ماهیت تحریم؛ ابزار فشار یا راهحل سیاسی؟
تحریم اقتصادی را میتوان محدودیتی دانست که یک یا چند کشور، یا نهادی بینالمللی (مانند شورای امنیت سازمان ملل یا اتحادیه اروپا)، علیه کشوری دیگر به کار میگیرند تا رفتار سیاسی، نظامی یا اقتصادی آن کشور را تغییر دهند. در ظاهر، هدف تحریم «اصلاح رفتار» است؛ اما در عمل، تحریمها اغلب به ابزاری برای اعمال سلطه و تنظیم توازن قدرت جهانی تبدیل میشوند.
به عنوان مثال، ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم، بهواسطه سیطره دلار در نظام مالی بینالمللی، توانست از «تحریم مالی» به عنوان سلاحی مؤثر استفاده کند. از قطع دسترسی کشورها به شبکه سوئیفت گرفته تا مسدودسازی داراییهای بانکهای مرکزی، تحریمها چنان نفوذی در روابط اقتصادی جهان پیدا کردند که حتی شرکتهای خصوصی بینالمللی نیز ناخواسته درگیر بازی سیاست شدند.
انواع تحریمها؛ از اقتصاد تا فناوری
تحریمها را میتوان در چند دسته اصلی طبقهبندی کرد:
۱. تحریمهای مالی و بانکی: شامل مسدودسازی داراییها، محدودیت در دسترسی به دلار یا یورو، یا قطع ارتباط بانکی از طریق سیستم سوئیفت. این نوع تحریم، ضربهزنندهترین اثر را بر اقتصادهای وابسته به تجارت بینالمللی دارد.
۲. تحریمهای تجاری: ممنوعیت واردات یا صادرات کالاهای خاص، ازجمله نفت، فولاد، یا مواد غذایی. هدف از این تحریمها تضعیف منابع درآمدی کشور هدف است.
۳. تحریمهای فناوری و صنعتی: جلوگیری از انتقال دانش فنی، قطعات حساس، یا فناوریهای نوین مانند نیمههادیها. در جهان امروز، این نوع تحریمها بیش از پیش حیاتی شدهاند، چراکه فناوری به ستون فقرات اقتصادهای مدرن تبدیل شده است.
۴. تحریمهای فردی یا سازمانی: اعمال محدودیت بر اشخاص، شرکتها یا نهادهای دولتی، از طریق ممنوعیت سفر، توقیف اموال یا ممنوعیت معامله با آنان.
هرچند ظاهر تحریمها قانونی است، اما آثار آن اغلب به حوزههای انسانی و اجتماعی نیز کشیده میشود؛ از کاهش سطح رفاه و تورم گرفته تا بیکاری و کاهش رشد اقتصادی.
اقتصاد تحریم؛ برنده کیست، بازنده کیست؟
از منظر اقتصاد سیاسی، تحریم یک بازی چندوجهی است که برندگان و بازندگان متعددی دارد. کشور تحریمکننده معمولاً انتظار دارد که فشار اقتصادی، به تغییر رفتار کشور هدف منجر شود. اما تجربه نشان داده که در بسیاری از موارد، تحریمها نه تنها به تغییر رفتار منجر نمیشوند، بلکه مقاومت سیاسی را نیز افزایش میدهند.
به عنوان مثال، تحریمهای گسترده علیه ایران از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵، در کوتاهمدت موجب کاهش صادرات نفت، افت ارزش پول ملی و رکود اقتصادی شد؛ اما در عین حال، موجب توسعه زیرساختهای بومی در صنایع نفت، پتروشیمی و دفاعی نیز گردید. این پدیده که در ادبیات اقتصادی «اقتصاد مقاومتی» نام گرفته است، بیانگر آن است که تحریم میتواند همزمان عامل رکود و انگیزهای برای نوآوری باشد.
از سوی دیگر، کشور تحریمکننده نیز همواره برنده نیست. تحریم روسیه در سال ۲۰۲۲، اگرچه ضربهای کوتاهمدت به اقتصاد این کشور وارد کرد، اما در بلندمدت موجب شکلگیری اتحادهای جدید اقتصادی میان روسیه، چین، هند و کشورهای خاورمیانه شد. نتیجه آن بود که بخشی از تجارت جهانی از مدار دلار خارج شد و مسیر تازهای از مبادلات غیردلاری شکل گرفت.
بنابراین، تحریم در جهان چندقطبی امروز، بیش از آنکه ابزار کنترل باشد، به ابزاری برای بازآرایی نظم اقتصادی بینالمللی تبدیل شده است.
هزینههای پنهان تحریم
یکی از ابعاد کمتر مورد توجه تحریمها، تأثیر آن بر ساختار اجتماعی و بخش خصوصی کشور هدف است. شرکتهای کوچک و متوسط معمولاً اولین قربانیان محدودیتهای بانکی و تجاریاند. کاهش دسترسی به مواد اولیه، افزایش هزینه واردات، نوسانات نرخ ارز و کاهش سرمایهگذاری خارجی، همگی چرخهای از رکود و بیکاری را بهوجود میآورند.
