به گزارش اکو تحلیل استان اصفهان در حال گذر از یک دوران حساس است؛ گذاری از «مدیریت بحران‌های روزمره» به «ثبات و توسعه پایدار» که هدف آن خروج پروژه‌های راهبردی از رکود و کاهش فشار مالیاتی بر گرده اقتصاد استان است.

در حالی که آمارهای رسمی از موفقیت استان اصفهان در مهار تورم حکایت دارد و بر اساس گزارش ها بیشترین کاهش تورم در استان ها در اصفهان محقق شده است، مدیریت ارشد استان با نگاهی واقع‌بینانه به چالش‌های پیش‌رو، استراتژی جدیدی را برای آینده اقتصاد دیار نصف جهان ترسیم کرده است.

استراتژی جامع جدید مدیریت استان که ترکیبی از انضباط مالی، مولدسازی دارایی‌های راکد و دیپلماسی فعال است، هدف های بزرگی را دنبال می‌کند که پایان دادن به داستان تکراری پروژه‌های نیمه‌تمام و احیای قطب کشاورزی و صنعتی کشور در دل بحران کم‌آبی بخشی از آن است.

بدون تردید، تحقق بیشترین میزان کاهش تورم در سطح کشور توسط استان اصفهان، تنها یک آمار اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای آشکار از بلوغ مدیریتی و ظرفیت‌های بالای این استان در عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی امروز ایران است.

اظهارات اخیر استاندار اصفهان در جمع مجمع نمایندگان و دیدار با مقامات کشوری، ترسیم کننده نقشه‌ی راهی است که در آن تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی با توسعه زیرساخت‌ها و امنیت غذایی گره خورده تا اصفهان را به الگویی برای مدیریت منابع در شرایط دشوار تبدیل کند.

مهدی جمالی نژاد، با تکیه بر دستاورد بزرگ مهار تورم، اکنون دغدغه‌های کلان‌تری را برای سال پیش‌رو مطرح می‌کند. تمرکز مدیریت ارشد استان بر کاهش سهم مالیاتی و تأمین بودجه سال آینده، نشان از یک تغییر رویکرد از مدیریت روزمره به سمت برنامه‌ریزی راهبردی دارد.

در این پارادایم جدید، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام چند ۱۰ ساله نظیر مصلای اصفهان، پروژه انتقال آب کوهرنگ و قطار سریع‌السیر، نه به عنوان آرزوهای دوردست، بلکه به عنوان اولویت‌های اجرایی که باید با قدرت به پایان برسند، تعریف شده‌اند.

رونق تولید در گرو تأمین مالی و مدیریت هوشمند آب

در سوی دیگر این معادله توسعه، توجه ویژه به بخش کشاورزی و دامپروری به عنوان ستون‌های امنیت غذایی کشور و استان قرار دارد. استاندار اصفهان با درک دقیق از چالش‌های میدانی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را گلوگاه اصلی تولید در این بخش دانسته و بر ضرورت تزریق منابع مالی به تشکل‌های روستایی تأکید کرده است.

این نگاه واقع‌بینانه نشان می‌دهد که توسعه پایدار بدون حمایت از حلقه‌های ابتدایی زنجیره تولید محقق نخواهد شد. همزمان، بحران آب و خشکسالی که سایه سنگین خود را بر اقتصاد استان انداخته است، با راهکارهای نوین مدیریتی از جمله بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، استفاده از آب دریا و فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه هدف‌گذاری شده است تا تعادلی میان منابع محدود و مصارف حیاتی برقرار گردد.

مولدسازی دارایی‌ها؛ راهبرد نوین تأمین اعتبار

یکی از نقاط عطف در رویکرد مدیریتی جدید استان، نگاه به درون و استفاده از ظرفیت‌های پنهان برای تأمین مالی پروژه‌هاست. شناسایی بیش از ۱۳ هزار ساختمان دولتی و تأکید بر مولدسازی و فروش اموال مازاد، راهکاری خلاقانه برای جبران کسری بودجه و تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی محسوب می‌شود.

این اقدام شجاعانه می‌تواند وابستگی استان به بودجه‌های نفتی و مرکزی را کاهش داده و جانی تازه به کالبد طرح‌های متوقف شده بدمد. در واقع، اصفهان با این استراتژی به دنبال آن است که دارایی‌های راکد را به سرمایه‌ای پویا برای پیشرفت تبدیل کند.

