به گزارش اکو تحلیل از وبسایت تحقیقات کایشابانک؛ سال ۲۰۲۵ با این احساس به پایان خواهد رسید که تأثیرات شوک‌های مختلف عرضه بر رشد و افزایش عدم قطعیت، پس از سر و صداهای ایجاد شده در چند هفته اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، محدود و بسیار کمتر از حد انتظار بوده است. اقتصاد جهانی همچنان انعطاف‌پذیری قابل توجهی نشان می‌دهد و چرخه تجارت با سرعت حدود ۳ درصد در حال حرکت است، اگرچه نابرابری در رشد بین اروپا (۱.۳ درصد)، ایالات متحده (۱.۸ درصد) و آسیا (۴.۵ درصد) همچنان ادامه دارد. فهرست عواملی که ممکن است این قدرت در فعالیت اقتصادی را توضیح دهند، شامل تأثیر خفیف‌تر از حد انتظار افزایش تعرفه‌ها اکنون که از یک جنگ تجاری تمام عیار جلوگیری شده است و انعطاف‌پذیری عوامل خصوصی در پیش‌بینی و سازگاری با سر و صدای محیط اقتصادی جدید، علاوه بر وجود شرایط مالی مطلوب، می‌شود.

در واقع، ما در این زمان از پاییز همان احساسی را داریم که در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ داشتیم، زمانی که واقعیت در پایان سال بسیار بهتر از سناریوهای پیش‌بینی پایه‌ای بود که در ابتدای سال پیش‌بینی شده بود. عوامل متعددی در پشت این بهبود مداوم در چشم‌انداز اقتصادی وجود دارد، از جمله دست کم گرفتن توانایی عوامل اقتصادی در مقابله با عدم قطعیت و تصمیم‌گیری در مواقع بی‌ثباتی یا به سادگی، این واقعیت که پیش‌بینی در مواقع عدم قطعیت بالا پیچیده است. با این حال، علاوه بر همه موارد فوق، به نظر می‌رسد انعطاف‌پذیری که چرخه تجاری از زمان پایان همه‌گیری نشان داده است، بازتابی از برخی از مزایای یک نظم بین‌المللی قدیمی است که در بحبوحه یک تحول قرار دارد. این یک چارچوب اقتصادی و سیاسی (Pax Americana) است که در آن ایالات متحده با ارائه کالاهای عمومی ضروری (دفاع، امنیت، سیستم‌های پرداخت و غیره)، بازارهای آزاد برای تجارت و یک ارز پایدار، علاوه بر تبدیل شدن به یک وام‌دهنده نهایی در مواقع نیاز (از طریق صندوق بین‌المللی پول)، تعادل یک اقتصاد جهانی باز را تضمین کرده است.

بنابراین، این محیط از نظر ثبات اقتصادی، رشد، نوآوری و بهینه‌سازی مزایای رقابتی مزایایی را ارائه داده است، اما اکنون با ظهور یک رهبر جهانی جدید (چین) که به دنبال ایجاد اتحادهای جدید و وابستگی‌های استراتژیک در قاره اوراسیا و همچنین در آفریقا و آمریکای لاتین است، تهدید می‌شود.۱ در عین حال، قدرت هژمونیک قدیمی در تلاش است تا با دریافت هزینه صریح‌تر برای خدمات ارائه شده (تعرفه‌ها، هزینه‌های تسلیحاتی، اهداف سرمایه‌گذاری مستقیم و غیره)، در بحبوحه تغییر اساسی سیاست خارجی خود در این واقعیت جدید، زمین بازی را دوباره متعادل کند. این فرآیند تغییر، پارادوکس‌هایی را ایجاد می‌کند، مانند این واقعیت که تأمین‌کننده نظری ثبات و حفاظت در حال حاضر یکی از کانون‌های اصلی عدم قطعیت است و متحدان سنتی ایالات متحده (اروپا، ژاپن، کانادا، کره جنوبی و غیره) می‌توانند بیشترین تأثیر را از تغییرات در قوانین بازی بپذیرند.

