصلاحات اقتصادی

فیاضی در پاسخ به این پرسش که موانع پیش‌روی این اهداف چیست، گفت: موانع هم داخلی و هم خارجی است. موانع سیاسی تا حد زیادی مشخص هستند؛ چه در داخل و چه در خارج، گروه‌ها و کشورهایی وجود دارند که به دلایل منافع ملی یا شخصی با این روند همراه نیستند. مدیریت این مسائل در سطح کلان کشور باید انجام شود.

وی رانت و فساد را از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و گفت: مهم‌ترین تهدید اقتصادی، انحراف منابع از مسیرهای ضروری و مورد نیاز کشور است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی و کاهش بیکاری مهم‌ترین اولویت‌های کشور هستند، منابع باید به سمت طرح‌هایی هدایت شود که توجیه اقتصادی دارند، اشتغال ایجاد می‌کنند و به رشد اقتصادی کمک می‌کنند.

جمع‌بندی؛ مسیر پیش رو

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در کوتاه‌مدت اولویت اصلی حفظ قدرت خرید خانوار، تامین کالای اساسی، دارو و رفع مشکلات بنگاه‌ها است، اما در میان‌مدت و بلندمدت، دولت باید به سمت اصلاحات اساسی حرکت کند که محور آن:

• ثبات‌سازی اقتصاد از طریق کنترل تورم

• بهبود محیط کسب‌وکار

• فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغال