فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: در اقتصاد سیاسی رانتی ۳۵ سال گذشته ایران، بزرگ‌ترین سرکوب‌ها و ظلم‌ها در حق نیروی کار اعمال شده است و ما با استثمار چند لایه در این زمینه روبه‌رو هستیم. در بودجه ۱۴۰۴، ببینید دولت درباره خودش تورم را خوب می‌فهمد، بنابراین رشد هزینه‌هایش را تقریبا متناسب تورم رسما اعلام شده درنظر گرفته است، اما برای نیروی کار، رشد هزینه را تقریبا نصف تورم رسما اعلام شده درنظر گرفته است. این قفل تاریخی همچنان کار می‌کند و ما باید کمک کنیم حکومت گرامی از این چرت ۳۵ ساله بیدار و متوجه شود که حسن نیت برای پیشبرد امور لازم است، اما به هیچ‌وجه کافی نیست. به باور مومنی، طنز تلخ ماجرا این است که وقتی این مساله با عنصر استثمار فراگیر فرودستان و نیروی کار همراه شده، در حالی که دو سوم ظرفیت‌های تولیدی ما بلااستفاده است، بخش مهمی از آنچه تولید شده هم فروخته نمی‌شود. به این معنا که جمعیت ایران، قادر نیستند که آنها را بخرند و ما از دریچه اقتصاد سیاسی، با یک پدیده دو قطبی روبه‌رو هستیم. آنها که مایل به خرید محصولات ایرانی هستند، قادر به خرید آن نیستند و آنها که قادر نیستند، مایل نیستند. یعنی آنها که ثروت‌های غیرعادی دارند، امکان ندارد که به مصرف محصولات داخلی تن دهند. در این چارچوب، یکی از بحران‌های حاد بخش تولید در سال‌های اخیر در ایران، افزایش بی‌سابقه اندازه موجودی بنگاه‌های تولیدی است.

با آینده‌فروشی برای گذران امور جاری استقراض می‌کنند

این اقتصاددان ادامه داد: میزان فروش اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را ببینید که چگونه با آینده فروشی، برای گذران امور جاری استقراض می‌کند! یک زاویه آن، این است که افلاس مالی دولت را نشان می‌دهد که حتی برای گذران امور جاری‌اش، منبع نفت و گاز کفایت نمی‌کند، اما زاویه کلیدی دیگر ماجرای نشر افراطی اوراق، این است که اولا مناسبات اقتصادی را ربوی می‌کند و در درجه بعد، نیروی محرکه از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد است. وقتی دولت چنگ می‌اندازد و تمام منابع مالی را جمع‌آوری می‌کند، بحران تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را حادتر می‌کند. مومنی گفت: مطالعه‌ها در اقتصاد ایران نشان می‌دهد یک سوم از اندازه کلی تولید زیر ظرفیت توسط بنگاه‌های تولیدی، ریشه در بحران ناتوانی بنگاه‌های تولیدی در تامین سرمایه در گردش‌شان است؛ چراکه با بالا رفتن نرخ بهره در بازار رسمی پول، این نرخ در بازار غیررسمی به صورت تصاعدی جهش پیدا می‌کند و ضمن اینکه برآوردهایی که رسما بانک مرکزی در دوره احمدی‌نژاد منتشر کرده، نشان می‌دهد سه چهارم نیازهای مالی بنگاه‌های تولیدی برای سرمایه در گردش‌شان از بازار غیررسمی پول تامین می‌شود. ببینید هر کدام از این مسائل، از نظر دینی، عدالت اجتماعی و اقتصاد ملی چه دلالت‌ها و پیامدهایی دارد. وی از مسوولان خواست که «از دریچه اقتصاد سیاسی به نظام قاعده‌گذاری خود نگاه کنند و این بازی شوک‌درمانی رانت‌گستر همه سر باخت را مورد بازنگری جدی قرار دهند» و افزود: نقطه شروع برای اینکه حکومتگر گرامی متقاعد شود که ما در این زمینه دچار چه وضعیتی هستیم و بازنده اصلی هم خود دولت است، ارجاع آنها به گزارش اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۷۳ است. در صفحات ۳۴ تا ۹۴ این گزارش، با جزییات توضیح داده شده که در تجربه ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ مشاهده کردیم که به ازای هر یک واحد کسب درآمد از شوک نرخ ارز، هزینه‌های مصرفی دولت ۳.۵ برابر افزایش پیدا می‌کند. یعنی شوک درمانی را به اسم نجات دولت توصیه می‌کنند، اما عملا دولت را در باتلاقی انداخته‌اند که با هر دست و پا زدن، مقدار بیشتری فرو می‌رود. در این گزارش آمده که افزایش اندازه خسارت دولت در هزینه‌های سرمایه‌ای‌اش از هزینه‌های مصرفی‌اش بیشتر است و برای آن عددی داده نشده است. به گزارش جماران، وی گفت: شاید بزرگ‌ترین هدیه‌ای که بشود به دولت محترم داد این است که از دریچه اقتصاد سیاسی به آنها گوشزد کنیم که همه جهت‌گیری‌های کلیدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر محور شوک‌های چند لایه به قیمت‌های کلیدی و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات عرضه شده ازسوی دولت بنا شده است.

گفت اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی / برآوردند غلامان درخت از بیخ

دولتی که خودش گران‌فروشی می‌کند، چگونه می‌خواهد مانع گران‌فروش‌های دیگر شود. ما باید از این ورطه نجات پیدا کنیم و کلید نجات هم این است که هوشیاری و آگاهی‌های عزیزان را درباره عواقب کارشان از دریچه اقتصاد سیاسی بالا ببریم./انتهای پیام