بنابراین، ژئواکونومی همچنان نقش کلیدی خود را در سال ۲۰۲۶ ایفا خواهد کرد، زیرا به نظر می‌رسد تجارت و امور مالی به ابزارهایی در خدمت اهداف سیاسی تبدیل شده‌اند و هرگونه پیش‌بینی را پیچیده‌تر می‌کنند. سوال این است که آیا روند فعلی به سمت جهانی تکه‌تکه‌تر تسریع خواهد شد یا اکنون که میانگین تعرفه ایالات متحده در حدود ۱۴.۵٪ تا ۱۶٪ (۲.۵٪ قبل از دوره ترامپ) تثبیت شده است، تقویت پیوندهای تجاری بین اتحادیه اروپا، آسه‌آن، کانادا یا استرالیا می‌تواند تا حدودی اثرات کاهش گشودگی ایالات متحده را جبران کند. در هر صورت، در کوتاه‌مدت، تأثیرات چارچوب تعرفه جدید بر رشد و تورم همچنان در حالی که شکل روابط تجاری جدید بین ایالات متحده و چین در حال نهایی شدن است، تحقق خواهد یافت و این امر با تعادل بین دو بخشی که وابستگی متقابل در آنها وجود دارد، تعریف خواهد شد: عناصر خاکی کمیاب و ریزتراشه‌ها.

بنابراین، سال آینده شاهد ادامه تغییر ترتیب فرآیند جهانی شدن خواهیم بود که اقتصاد بین‌المللی از زمان همه‌گیری در آن غوطه‌ور بوده است. وقتی سرانجام از این فرآیند بیرون بیاییم، تعادل جدید که با شکاف بیشتر بین بلوک‌های اقتصادی مشخص می‌شود منجر به کاهش رشد و رفاه بالقوه خواهد شد که می‌تواند به طور بالقوه توسط فرآیند نوآوری مرتبط با هوش مصنوعی (AI) جبران شود. این فرآیند نوآوری اخیراً به طور قابل توجهی شتاب گرفته است، همانطور که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در نیمه اول سال نشان داده است (۹۰٪ از آن با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سخت‌افزار، نرم‌افزار، مراکز داده و غیره توضیح داده می‌شود).۳ شرکت‌های بزرگ فناوری به تنهایی قصد دارند تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به ۳ تریلیون دلار در اقلام مرتبط با هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنند که تقریباً ۱۰٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. افزایش مثبت کوتاه‌مدت فعالیت تضمین شده است و می‌تواند به جبران اولین نشانه‌های تضعیف بازار کار ایالات متحده کمک کند، اما سوال اصلی این است که آیا این موج سرمایه‌گذاری منجر به سود بیشتر در میان‌مدت خواهد شد یا خیر. این سوال به ویژه با توجه به اینکه ساختارهای تأمین مالی اهرمی‌تر و چرخشی‌تر در حال شناسایی هستند، اهمیت دارد و سهام متقابل بین شرکت‌های یک بخش در امتداد زنجیره ارزش، زیرا اگر بازده کمتر از حد انتظار باشد، می‌تواند خطرات را افزایش دهد. علاوه بر این، این وابستگی‌های متقابل می‌توانند به عنوان ترمزی در فرآیند تخریب خلاق عمل کنند و ورود رقبای جدید را مسدود یا به تأخیر بیندازند.

