به گزارش اکو تحلیل وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور ابلاغیه‌ای، تمام دستگاه‌های اجرایی تابعه این وزارتخانه را مکلف کرد پیش از اجرای هرگونه مقرره، آیین‌نامه، دستورالعمل یا تغییر در رویه‌های اداری مرتبط با محیط کسب‌وکار، آن را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات ثبت و برای اطلاع عمومی و دریافت نظرات فعالان اقتصادی منتشر کنند. بر اساس قانون، هرگونه مقرره بدون ثبت در این پایگاه، فاقد اعتبار خواهد بود.

الزامات قانونی؛ ماده ۳۰ الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

بر اساس ماده ۳۰ الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی موظفند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره مرتبط با محیط کسب‌وکار را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار ثبت و به اطلاع عموم برسانند. بر اساس این قانون، مقررات فقط در صورتی نافذ خواهد بود که در این پایگاه ثبت شده باشد.

دو آیین‌نامه اجرایی؛ چارچوب قانونی تکالیف دستگاه‌ها

در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار. دو آیین‌نامه اجرایی به شماره‌های ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴ه مورخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ و ۲۲۹۵۹۷/ت۶۱۳۵۸ه مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. مهم‌ترین احکام این آیین‌نامه‌ها در ابلاغیه دبیر هیأت دولت با موضوع «تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» به شماره ۶۳۷۶۹/۱۹۰۹۷۷ مورخ ۸ اسفند ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین در ابلاغیه دیگری از سوی دبیر هیأت دولت به شماره ۶۳۷۶۹/۱۶۱۳۸۱ مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۴، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند چرخه صدور مکاتبات و مقررات در دستگاه‌ها و نهادهای وابسته را بازطراحی کنند تا تشریفات پیش‌بینی‌شده در ابلاغیه‌های پیشین به طور کامل رعایت شود.

تکالیف کلیدی دستگاه‌های اجرایی

بر اساس قوانین و مقررات یادشده، چند تکلیف مهم برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است:

تأکید وزیر اقتصاد بر شفافیت و نظارت‌پذیری

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این ابلاغیه تأکید کرده است که واحدهای تابعه وزارتخانه موظف شده‌اند همه ضوابط قانونی و مقرراتی یادشده را در فرآیند تدوین، تصویب و ابلاغ مقررات و نیز در هرگونه تغییر رویه‌های اداری مرتبط با کسب‌وکارها رعایت کنند تا هیچ مقرره یا تصمیم اداری خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده ابلاغ و اجرا نشود.