دولت پزشكيان در شرايطي دست به آزادسازي واردات و توزيع بنزين سوپر از مسير بورس انرژي مي‌زند كه همزمان بحران كسري بودجه، فشارهاي تورمي و زمزمه‌هاي گراني دوباره بنزين معمولي، اقتصاد و معيشت مردم را در تنگناي تازه‌اي قرار داده است.

در يكي از جديدترين تصميمات دولت و وزارت نفت، مقرر شده است كه از تيرماه ۱۴۰۴، كارت سوخت به‌طور رسمي از فرآيند سوخت‌گيري كنار گذاشته شود و سهميه بنزين يارانه‌اي به كارت بانكي افراد منتقل شود. اين تصميم كه با هدف ساده‌سازي فرآيند سوخت‌گيري، كاهش هزينه‌هاي نگهداري سامانه‌هاي كارت سوخت و مبارزه با قاچاق سوخت اتخاذ شده، تحولي اساسي در نحوه توزيع يارانه بنزين در كشور محسوب مي‌شود. طرح حذف كارت سوخت و انتقال سهميه بنزين به كارت بانكي، گامي در جهت هوشمندسازي خدمات و كاهش هزينه‌هاي دولت است. با اين حال، اجراي موفق آن نيازمند آماده‌سازي دقيق، آموزش عمومي، تقويت زيرساخت‌هاي فني و رعايت اصول امنيتي است. در صورتي كه اين موارد به‌ درستي مديريت شوند، اين طرح مي‌تواند به يكي از تحولات مثبت در نظام توزيع يارانه سوخت در كشور تبديل شود.