به طور خلاصه، سوال بزرگ این است که آیا در میان‌مدت، هوش مصنوعی می‌تواند از طریق انباشت سرمایه و بهره‌وری کل عوامل، تأثیر منفی جمعیت‌شناسی و چندپارگی اقتصادی بر رشد بالقوه را جبران کند. در صورت موفقیت، این امر احتمالاً منجر به حضور بیشتر سرمایه در تولید و سهم کمتر نیروی کار خواهد شد که به طور بالقوه مانع دیگری برای سیاست‌های تثبیت مالی ایجاد می‌کند، با توجه به اینکه مالیات بر سرمایه – به دلیل تحرک بیشتر آن – دشوارتر از درآمدهای نیروی کار است. علاوه بر این، این بدون در نظر گرفتن این است که تغییرات ساختاری در این حوزه، نیاز به یک مکانیسم جبران خسارت برای حمایت از بازندگان این فرآیند تغییر در گذار به واقعیت جدید، چه شرکت‌ها باشند و چه کارگران، دارد. همه این‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که فقدان فضای مالی۵ در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) یکی از بزرگترین خطرات در این سناریو است۶، به ویژه با توجه به نیاز به مقابله همزمان با چالش‌های متنوعی مانند گذار انرژی، نیازهای جدید به هزینه‌های دفاعی و اثرات پیری جمعیت.

در حالی که چشم‌انداز مالی میان‌مدت برای ایالات متحده چندان امیدوارکننده نیست – با توجه به تخمین اخیر صندوق بین‌المللی پول مبنی بر اینکه بدهی عمومی می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به ۱۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، در حالی که کسری بودجه در کل دوره به کمتر از ۷ درصد نخواهد رسید – در کوتاه‌مدت تمرکز بر اروپا خواهد بود و فرانسه در کانون توجه قرار دارد. عدم تعادل مالی به علاوه بی‌ثباتی سیاسی، دستورالعملی است که هضم آن دشوار است، به ویژه در کشوری که درآمدهای مالیاتی آن از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر می‌رود، با این حال، با وجود این، کسری اولیه بالای ۳ درصد است. تشخیص بازارها واضح است: وضعیت مالی فرانسه بیشتر با ایتالیا مشترک است تا با اسپانیا یا پرتغال، و این امر در حال حاضر به تغییر ترتیب ریسک کشوری اروپا منجر شده است، همانطور که در حق بیمه ریسک و تغییرات ایجاد شده توسط آژانس‌های رتبه‌بندی منعکس شده است.۸ در نهایت، بزرگترین تهدید این است که مکانیسم‌های طراحی شده در دهه گذشته برای مقابله با افزایش خطر تکه‌تکه شدن در اروپا (ESM، UNWTO و IPT) می‌توانند در نهایت به بوته آزمایش گذاشته شوند.

به طور خلاصه، در سال ۲۰۲۶ اقتصاد همچنان در معرض ترکیبی از روندهای اساسی جدید (محدودیت‌ها در تجارت و جابجایی مهاجرت، رونق هوش مصنوعی و غیره) و چالش‌های کوتاه‌مدت (فضای مالی محدود، ارزش‌گذاری‌های بالا در بازارهای مالی و غیره) قرار خواهد گرفت. امسال سالی خواهد بود که در آن توانایی زیر سوال بردن فرضیات پشت پیش‌بینی‌های اقتصادی، بار دیگر تعیین‌کننده خواهد بود، همانطور که رویکردی انعطاف‌پذیر در تصمیم‌گیری نیز وجود خواهد داشت. علاوه بر این، تاب‌آوری چرخه تجاری بار دیگر مورد آزمایش قرار خواهد گرفت، زیرا ما خود را بین جهانی که هنوز کاملاً نمرده است (جهانی شدن، چندجانبه‌گرایی، دموکراسی‌های لیبرال) و جهانی که هنوز کاملاً متولد نشده است، می‌یابیم. خطر در دست کم گرفتن تغییرات موجود و باور به این است که به زودی به وضع موجود قبلی باز خواهیم گشت، که یادآوری سخنان ژوزف دو مستر را بجا می‌کند: «ما انقلاب فرانسه را داشتیم؛ ما از آن کاملاً راضی بودیم. این یک رویداد نبود: یک دوران بود.»

خوزه رامون دیز