به گزارش اکو تحلیل مرکز ملی رقابت با ارسال نامهای به خودروسازان داخلی، نسبت به ابهامات ایجاد شده در تغییر رویه انعقاد قرارداد از «پیشفروش» به «مشارکت در تولید» هشدار داد و تاکید کرد که این نوع قراردادها مشمول حمایتهای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت نمیشوند.
شفافسازی درباره شمولیت مصوبه ۴۷۳
مرکز ملی رقابت در نامهای با اشاره به ابهامات ایجاد شده در تغییر رویه انعقاد قرارداد از پیشفروش به مشارکت در تولید و عدم تسری مصوبه ۴۷۳ که موجب نارضایتی خریداران شده، اعلام کرده است: به موجب مصوبه ۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ شورای رقابت، مصوبه ۴۷۳ تنها درخصوص پیشفروش خودروهای تولید داخل ملاک عمل بوده و در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.
بر اساس این نامه، پیرو صدور فراخوانهای متعدد از شرکتهای تولیدکننده خودروی داخلی مبنی بر ثبتنام خودرو جهت انعقاد قرارداد مشارکت در تولید، با عنایت به اینکه در قراردادهای مذکور نیز پیشپرداخت وجود داشته و ماهیتی تقریباً مشابه با قراردادهای پیشفروش خودرو دارند، لیکن مشمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت نیست و امکان سوءبرداشت مصرفکننده درخصوص شمولیت مصوبه ۴۷۳ نسبت به قراردادهای مذکور وجود دارد.
مصوبه ۴۷۳؛ حمایتی برای خریداران خودروهای تولید داخل
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت که در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد، یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی برای خریداران خودرو در طرحهای پیشفروش محسوب میشود. بر اساس این مصوبه، چنانچه مراجع ذیصلاح با پیشفروش خودرو موافقت کنند، به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیشپرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبتنام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است و در این صورت، سهمی از خودرو که پیشپرداخت آن قبلاً انجام شده، مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.
به عبارت سادهتر، اگر خریدار هنگام ثبتنام مثلاً ۵۰ درصد مبلغ خودرو را پرداخت کرده باشد، همان بخش پرداختشده دیگر مشمول تورم، افزایش نرخ ارز یا رشد قیمت کارخانه نمیشود و فقط بخش باقیمانده قیمت خودرو بر اساس شرایط روز تعدیل خواهد شد. این فرمول در سالهای اخیر یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی برای خریداران خودرو به شمار میرفت.
مصوبه ۸۳۶؛ پایان حمایت از خودروهای مونتاژی
شورای رقابت در اردیبهشتماه سال جاری با تصویب مصوبه ۸۳۶، اجرای بخشی از سازوکار حمایتی مصوبه ۴۷۳ را در حوزه خودروهای مونتاژی متوقف کرد. در متن این مصوبه آمده است: «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود».
شورای رقابت معتقد است افزایش شدید هزینههای ارزی، ادامه اجرای این مصوبه را برای مونتاژکاران دشوار کرده و امکان تثبیت بخشی از قیمت را از بین برده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، خودروهای مونتاژی چینی در سال ۱۴۰۲ بهطور متوسط بیش از ۱۳ هزار دلار ارزبری داشتهاند.
قراردادهای پیشین مشمول مصوبه جدید نیستند
پس از انتشار مصوبه ۸۳۶، سخنگوی وزارت صمت در تاریخ ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد که این مصوبه تنها شامل قراردادهای آینده خواهد شد و قراردادهای قبلی را در بر نمیگیرد. شورای رقابت نیز در اطلاعیهای جدید تاکید کرد: «پیرو استعلامات مکرر در خصوص دامنه شمول مصوبه ۸۳۶ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ مبنی بر ملاک عمل نبودن مصوبه ۴۷۳ در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی، مصوبه ۸۳۶ شامل اشخاصی میشود که تاریخ انعقاد قرارداد آنها پس از ابلاغ مصوبه باشد».
به این ترتیب، خودروسازان مونتاژی اجازه نخواهند داشت برای قراردادهایی که تا پیش از تاریخ هشتم اردیبهشتماه سال جاری منعقد شده باشد، مصوبه ۸۳۶ را اعمال کنند و میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیشپرداخت مشتری محاسبه خواهد شد.
الزام به درج عدم شمولیت در فراخوانها
مرکز ملی رقابت در نامه جدید خود تاکید کرده است که جهت پیشگیری از اشتباه و گمراهی مصرفکنندگان خودروهای تولید داخل، مراتب عدم شمولیت مصوبه ۴۷۳ درخصوص قراردادهای مشارکت در تولید، در فراخوانهای صادره و قراردادهای تنظیمی قید شود.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که خودروسازان در ماههای اخیر با تغییر رویه از پیشفروش به «مشارکت در تولید»، عملاً مشتریان را به سمت قراردادهایی سوق دادهاند که در آنها قیمت نهایی خودرو بر اساس قیمت زمان تحویل محاسبه میشود و حمایتهای مصوبه ۴۷۳ را شامل نمیشود.
Sunday, 26 July , 2026