به گزارش اکو تحلیل؛ از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، طی اطلاعیه‌ای مهم، نسبت به تکالیف قانونی سکوهای برخط خرید و فروش طلا، نقره و مسکوکات در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد. بر اساس این اطلاعیه، فعالیت‌های آنلاین در این حوزه دقیقاً مشابه طلافروشی‌های فیزیکی، مشمول مجموعه‌ای از الزامات نظارتی و قانونی است.

مشاغل نقدی و شبه‌نقد؛ در گروه پرخطر

به گزارش مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که به طور عمده با وجه نقد یا شبه‌نقد – از جمله طلا و فلزات گرانبها به‌عنوان ابزار پرداخت – سروکار دارند، از نظر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گروه حرفه‌های پرخطر طبقه‌بندی می‌شوند.

به همین دلیل، مجموعه‌ای از تکالیف قانونی و الزامات نظارتی برای این گروه در «آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» پیش‌بینی شده است.

هیچ استثنایی برای سکوهای آنلاین وجود ندارد

مرکز اطلاعات مالی تأکید کرده است که بر اساس مقررات جاری، خرید و فروش برخط طلا، نقره و مسکوکات همچنین سکوهای معاملاتی آن‌ها، مشمول همان احکام و الزامات حاکم بر طلافروشی‌های فیزیکی هستند و در آیین‌نامه، استثنایی برای آن‌ها لحاظ نشده است.

این یعنی تمام سکوهای برخط فروش طلا، نقره و مسکوکات موظفند تمام الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را – به‌ویژه در معاملات نقدی یا مبتنی بر تهاتر – رعایت کنند.

الزامات کلیدی برای سکوهای معاملاتی طلا

مرکز اطلاعات مالی سه الزام اصلی را برای این سکوها برشمرده است:

۱. شناسایی مشتری با اسناد و مدارک معتبر (احراز هویت کامل)
۲. ثبت و نگهداری سوابق معاملات و اطلاعات تراکنش‌ها
۳. ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی

عدم رعایت هر یک از این موارد، تخلف یا جرم محسوب می‌شود.

نظارت دقیق وزارت صمت بر سکوهای طلا

مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ریسک‌های قابل‌توجه پولشویی در معاملات طلا، تأکید کرده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مطابق قانون مبارزه با پولشویی، وظیفه دارد بر فعالیت فروشندگان و سکوهای معاملاتی طلا «نظارت دقیق و فعال» داشته باشد و ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این بخش را به‌طور ویژه کنترل کند.

هشدار: معامله بدون رعایت مقررات، جرم است

در این اطلاعیه آمده است: «اشخاصی که بدون رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام به خرید و فروش طلا کنند، حسب مورد مرتکب تخلف یا جرم شده‌اند و مراجع ذی‌ربط موظف به برخورد قاطع با آنان هستند.»

دلیل این برخورد قاطع آن است که چنین رفتارهایی، علاوه بر ایجاد اخلال در بازار، زمینه سوءاستفاده برای پولشویی و سایر جرایم مالی را فراهم می‌کند.

دستورالعمل جداگانه هیات وزیران در آبان ۱۴۰۴

گفتنی است هیات وزیران در آبان ماه سال گذشته (۱۴۰۴)، به استناد ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره» را تصویب و ابلاغ کرده است.

مطابق این تصویب‌نامه، تمام فعالان مجاز در حوزه معاملات برخط طلا و نقره موظف‌اند زیر نظر «سامانه جامع تجارت» فعالیت کنند تا از گردش غیرقانونی، معاملات صوری و پولشویی جلوگیری شود.

پیامدهای قانونی برای سکوهای متخلف

بر اساس جمع‌بندی مرکز اطلاعات مالی، سکوهای معاملاتی آنلاین طلا که الزامات زیر را رعایت نکنند، با جریمه‌های سنگین، تعلیق مجوز و حتی پیگرد کیفری مواجه خواهند شد:

• عدم شناسایی دقیق مشتریان

• عدم ثبت و نگهداری سوابق تراکنش‌ها

• عدم گزارش معاملات مشکوک

• فعالیت خارج از سامانه جامع تجارت

توصیه به شهروندان

مرکز اطلاعات مالی به شهروندان توصیه می‌کند: پیش از انجام هرگونه خرید یا فروش آنلاین طلا، از مجوزدار بودن سکو و رعایت مقررات مبارزه با پولشویی توسط آن اطمینان حاصل کنند. فعالیت در سکوهای غیرمجاز، نه تنها ریختن سرمایه در مسیر غیرقانونی است، بلکه می‌تواند عواقب حقوقی برای خریدار نیز به همراه داشته باشد.

خلاصه مهمترین نکات