اکو تحلیل-جهش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در پی تشدید جنگ ایران و آمریکا، پیش‌بینی‌های کاهش نرخ بهره را بر هم زد. فایننشال تایمز گزارش می‌دهد که بازارها اکنون دو افزایش نرخ ۲۵ واحدی را تا ژانویه ۲۰۲۷ قیمت‌گذاری می‌کنند. بازدهی اوراق ۱۰ ساله به ۴.۷۱٪ رسید.

به گزارش اکو تحلیل فایننشال تایمز در تحلیلی از آخرین تحولات بازارهای مالی گزارش داده است که جهش قیمت نفت خام به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، پیش‌بینی‌های کاهش نرخ بهره را به‌کلی بر هم زده و سرمایه‌گذاران اکنون دو افزایش نرخ ۲۵ واحدی توسط فدرال رزرو را تا ژانویه ۲۰۲۷ قیمت‌گذاری می‌کنند. بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۷۱ درصد رسیده است.

جهش ۴۴ درصدی نفت در ۱۸ روز؛ از ۷۰ تا ۱۰۱ دلار

تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر به شدت تشدید شده و اختلال در تردد تنگه هرمز، بازار جهانی انرژی را با شوک بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. نفت خام برنت که در اوایل ژوئیه (تیرماه) حدود ۷۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شد، روز پنج‌شنبه (۲۳ تیر) به بالای ۱۰۱ دلار در هر بشکه رسید.

این جهش ۴۴ درصدی در کمتر از سه هفته، ناشی از تشدید حملات متقابل آمریکا و ایران و همچنین اعلام محاصره دریایی علیه عربستان توسط حوثی‌های یمن بوده است. مایک بل، رئیس استراتژی بازار در RBC BlueBay Asset Management، در این باره گفت: «سرمایه‌گذاران می‌خواستند موضوع تنگه هرمز را فراموش کنند و به مسیر خود ادامه دهند، اما این همیشه یک آرزوی خوش‌بینانه بود. فرو بردن سر در شن، استراتژی مناسبی برای مقابله با ریسک سیاسی نیست.»

بازدهی اوراق قرضه در بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵

افزایش قیمت انرژی، نگرانی‌ها از بازگشت تورم پایدار را به شدت افزایش داده است. بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا که نرخ مرجع برای استقراض در بازارهای جهانی را تعیین می‌کند، به ۴.۷۱ درصد رسیده که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳) محسوب می‌شود.

بازدهی اوراق ۳۰ ساله نیز به ۵.۱۹ درصد صعود کرده است. در بازارهای اروپا نیز:

  • بازدهی اوراق ۱۰ ساله آلمان به ۳.۲۱ درصد رسید (بالاترین سطح از ۲۰۱۱)

  • بازدهی اوراق ۱۰ ساله فرانسه برای اولین بار از ۲۰۰۹ به ۴ درصد رسید

  • بازدهی اوراق قرضه بریتانیا (گیلت) به ۵.۱۰ درصد صعود کرد

بازنگری کامل در انتظارات نرخ بهره؛ از ۳ کاهش تا ۲ افزایش

بر اساس داده‌های ابزار FedWatch متعلق به گروه سی‌ام‌ای، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر (شهریور/مهر) به ۸۲ درصد رسیده است، در حالی که یک هفته پیش این رقم زیر ۵۳ درصد بود.

حتی در نشست هفته آینده فدرال رزرو که انتظار می‌رود نرخ بهره در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد ثابت بماند، ۳۸ درصد احتمال افزایش نرخ وجود دارد که از کمتر از ۱۲ درصد در یک هفته پیش افزایش یافته است.

شاخصیک هفته پیشهفته جاریتغییر
احتمال افزایش نرخ در سپتامبرزیر ۵۳٪۸۲٪+۲۹ واحد درصد
احتمال افزایش نرخ در نشست آیندهزیر ۱۲٪۳۸٪+۲۶ واحد درصد
تعداد افزایش نرخ قیمت‌گذاری‌شده تا ژانویه۰۲ بار ۲۵ واحدی

کریستوفر روپکی، اقتصاددان ارشد FWDBONDS، در این باره گفت: «در حال حاضر، چشم‌انداز رشد اقتصادی نشانه‌هایی از داغ‌شدن بیش از حد دارد، اما سوال این است که اگر قیمت انرژی به مسیر صعودی خود ادامه دهد، این وضعیت چقدر دوام خواهد آورد.»

فشار بر بازار سهام؛ «طوفان کامل» موانع پیش‌رو

افزایش بازدهی اوراق قرضه و انتظارات نرخ بهره، فشار سنگینی بر بازار سهام وارد کرده است. لری تنتارلی، استراتژیست ارشد تکنیکال در Blue Chip Daily Trend Report، وضعیت فعلی را «طوفان کامل موانع» توصیف کرده است.

شاخص داو جونز در روز پنج‌شنبه حدود ۵۰۰ واحد سقوط کرد و نزدک کامپوزیت که وزن بالایی از سهام فناوری دارد، بیش از ۲ درصد کاهش یافت.

جک آبلین، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در Cresset Capital، هشدار داده است که اگر بازدهی اوراق ۱۰ ساله از ۴.۷۵ درصد عبور کند، ارزش‌گذاری سهام به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

بار سنگین بدهی بر دوش دولت‌ها

افزایش هزینه‌های استقراض در کنار کاهش رشد اقتصادی ناشی از جنگ، فشار سنگینی بر بودجه دولت‌های بدهکار وارد کرده است. بر اساس گزارش مؤسسه رتبه‌بندی فیچ:

کشورسهم هزینه بهره بدهی از درآمدهای دولت (۲۰۲۶)
ایتالیاحدود ۸ درصد
بریتانیاحدود ۸ درصد
کاناداحدود ۸ درصد
آمریکانزدیک ۱۲ درصد

فیچ هشدار داده است که جنگ «تأثیر منفی بر امور مالی عمومی کشورهای توسعه‌یافته از طریق کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های بهره و در برخی موارد، یارانه‌های انرژی» خواهد داشت.

تهدید جدید؛ ذخایر نفتی رو به اتمام

برخلاف موج اولیه افزایش قیمت نفت در ماه‌های ابتدایی جنگ، این بار ذخایر نفتی که در آن زمان به بازار تزریق شد، دیگر محافظت چندانی برای بازار فراهم نمی‌کنند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که کاهش ذخایر استراتژیک، قدرت مانور دولت‌ها برای مقابله با شوک‌های قیمتی آینده را به شدت محدود کرده است.