به گزارش اکو تحلیل عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، از تغییر رویکرد دولت در تخصیص منابع به مناطق کم‌برخوردار خبر داد و تأکید کرد که نگاه جدید از توزیع صرف تسهیلات به سمت سرمایه‌گذاری هدفمند، مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی هر منطقه و با نظارت دقیق بر اثربخشی منابع تغییر کرده است.

امضای تفاهم‌نامه با صندوق توسعه ملی

حسین‌زاده در آیین امضای تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات (ریالی و ارزی) به بخش‌های اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته اظهار داشت: این منابع اگر به‌درستی هدایت شوند، می‌توانند در خدمت زایش اقتصادی، بازتولید ثروت، تقویت بنگاه‌های محلی، توسعه مشاغل خرد و خانگی، و شکل‌گیری تولید مجدد در مناطق هدف قرار گیرند.

وی افزود: به همه مسئولان صندوق توسعه ملی اطمینان می‌دهیم که ما حافظ، نگهبان و مجری دقیق مفاد این تفاهم‌نامه خواهیم بود و این منابع، چه در بخش ارزی و چه در بخش ریالی، با دقت کامل و در مسیر درست به مناطق هدف و جامعه واقعی بهره‌بردار خواهد رسید.

۱۵۰ نقطه کمتر برخوردار شناسایی شد

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری هدفمند در نقاط کم‌برخوردار کشور اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده، حدود ۱۵۰ نقطه کمتر برخوردار در کشور شناسایی شده که سرمایه‌گذاری در آن‌ها، به‌ویژه در کنار تسهیلات خرد خانوادگی، مشاغل کوچک و کارگاه‌های محلی، می‌تواند تحرک اقتصادی معناداری ایجاد کند.

تغییر گفتمان توسعه؛ از «نداشته‌ها» به «مزیت‌ها»

حسین‌زاده یکی از تحولات مهم در سیاست‌گذاری این حوزه را تغییر گفتمان توسعه عنوان کرد و گفت: سال‌ها در حوزه توسعه روستایی و مناطق کم‌برخوردار، صورت مسئله بر پایه «نداشته‌ها» تعریف می‌شد، اما اکنون رویکرد جدید بر اساس مزیت‌های واقعی هر منطقه طراحی شده است.

وی افزود: در رویکرد جدید، برای هر یک از ۳۱ استان کشور، رسته‌ها و بسته‌های اختصاصی متناسب با ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و اقتضائات همان استان طراحی و بازنگری شده و این فرایند اکنون به مراحل نهایی خود رسیده است. بر این اساس، رفتار ما با هر استان مبتنی بر مزیت‌های واقعی همان منطقه خواهد بود و از یک نسخه واحد و تکراری برای همه نقاط کشور پیروی نمی‌کند.

نظارت دقیق؛ شرط موفقیت طرح‌های اشتغال‌زایی

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه ارزیابی موفقیت طرح‌های اشتغال‌زایی نباید صرفاً بر مبنای آمار اولیه باشد، تصریح کرد: از نظر ما زمانی می‌توان یک طرح را موفق دانست که اگر ۶ ماه، ۶ سال یا حتی ۱۰ سال بعد به منطقه بازگشتیم، ببینیم آن شغل همچنان پابرجاست، به حیات خود ادامه داده و توانسته دو مأموریت اصلی افزایش بهره‌وری و رشد تولید را محقق کند.

حسین‌زاده ادامه داد: با وجود همه تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده، هنوز در بسیاری از موارد، نظام نظارتی دقیق و مؤثری برای اطمینان از نحوه هزینه‌کرد تسهیلات و میزان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده وجود نداشته است. به همین دلیل، یکی از دغدغه‌های جدی ما این است که اولاً منابع به دست صاحبان اصلی آن برسد و ثانیاً دقیقاً در مسیر اهداف توسعه‌ای هزینه شود.

ظرفیت راهبردی مناطق مرزی

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های ویژه مناطق مرزی کشور تصریح کرد: یکی از نکات مهم این است که بخش قابل‌توجهی از مناطق کم‌برخوردار، در استان‌های مرزی قرار دارند و این هم‌پوشانی، یک فرصت راهبردی برای کشور به شمار می‌رود؛ چرا که این مناطق بالقوه می‌توانند به کانون صادرات، مبادلات ارزی، تجارت مرزی و ارزآوری تبدیل شوند.

حسین‌زاده افزود: به عنوان نمونه، استان آذربایجان غربی با حدود هزار کیلومتر مرز و هم‌جواری با چند کشور، ظرفیتی ممتاز و کم‌نظیر برای توسعه اقتصادی و مبادلات منطقه‌ای دارد. این دست ظرفیت‌ها نباید مغفول بماند و لازم است سیاست‌گذاری‌ها به سمتی برود که از این مزیت‌های سرزمینی به بهترین نحو بهره‌برداری شود.

مسئولیت اخلاقی و انسانی در قبال مردم مناطق محروم

وی با تأکید بر مسئولیت سنگین دولت در قبال منابع اختصاص‌یافته به روستاها و مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: ما خود را در برابر این اعتبارات، امانت‌دار ثروت ملی می‌دانیم و نسبت به مردم این مناطق، مسئولیتی اخلاقی، شرعی، دینی و انسانی برای خود قائل هستیم.

معاون رئیس‌جمهور افزود: من و همکارانم در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نسبت به این موضوع متعهد شده‌ایم که حتی یک ریال از اعتبارات متعلق به مناطق محروم، روستاها و مردم این مناطق، دچار انحراف از مسیر اصلی خود نشود و دقیقاً در مسیری هزینه شود که بتواند بستر توسعه سرزمینی و پیشرفت واقعی را فراهم آورد.