اکو تحلیل- محمد حسینی‌نصر، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند، روز دوشنبه از تصویب مصوبه‌ای راهبردی با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان، کاهش بروکراسی اداری و تسریع در چرخه تأمین و توزیع کالا خبر داد. وی این تصمیم هیأت‌مدیره سازمان را گامی مؤثر در تقویت اقتصاد محلی و افزایش قدرت خرید شهروندان توصیف کرد.

کالاهای مشمول تسهیلات جدید؛ از مواد غذایی تا لوازم دیجیتال

به گزارش اکو تحلیل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروندحسینی‌نصر با تأکید بر اولویت رفاه و معیشت خانواده‌ها، جزئیات کالاهای مشمول این تسهیلات را تشریح کرد:

  • خوراکی و لوازم خانگی: واردات قند، شکر، حبوبات و لوازم خانگی راهبردی مانند یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، کولر، هود و دستگاه‌های تصفیه آب تسهیل شده است.

  • رفاهی و دیجیتال: لپ‌تاپ، کنسول بازی، دوربین عکاسی، ساعت، عینک و ملزومات نوزاد (به‌جز پوشاک و کفش) نیز در فهرست کالاهای مشمول قرار دارند تا خانوارها به محصولات باکیفیت با قیمت رقابتی دسترسی داشته باشند.

  • اداری، فروشگاهی و تخصصی: تجهیزات اداری (چاپگر، تونر، ماشین حساب، تلفن رومیزی، کاغذ)، ابزارآلات تخصصی نجاری و کفاشی و سیستم‌های امنیتی (دوربین مداربسته و آیفون تصویری) نیز آزاد شده است.

  • دریایی و کشاورزی: در راستای حمایت از اشتغال بومی، واردات موتور لنج و قایق و قطعات یدکی مربوطه، ماشین‌آلات تخصصی برداشت خرما و تجهیزات ایمنی و اطفای حریق نیز مجاز اعلام شده است.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند این سیاست را زمینه‌ساز رقابت بیشتر در بازار، تعدیل قیمت‌ها و پویایی اقتصاد منطقه دانست.

توزیع کالاهای اساسی؛ ۲۰۰ تن برنج توزیع شد، ۱۰۰ تن روغن آماده عرضه

حسینی‌نصر در بخش دیگری از سخنان خود از تداوم روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی خبر داد و گفت: «تاکنون بیش از ۲۰۰ تن برنج در سطح منطقه توزیع شده و ۱۰۰ تن روغن مایع نیز آماده عرضه به شبکه توزیع است.»
وی با اشاره به انبارهای استاندارد و زیرساخت‌های لجستیکی مناسب این سازمان، از آمادگی کامل برای ذخیره‌سازی و توزیع منظم کالاهای اساسی خبر داد و افزود: تمامی عاملان مجاز و تعاونی‌های مصرف ادارات می‌توانند برای دریافت حواله و سهمیه روغن مایع به ادارات صنعت، معدن و تجارت آبادان و خرمشهر مراجعه کنند.

منطقه آزاد اروند با موقعیت راهبردی در جنوب غرب کشور و دربرگیری شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر، با چنین تسهیلاتی می‌تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی منطقه تبدیل شود.