ماجرای تعهدات ارزی؛ از ۱۲۰۰ پرونده بی‌نتیجه تا بازگشت ۳۳ میلیارد یورو

به گزارش اکو تحلیل سید عبدالمجید اجتهادی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، روز شنبه (۹ مرداد ۱۴۰۵) با تشریح آخرین وضعیت پیگیری تعهدات ارزی صادرکنندگان، از تحولی اساسی در این حوزه خبر داد.

بر اساس تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت تشخیص عدم ایفای تعهد ارزی صادراتی، تعیین و تمدید مهلت ایفای تعهد، و اعلام جرم به قوه قضاییه و سازمان تعزیرات، بر عهده «کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات» است. این کارگروه ۱۱ عضوی که ریاست آن با معاون ارزی بانک مرکزی است، پیش از دی‌ماه ۱۴۰۴ به دلیل عدم حضور منظم برخی اعضا با تأخیر تشکیل می‌شد، اما از اواخر سال گذشته به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود.

نقطه عطف؛ هیئت ویژه قوه قضاییه و پایان پرونده‌های بی‌نتیجه

اجتهادی با اشاره به پیشینه ناموفق پیگیری‌های قضایی در این حوزه گفت: پیش از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، تنها مستند قانونی قابل استناد، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران بود که استناد قاطعی برای اثبات جرم فراهم نمی‌کرد. از میان بیش از ۱۲۰۰ فقره پرونده که در آن دوره اعلام جرم شد، تقریباً همه به قرار منع تعقیب منتهی شد.

نقطه عطف این روند، تشکیل هیئت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی حوزه ارز در قوه قضاییه بود؛ هیئتی که به دستور رئیس قوه قضاییه و با محوریت سازمان بازرسی کل کشور از ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل شد و تاکنون حدود شانزده جلسه برگزار کرده است.

سه هزار پرونده کلان به دادسرا رفت

بر اساس مصوبات هیئت ویژه، برای تعهدات ارزی بالای سه میلیون یورو، الزام شد که پرونده‌ها بدون طی مراحل کارگروه و به‌صورت مستقیم به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران ارسال شود.

اجتهادی تأکید کرد که فهرست این سه هزار شخص بر اساس اطلاعات پته‌های گمرکی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران و سامانه جامع تجارت تنظیم شده است.

دو نوع تعهد ارزی؛ دو مسیر متفاوت

معاون حقوقی بانک مرکزی در تشریح چارچوب قانونی، دو نوع تعهد ارزی را از هم تفکیک کرد:

اجتهادی با اشاره به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به تازگی صادر شده، تأکید کرد که واردکنندگان در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، مشمول مجازات‌های موضوع تبصره ۵ ماده ۲ مکرر خواهند بود.

هشدار نهایی؛ پایان دوران اغماض

اجتهادی با قدردانی از صادرکنندگانی که پیش از اعلام جرم تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، تأکید کرد:

«با توجه به ورود جدی‌تر دستگاه‌های نظارتی و قضایی، هیچ‌گونه اغماضی نسبت به تعهدات ارزی ایفانشده صورت نخواهد گرفت.»

وی از صادرکنندگانی که هنوز ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند خواست با ایفای به‌موقع تعهدات، از تبعات قانونی اعلام جرم پیشگیری کنند.

تحلیل اکو تحلیل

نکته کلیدی: اظهارات معاون حقوقی بانک مرکزی نشان می‌دهد که عصر جدیدی در پیگیری تعهدات ارزی صادرکنندگان آغاز شده است. هم‌افزایی بین بانک مرکزی، سازمان بازرسی، دادسرای ویژه جرایم اقتصادی و سازمان تعزیرات، یک مثلث نظارتی شکل داده که در آن، پرونده‌های کلان مستقیماً به دادسرا می‌روند و پرونده‌های خرد با هشدارهای تعزیراتی پیگیری می‌شوند. برای صادرکنندگان، این به معنای پایان دوران «تعهد بی‌بازگشت» است؛ برای بازار ارز، نویدبخش افزایش عرضه و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور خواهد بود.