خلاصه گزارش

گزارش با این گزاره آغاز می‌شود که دولت دچار بن‌بست بودجه‌ای شده است. از سویی درآمدها به دلیل فعال شدن مکانیسم ماشه، تشدید تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت جهانی با مشکلات جدی روبرو شده‌اند، و از سوی دیگر، هزینه‌ها به‌علت تعهدات یارانه‌ای، حمایت‌های مالی، انتقال بدهی‌ها به آینده و فساد گسترده در ساختار اقتصادی به‌سرعت رشد کرده‌اند.
به‌ویژه گزارش می‌کند که دولت در سال ۱۴۰۴ با منابعی در حدود ۱۱ هزار و ۲۷۹ هزار میلیارد تومان برای بودجه روبه‌روست که از آن سهم بودجه عمومی دولت ۵ هزار و ۳۸۴ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ۶ هزار و ۳۷۷ هزار میلیارد تومان است.
اما همین ارقام با احتساب بخش‌هایی که قبلاً در بودجه لحاظ نشده بودند، سرپوشی بر کسری واقعی است. گزارش می‌گوید که حداقل ۵۵۵ هزار میلیارد تومان کسری در برآوردها وجود دارد.

در بخش درآمدها، گزارشگران می‌نویسند که تحقق درآمد نفتی حداقل پنجاه درصد کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است و درآمد مالیاتی نیز دست‌کم ۳۰ تا ۳۵ درصد کمتر محقق شده است.
همچنین در بخش هزینه‌ها، به تعهدات بزرگ دولت اشاره شده. از یارانه نقدی، کالابرگ، یارانه ارزی، مابه‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی گرفته تا افزایش هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد، ناترازی بانکی و بدهی‌های بانکی.
یکی از نکات برجسته گزارش، نقش گسترده فساد و ناترازی بانکی است: بانکی مانند بانک آینده که به‌تنهایی ۲۵ درصد از تورم یک‌ساله کشور را ایجاد کرده است.
در نهایت گزارش می‌گوید که دولت دو گزینه پیش‌رو دارد: یا بار فشار بر مردم را با تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا یارانه‌های کمتر افزایش دهد؛ یا هزینه‌های خود را کاهش دهد که مانعی بسیار بزرگ در مسیر آن قرار دارد، چراکه ذی‌نفعان قدرتمند اجازه نمی‌دهند.

تحلیل وضعیت

این گزارش از چند منظر قابل تحلیل است: ساختاری، درآمدی، هزینه‌ای و نهادی.

۲٫۱ ساختار بودجه

یکی از نقاط ضعف ساختار بودجه، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و اوراق است. وقتی گزارش می‌گوید «وابستگی به نفت، خوش‌بینی در برآورد منابع و اتکای شدید به اوراق بدهی، مهم‌ترین چالش‌های بودجه محسوب می‌شوند». این عبارت نشان می‌دهد که سازوکار بودجه‌ریزی کشور با ریسک بالا بسته شده است. هم منابع ناپایدار (نفت) دارد و هم منابعی که فی‌نفسه بدهی‌اند (اوراق). زمانی که بازار جهانی نفت دچار شوک شود یا تحریم تشدید شود، این مدل سریع فرو می‌ریزد.

همچنین، از لحاظ ساختاری، دولت برای برآورد منابع، اقدام به لحاظ کردن اقلامی کرده که قبلاً در بودجه نبوده‌اند مانند استقراض از صندوق توسعه ملی، تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و انتشار اوراق برای تسویه بدهی‌ها. این امر باعث تورم انتظارات می‌شود: وقتی منبع «جدید» تلقی می‌شود، اما حقیقت این است که برایش تضمینی نیست، اعتبار بودجه کاهش می‌یابد.