از منظر کلان، تحریمها به «افزایش هزینه مبادله» منجر میشوند. وقتی کشوری مجبور شود کالاهای مورد نیاز خود را از مسیرهای غیررسمی یا با واسطه وارد کند، هزینههای انتقال و بیمه افزایش مییابد. در نتیجه، قیمت نهایی کالا برای مصرفکننده داخلی بالا میرود و تورم تشدید میشود.
اما در سوی دیگر، تحریم میتواند باعث رشد برخی بخشها نیز بشود؛ مثلاً صنایع داخلی جایگزین کالاهای خارجی شوند، صادرات غیرنفتی افزایش یابد، و انگیزه برای نوآوری و خودکفایی در تولید شکل بگیرد. با این حال، این مزیت تنها در صورتی پایدار است که سیاستگذاری داخلی کارآمد و نظام مالی شفاف وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، تحریم به رانت، فساد و بازار سیاه منجر میشود.
تحریم و نظام مالی جهانی؛ دلار به عنوان سلاح
یکی از جنبههای مهم تحریم، نقش دلار و نظام مالی آمریکا در اجرای آن است. پس از دهه ۱۹۷۰ و تثبیت دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی، بانکها و شرکتها در سراسر جهان برای انجام تراکنشهای بینالمللی، ناگزیر از عبور از نظام مالی آمریکا شدند. این وابستگی، به واشنگتن امکان داده است که با یک فرمان اجرایی، میلیاردها دلار دارایی را مسدود یا جریان مالی کشورها را متوقف کند.
اما این سلطه مالی در حال چالش است. ظهور ارزهای دیجیتال ملی (CBDC)، استفاده از یوآن دیجیتال در تجارت چین و روسیه، و توافقهای دوجانبه غیردلاری میان کشورهای بریکس، نشان میدهد که تحریمها در بلندمدت میتوانند به «افول سلطه دلار» منجر شوند. به بیان دیگر، هرچه آمریکا بیشتر از دلار به عنوان سلاح استفاده کند، انگیزه دیگر کشورها برای خروج از مدار دلار افزایش مییابد.
تحریم و اخلاق اقتصادی
تحریمها همواره در مرز باریک میان سیاست و اخلاق حرکت میکنند. از یکسو، طرفداران تحریم استدلال میکنند که این ابزار میتواند بدون خونریزی، رژیمهای ناقض حقوق بشر را تحت فشار قرار دهد؛ اما از سوی دیگر، واقعیت اقتصادی نشان میدهد که قربانی اصلی تحریمها اغلب مردم عادیاند، نه نخبگان سیاسی.
بهعنوان مثال، تحریمهای عراق در دهه ۱۹۹۰، باعث کاهش شدید مواد غذایی و دارو شد و طبق گزارش سازمان ملل، بیش از نیممیلیون کودک در اثر سوءتغذیه و بیماری جان باختند. این تجربه تلخ، موجب شد که در ادبیات جدید روابط بینالملل، مفهوم «تحریمهای هوشمند» یا Targeted Sanctions مطرح شود؛ یعنی اعمال فشار فقط بر نهادهای سیاسی و اقتصادی خاص، نه کل جمعیت. با این حال، در عمل هنوز تفکیک میان این دو چندان روشن نیست.
آینده تحریم در نظم جهانی جدید
جهان امروز در حال گذار از نظم تکقطبی به نظمی چندمرکزی است. در چنین شرایطی، تحریمها دیگر کارایی مطلق گذشته را ندارند. شکلگیری پیمانهایی مانند بریکس، سازمان شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا. به کشورها امکان داده است تا راههای جایگزینی برای تجارت، سرمایهگذاری و انتقال پول بیابند.
با این حال، تحریمها همچنان در کوتاهمدت تأثیرگذارند و میتوانند شوکهای اقتصادی شدیدی ایجاد کنند. آینده تحریم به دو عامل بستگی دارد: نخست، توانایی کشور هدف در بازطراحی ساختار اقتصادی خود؛ و دوم، میزان همکاری بینالمللی برای مقابله با سلطه یکجانبه مالی.
در نهایت، تحریم نه پدیدهای موقتی است و نه صرفاً اقتصادی. تحریم، زبان جدید قدرت در قرن ۲۱ است. زبانی که در آن، عدد و شاخص جای گلوله و تانک را گرفته است.
در انتها
تحریم را میتوان ترکیبی از سیاست، اقتصاد و روانشناسی اجتماعی دانست. از یک سو، ابزار فشار سیاسی است؛ از سوی دیگر، بازی پیچیدهای در نظام اقتصاد جهانی. تجربه دهههای اخیر نشان میدهد که هیچ تحریمی بدون هزینه نیست: کشور تحریمکننده ممکن است اعتبار مالی خود را از دست دهد، و کشور تحریمشده ممکن است در کوتاهمدت آسیب ببیند اما در بلندمدت مسیر تازهای از استقلال اقتصادی بیابد.
بنابراین، تحلیل تحریم تنها با نگاه اقتصادی ممکن نیست؛ بلکه باید آن را در پیوند با ساختار قدرت جهانی، نظام مالی بینالملل، و حتی ارزشهای اخلاقی بشر امروز دید. تحریم، آینهای است که هم ضعف نظام جهانی را نشان میدهد و هم ظرفیت انسان برای سازگاری و خلاقیت در مواجهه با فشار را.
- نویسنده : مهدی محسنی نیا





















Sunday, 26 October , 2025