دیپلماسی استانی و افق‌های فرامرزی

فراتر از مرزهای جغرافیایی، اصفهان با فعال‌سازی دیپلماسی استانی و برگزاری نشست‌های متعدد با سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی، به دنبال باز تعریف نقش خود در اقتصاد بین‌الملل است. اگرچه طرح‌هایی مانند کشت فراسرزمینی با چالش‌های حقوقی و بازاری مواجه است، اما نفْس پیگیری این موضوعات نشان‌دهنده عزم استان برای خروج از بن‌بست‌های اقلیمی و یافتن راه‌حل‌های جایگزین است.

در کنار این نگاه برون‌گرا، ساماندهی مسایل داخلی نظیر رفع اختلافات بین دستگاهی، حل مشکلات شهرک‌های صنعتی و توجه به بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری، پازل توسعه استان را تکمیل می‌کند.

مدیریت ارشد استان اصفهان با برگزاری جلسات مستمر و تخصصی، به دنبال ایجاد همگرایی میان تمام اجزای سیستم حاکمیتی است تا اصفهان نه تنها در کاهش تورم، بلکه در تمامی شاخص‌های توسعه و رفاه، پیشران و الگوی کشور باقی بماند.

گذار از خاموشی به هوشمندسازی

در تکمیل پازل توسعه استان و هم‌راستا با دغدغه‌های استاندار اصفهان پیرامون حمایت از تولید و رفع موانع شهرک‌های صنعتی، رویکرد نوین برق منطقه اصفهان نیز بر محور «کنترل‌پذیری هوشمند» به جای «خاموشی مطلق» استوار شده است.

بر اساس این راهبرد، اگر صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی استان با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و همراهی مدیریت استان به سمت کنترل‌پذیری حرکت کنند، دوران قطع کامل برق فیدرها در اوج بار تابستان به پایان خواهد رسید و جای خود را به اعمال محدودیت‌های توافقی و هوشمند خواهد داد.

این تغییر پارادایم از «قطع اضطراری» به «محدودسازی مدیریت شده»، نه تنها چرخه تولید را در شرایط اوج مصرف زنده نگه می‌دارد، بلکه از تحمیل هزینه‌های سنگین عدم‌النفع به صنایع جلوگیری می‌کند.

اهمیت این طرح زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم با اجرای سیستم‌های محدودکننده (لیمیتر)، صنایعی که مجهز به نیروگاه‌های خورشیدی هستند، دیگر قربانی قطع سراسری فیدر نخواهند شد و می‌توانند از برق تولیدی خود در زمان‌های پیک استفاده کنند؛ امتیازی که پیش از این در خاموشی‌های سراسری از دست می‌رفت.

این مدل، نمادی از هم افزایی میان سیاست‌های کلان انرژی و نیازهای واقعی بخش تولید است که اجرای موفق آن نیازمند نقش‌آفرینی فعال استانداری‌ و فرمانداری ها برای جلب مشارکت صنایع خواهد بود.

در لایه‌های دیگر این مدیریت نوین، ساماندهی انشعابات غیرمجاز در حریم شهرها نیز با نگاهی عمل‌گرایانه دنبال می‌شود. پیشنهاد واگذاری انشعابات غیردائم و نصب کنتورهای هوشمند برای مصارف غیررسمی، تلاشی برای شفاف‌سازی مصرف، جلوگیری از هدررفت انرژی و بازگرداندن منابع مالی به چرخه خدمات‌رسانی است.

همزمان، تأکید بر تکمیل داده‌های مکانی (GIS)، ارتقای کیفیت داده‌ها در سامانه مدیریت داده‌های اندازه‌گیری (MDM) و کنترل‌پذیری چاه‌های کشاورزی، نشان می‌دهد که مدیریت منابع آب و برق در حال گذار از روش‌های سنتی به حکمرانی داده محور است؛ رویکردی که در صورت تحقق، زیرساخت‌های استان را برای جهش‌های اقتصادی آینده تاب‌آور و منعطف خواهد ساخت.

به گفته مسوولان، امسال یک هزار و ۳۷۸ پروژه عمرانی در بخش‌های مختلف استان تعریف شده که در مقایسه با ۴۶۷ پروژه عمرانی سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است.

با روی کارآمدن دولت چهاردهم، یک هزار و ۸۶۰ مصوبه معوقه در استان وجود داشت که حدود ۳۶۰ مصوبه در هفته دولت امسال، ۵۶۰ مصوبه تا پایان سال و بخش دیگری تا سال آینده عملیاتی می‌شود.