۲٫۲ ابعاد درآمدی

درآمدها اکنون به‌شدت تحت فشارند. کاهش درآمد نفتی ناشی از تحریم‌ها و کاهش قیمت جهانی نفت تأثیرگذار است. گزارش به این نکته اشاره می‌کند که تولید نفت ائتلاف اوپک‌پلاس افزایش یافته و مسیر اشباع بازار را طی کرده است.
در کنار آن، درآمد مالیاتی نیز در شرایط رکود اقتصادی بدتر از قبل محقق شده است. در اقتصاد رکود تورمی، تولید کمتر است، سود بنگاه‌ها کمتر، تعداد معاملات کمتر و انگیزه برای شناسایی و وصول مالیات کاهش می‌یابد. گزارش می‌گوید: «هرچند ممکن است در نیمه دوم سال تحقق درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، اما این تحقق به میزان صددرصدی که در دو تا چهار سال گذشته بوده، بازنخواهد گشت».
بنابراین مدل درآمد فعلی دولت نه تنها متکی به نفت است بلکه در شرایط رکود اقتصادیٔ فعلی، از موضع آسیب‌پذیری عمل می‌کند.

۲٫۳ هزینه‌ها، یارانه‌ها و فساد

یکی از محورهای گزارش، رشد هزینه‌هاست. دولت به‌دلیل فشارهای اجتماعی، نمی‌تواند هزینه‌های حمایتی را حذف کند یا به‌راحتی کاهش دهد. یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی، یارانه ارزی، مابه‌التفاوت قیمت دستوری و واقعی، این‌ها هزینه‌های مستقیم بزرگ برای بودجه هستند. هم‌زمان گزارش می‌گوید این نوع سیاست‌های حمایتی خود تبدیل به بستر فساد شده‌اند. برای مثال پرونده‌هایی مانند «چای دبش» و شرکت‌های صوری که یارانه ارزی دریافت کرده‌اند، نمونه‌های بارز چنین سوءاستفاده‌هایی هستند.

فساد نه فقط به معنی اختلاس یا تخلف است بلکه وقتی اثرش در تورم بروز می‌یابد، به معنای برداشت ناعادلانه پول از جیب مردم است؛ همان‌طور که کارشناس گزارش گفته: «تورم بزرگ‌ترین فساد است… کسانی که دارایی و سرمایه‌دارند، از تورم سود می‌برند… کسانی که توان مالی ندارند، بیشترین مالیات تورمی را می‌پردازند».
بنابراین، هزینه‌های بودجه تنها به حجم تعهدات دولتی بازنمی‌گردد بلکه به ساختار فساد و نابرابری نیز مربوط می‌شود.

۲٫۴ موانع نهادی و قدرت ذینفعان

گزارش به مانع بزرگ دیگری می‌پردازد: ذی‌نفعان قدرت که اجازه کاهش هزینه‌ها را نمی‌دهند. به گفته کارشناس: «اصلاحات هزینه‌ای نیازمند اجماع حاکمیتی است. یعنی تمام ارکان حکومت باید اتفاق‌نظر داشته باشند تا بتوانند پول و هزینه‌ها را اصلاح کنند».
در واقع، مسئله صرفاً تکنیکی نیست بلکه سیاسی سازمانی است: وقتی گروه‌های مختلف وزرا و نمایندگان مجلس و دستگاه‌های دولتی هر کدام نیروها و منافع خود را دارند مثل اینکه «در دولت فعلی هر گروه و جناح وزیر و نیروهای خود را دارد» اجرای قطع هزینه‌ یا حذف یارانه و یا اصلاح ساختار ممکن نیست.
این وضعیت نشان‌دهنده آن است که کنترل مالی دولت به‌صورت موازی با تقسیم قدرت و منافع ذی‌نفعان صورت نمی‌گیرد و لذا مسیر اصلاح سخت و زمان‌بر خواهد بود.

چالش‌های کلیدی

با توجه به تحلیل بالا، می‌توان چند چالش کلیدی را مشخص کرد:

۱. وابستگی به درآمد نفتی و اقتدارپذیری محدود: وقتی بخش عمده درآمد بودجه بر نفت متکی باشد. نوسانات بازار جهانی و تحریم‌ها به‌شدت اثرگذارند. ورود به کاهش شدید درآمد یعنی خروج از ثبات بودجه.

۲. رکود اقتصادی و تحقق کم مالیات: در شرایط رکود تورمی، دریافت مالیات دشوارتر است و دولت مجبور است فشار بیشتری روی منابع دیگر بیاورد.

۳. یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی گسترده بدون اصلاح ساختاری: ورود به سیاست‌های حمایتی بدون تمهیدات اصلاحی زمینه فساد و نابرابری سریع را فراهم می‌کند.

