نتايج يك پژوهش نشان مي‌دهد كه از سال ۱۳۸۶ به بعد، سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ايران رو به افول گذاشته و بخش صنعت وارد مرحله ركود سرمايه‌گذاري شده است و با وجود نوسان‌هاي مختلف، هنوز هم پس از ۱۷ سال، از مرحله ركودي خارج نشده است. به عبارت ديگر، سال ۱۳۸۶، زماني است كه فرآيند خاصي آغاز شده است؛ فرآيندي در بخش توليد و صنعت ايران كه طي آن، بخش كمتري از ارزش افزوده توليدي در صنايع كشور، وارد چرخه سرمايه‌گذاري مجدد شده است.
اين بررسي كه توسط گروه صنعت مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شده معتقد است به جز اتفاقات منفي مانند تحريم‌هاي اقتصادي و شوك ناشي از بيماري كرونا، فضاي كسب وكار نامناسب، سياست‌هاي متغير و بي‌ثبات اقتصادي، افزايش دخالت‌هاي دولت در صنايع (انواع قيمت‌گذاري‌ها و دخالت‌ها) و ساير موارد مشابه سبب بروز ركود در بخش صنعت در ايران شده‌اند.
رشد اقتصادي از اهداف اصلي اقتصادي دولت‌ها است، چراكه گره بسياري از مشكلات از جمله اشتغال، فقر، توسعه زيرساخت‌ها، افزايش قدرت ملي و ارتقاي جايگاه كشور در عرصه بين‌الملل از طريق آن باز مي‌شود. از اين رو ادبيات اقتصادي نيز بر نقش سرمايه‌گذاري در رشد اقتصادي تأكيد كرده است. از سوي ديگر، بخش صنعت به عنوان يكي از مهم‌ترين و متنوع‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور در اين زمينه اهميت و جايگاه ويژه‌اي دارد.
اصلي‌ترين عامل براي ارتقاي رشد اقتصادي چه در سطح كلان اقتصادي و چه در سطح بخش‌هاي اقتصادي، سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه است. انباشت سرمايه در اقتصاد، به‌طور مستقيم به منزله نهاده اصلي موجب افزايش توليد مي‌شود و به‌طور غير مستقيم از طريق افزايش بهره‌وري نيروي كار به بالا رفتن سطح توليد منجر مي‌شود؛ در واقع تداوم سرمايه‌گذاري شرط لازم حفظ روند رشد بلندمدت اقتصاد است.
در بخش صنعت نيز همانند كل اقتصاد، سرمايه‌گذاري و تداوم آن امري ضروري براي حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادي است. از اين رو پژوهشگران هشدار داده‌اند كه تداوم وضعيت فعلي در ميان‌مدت به معناي كاهش ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران و در نهايت كاهش چشم‌انداز رشد اقتصادي است.
بررسي روند تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و رشد آن در سطح كلان اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه سطح سرمايه‌گذاري از سال ۱۳۹۷ و پس از آن روندي نزولي داشته و رشد آن نيز در كل دهه ۱۳۹۰ بسيار پرنوسان بوده است.
با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي از يك سو و شوك‌هاي خاصي كه در دهه ۱۳۹۰ رخ داده است، اين وضعيت نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران وضعيت مناسبي را در اين دهه نداشته است. تحريم‌هاي اقتصادي و شوك ناشي از بيماري كرونا نااطميناني را در اقتصاد ايران افزايش داده است كه اين موضوع باعث رشد منفي سرمايه‌گذاري شده است. در سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اگرچه رشد سرمايه‌گذاري مثبت بوده، اما سطح سرمايه‌گذاري هنوز با سطح آن در سال ۱۳۹۰ به قيمت‌هاي ثابت فاصله قابل توجهي دارد كه نشان‌دهنده اهميت سياست‌هاي تشويق سرمايه‌گذاري براي احياي روند رو به رشد در اقتصاد ايران است.
با توجه به زمان‌بر بودن سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي از يك‌سو و سودآوري فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري موازي (مانند بازار ارز، مسكن، خروج سرمايه و…)از سوي ديگر، سياست مناسب براي احياي سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران مستلزم ارتقاي امنيت سرمايه‌گذاري و كاهش ريسك‌هاي مختلف است و سياست‌هايي كه تنها به مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري توجه كند و به موضوع مهم امنيت سرمايه‌گذاري‌ها توجه نداشته باشد، به تنهايي موفق نخواهد بود.