۴. افزایش هزینه‌های جاری و بدهی عمومی: از حقوق و دستمزدها تا بدهی‌های بانکی و شرکت‌های دولتی، هزینه‌های سنگینی بر بودجه تحمیل شده است.

۵. مانع ذی‌نفعان در مسیر اصلاح: مهم‌ترین مانع اجرای اصلاحات ساختاری و هزینه‌ای، ذی‌نفعانی هستند که تغییرات را به ضرر خود می‌بینند و مقاومت می‌کنند.

راهکارهای پیشنهادی

با درنظر گرفتن چالش‌ها، چند راهکار قابل طرح است:

تنوع منابع درآمدی و کاهش وابستگی به نفت: دولت باید منابع درآمدی خود را متنوع کند. مثلاً وصول مالیات، افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی و برقراری سازوکارهایی که درآمدهای پایدارتر تولید شود.

اصلاح نظام مالیاتی و تشدید شفافیت: با ایجاد نظام مالیاتی کارآمدتر، قطع فرار مالیاتی، استفاده از فناوری مالیاتی و شفاف‌سازی، می‌توان درآمد مالیاتی را افزایش داد.

اصلاح سیاست‌های حمایتی و هدفمندکردن یارانه‌ها: به‌جای یارانه‌های فراگیر، باید یارانه‌ها بر اساس شناسایی دقیق‌تر گروه‌های آسیب‌پذیر هدفمند شود و سازوکار بازگشت ‌پذیری داشته باشد.

کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش کارایی دولت: دولت باید بازنگری جدی در ساختار هزینه‌های خود داشته باشد. برای مثال نظارت بر نهادهای موازی، کاهش نیروهای مازاد، اصلاح شرکت‌های دولتی زیان‌ده.

اجرای برنامه‌های ضد فساد و شفافیت مالی: گزارش به‌درستی نشان داده است. که فساد هزینه عمومی را به‌طور چشمگیر بالا می‌برد. لازم است برنامه‌های جدی برای شفافیت بودجه، حسابرسی مستقل و فرایندهای نظارتی دقیق‌تر وجود داشته باشد.

ایجاد هم‌افزایی بین سیاست مالی و پولی: گزارش به این نکته تأکید دارد که سیاست پولی زمانی مؤثر است که سیاست مالی با آن هماهنگ باشد. بنابراین بانک مرکزی و دولت باید هماهنگ‌تر عمل کنند.

گفتمان اصلاحات و مشارکت ذی‌نفعان: دولت باید تلاش کند. ذی‌نفعان را در فرآیند اصلاح وارد کند و از طریق گفت‌وگو، شفاف‌سازی و ترغیب به تغییر، موانع نهادی را کاهش دهد.

جمع‌بندی

گزارش «بن‌بست بودجه» در روزنامه شرق تصویری تیره از وضعیت بودجه کشور در سال آینده ارائه می‌دهد. تصویری از کلاف درآمدی که گسسته شده، هزینه‌هایی که بی‌وقفه رشد کرده‌اند. و عملکرد نهادی که اصلاح‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. این وضعیت نه فقط مشکل تکنیکی بودجه است. بلکه مشکل ساختاری و نهادی است.

اگر دولت دست به اصلاح ندهد، این چرخه کسری بودجه – انتشار اوراق – افزایش پایه پولی – تورم – کاهش قدرت خرید مردم – فشار بر منابع – کسری مجدد، همچنان تکرار خواهد شد. این همان چرخه معیوبی است که گزارش به آن هشدار می‌دهد. در این میان، مردم به‌عنوان بازیگران اصلی تحمل‌کننده هستند. تورم بالا، کاهش قدرت خرید، و نامطمئنی مالی روزانه بخشی از واقعیت زندگی‌شان شده است.

در نهایت، امید به این است که این گزارش بتواند تلنگری برای سیاستگذاران باشد تا به اصلاح جدی ساختار بودجه و افزایش شفافیت و کارایی اقدام کنند. چرا که ادامه وضعیت کنونی نه فقط برای دولت بلکه برای کل اقتصاد و جامعه ایران آسیب‌زا خواهد بود.