وابستگي صنعتي به نفت
بررسي توزيع سرمايه‌گذاري در بين رشته‌فعاليت‌هاي صنعتي نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در ايران توزيعي بسيار نامتقارن داشته است. بيش از نيمي از سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در بخش صنعت ايران به ترتيب در صنايع «توليد مواد شيميايي و فراورده‌هاي شيميايي»، «توليد فلزات پايه»، «توليد كك و فراورده‌هاي حاصل از پالايش نفت» و انرژي و ذخاير معدني است.
این پراکندگی نیز نشان دهنده آن است که بیشتر سرمایه گذاری های توسط بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی برای تامین مواد اولیه محصولات خود انجام می پذیرد که این را نمی توان پای توسعه گذاشت واین سرمایه گذاری بخشی از تامین چرخه تولید است.
در كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي تمركز سرمايه‌گذاري شديدتر است و اينكه عمده سرمايه‌گذاري در صنايع توليد مواد شيميايي و فراورده‌هاي شيميايي انجام شده است كه نشانگر تمركز بسيار بالاي بخش صنعت بر اين رشته فعاليت صنعتي است.
اگرچه با توجه به ذخاير انرژي و نيز معدني كشور صنايع بزرگ و مبتني بر منابع انرژي و طبيعي اهميت بسيار بالايي دارد، اما از يك‌سو به دليل سرمايه بر بودن در مقايسه با صنايع كاربر توان اشتغال‌زايي بالايي ندارد و ازسوي ديگر، توسعه متوازن نيازمند اين است كه ساير صنايع كه در واقع تكميل‌كننده حلقه پيوند بين ذخاير و منابع طبيعي و فعاليت‌هاي ساير بخش‌هاي اقتصادي است نيز توسعه يابد.
اين موضوع نيازمند اصلاح نگرش‌هاي موجود و تغيير نگرش درباره بخش صنعت و معدن در سياست‌گذاري‌ها است. در واقع الگوي كلي بيانگر آن است كه روي محصولاتي صورت گرفته كه در بالادست فعال هستند و اين در حالي است كه ارزش افزوده بالاتر نيازمند حركت سرمايه‌گذاري عمدتا به سمت پايين‌دست است كه الگوي فعلي سرمايه‌گذاري با آن سازگار نيست.
ماشين‌آلات، متغير پيشران است
بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات به عنوان مهم‌ترين جزء سرمايه‌گذاري كه به ويژه يكي از مسيرهاي انتقال فناوري به اقتصاد ايران نيز محسوب مي‌شود؛ متغير پيشران سرمايه‌گذاري است.
به‌طور متوسط ماشين‌آلات همواره بيش از ۵۰ درصد از اقلام سرمايه‌اي بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. علاوه بر اين، سهم نرم‌افزار و سخت‌افزارهاي كامپيوتري از اموال سرمايه‌اي در سال‌هاي اخير افزايش يافته است كه نشان مي‌دهد روند كلي ديجيتال شدن صنايع در جهان به صنايع كشور نيز سرايت كرده است؛ اما سهم بسيار پايين آن نشان مي‌دهد صنايع كشور هنوز در مراحل ابتدايي اين روند قرار دارد.
تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات در سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به‌شدت منفي بوده است كه به دلايل مختلف از جمله كاهش واردات كالاي سرمايه‌اي، شوك‌هاي ارزي و نوسان‌هاي شديد اقتصادي در اين سال‌ها بوده است.سال ۱۳۹۹تنها سال اين دهه است كه تشكيل سرمايه در ساختمان به‌شدت كاهش يافته درحالي كه سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات رشدي كمتر از ۱ درصد داشته است. در سال ۱۴۰۱ با وجود رشد ۷.۳ درصدي در تشكيل سرمايه ماشين‌آلات، به دليل كاهش سرمايه در بخش ساختمان تشكيل سرمايه ثابت ناخالص رشد ۲.۱ درصد داشته است.
شوك قيمت مسكن هزينه صنايع را بالا برد
نكته مهم ديگر، افزايش سهم زمين و ساختمان است كه نشان مي‌دهد افزايش قيمت ساختمان و زمين در كشور كه به دليل سياست‌هاي كلان اقتصادي است، سبب مي‌شود تأمين زمين و ساختمان براي صنايع پرهزينه‌تر باشد و اين موضوع ابتكار عمل صنايع درخصوص ساير اقلام مهم سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد. بنابراين طبيعي است كه در نظر داشته باشيم، افزايش هزينه‌هاي ساختمان و زمين يكي از موانع سرمايه‌گذاري در بخش صنعت كشور است./انتهای پیام
Sunday, 26 October , 2025