به گزارش اکو تحلیل نوح منوری روز یکشنبه در پنل همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد افزود: امروز بخش بزرگی از کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با نرخ ارز سنجیده می‌شوند، در حالی که دستمزد بخش قابل توجهی از مزدبگیران تنها سالی یک‌بار و آن هم معمولاً کمتر از تورم واقعی این سبد کالاها افزایش می‌یابد. این شکاف، فشار معیشتی مضاعفی بر نیروی کار وارد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه ورود به بحث درصد مناسب افزایش دستمزد بدون نگاه ساختاری، مساله را به بیراهه می‌برد، تصریح کرد: اگر بخواهیم به سطح حداقلی یک زندگی سالم برای یک خانوار برسیم، ناگزیر باید بپذیریم که دستمزدها در شرایط فعلی نیازمند افزایش‌های چندبرابری هستند. اما به محض طرح چنین ارقامی، موجی از مخالفت‌ها شکل می‌گیرد؛ از ادعای افزایش تورم گرفته تا هشدار درباره نابودی کسب‌وکارها.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در حالی‌که شواهد تجربی و آمارهای معتبر نشان می‌دهد سهم دستمزد در تورم بسیار محدود است و نمی‌توان نیروی کار را عامل اصلی افزایش قیمت‌ها دانست. از سوی دیگر، در جلسات تعیین دستمزد اغلب با میانجی‌گری دولت به عددی می‌رسیم که چندان متفاوت از روند سال‌های گذشته نیست. بنگاه‌های بزرگ، سرمایه‌بر و نوآور به‌دلیل سهم ناچیز دستمزد در هزینه‌هایشان، کمتر تحت فشار قرار می‌گیرند، اما بنگاه‌های خدماتی کوچک و کم‌حاشیه، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

منوری خاطرنشان کرد: این وضعیت خود یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند؛ آیا اتکای طولانی‌مدت برخی بخش‌ها به نیروی کار ارزان و فقیر، موجب شکل‌گیری نوعی رانت پنهان نشده است؟ به‌گونه‌ای که با حذف این رانت، ناگهان ناکارآمدی ساختاری بنگاه‌ها آشکار می‌شود. این مساله ما را از بحث‌های صرف عددی به سطحی عمیق‌تر در اقتصاد سیاسی کار می‌کشاند که نیازمند گفت‌وگوهای مستمر و دوره‌ای است، نه تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده در پایان سال.

وی با اشاره به تجربه کشورهای منطقه یادآور شد: این پرسش جدی وجود دارد که آیا اقتصاد ایران توان افزایش معنادار دستمزدها را ندارد؟ کشور همسایه ما، ترکیه، در سال‌های اخیر با تورمی به‌مراتب بالا مواجه بوده، اما دستمزدها را تقریباً هم‌پای تورم افزایش داده است. سطح دستمزد کارگران ترکیه با ایران قابل مقایسه نیست و این تفاوت را نمی‌توان صرفاً به ناتوانی اقتصاد ایران نسبت داد.

این اقتصاددان با انتقاد از موقعیت ذی‌نفعانه دولت در فرآیند تعیین دستمزد گفت: دولت در عمل از افزایش‌های معنادار دستمزد استقبال نمی‌کند، حتی اگر کارفرمایان اعلام کنند که به عدد اعلامی دولت تن می‌دهند. این نشان می‌دهد که ملاحظات عمیق‌تری در پس سیاست‌گذاری مزدی وجود دارد.

منوری افزود: مساله اساسی‌تر این است که کار در اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد. طی ۲ تا سه دهه گذشته، شاهد حرکت اقتصاد به سمت انباشت‌های غیرمولد و غیرتولیدی بوده‌ایم؛ مسیری که در آن کار و کارگر به تدریج تحقیر شده‌اند. در چنین فضایی، گاه اشتغال‌زایی به شکلی مطرح می‌شود که گویی کارگر باری اضافی است و نه یک عامل تولید ارزشمند.

وی با اشاره به تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی گفت: این نهادها سال‌هاست بدون خلق ارزش افزوده، درصد قابل توجهی از دستمزد کارگران را به خود اختصاص می‌دهند. با وجود وعده‌های دولت و مجلس، این معضل هنوز به‌طور ریشه‌ای حل نشده و همچنان به تضعیف نیروی کار منجر می‌شود.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: در اقتصادی که با مشکلاتی نظیر اتلاف منابع، ناکارآمدی سیاستی و تسخیر دولت مواجه است، نمی‌توان دستمزد را متهم ردیف اول تورم دانست. نیروی کاری که در طول سال بارها با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شود، اما درآمدش تنها یک‌بار و با تأخیر افزایش می‌یابد، نمی‌تواند منشأ تورم مزمن باشد.

منوری با اشاره به مفهوم تورم انتظاری گفت: فعالان اقتصادی، از تولیدکننده تا واسطه، به‌سرعت خود را با افزایش نرخ ارز یا حتی بیش از آن تطبیق می‌دهند، اما بخش بزرگی از نیروی کار چنین امکانی ندارد. همین نابرابری در قابلیت تطبیق، بحران تقاضای مؤثر را تشدید کرده است.

وی افزود: حل پایدار بحران تقاضای مؤثر از مسیر افزایش واقعی دستمزدها، نه‌تنها تهدید نیست، بلکه می‌تواند از بروز بحران‌های اقتصادی آینده نیز جلوگیری کند.

این اقتصاددان با تأکید بر نقش نهادهای کارگری تصریح کرد: بسیاری از راهکارهای پیشنهادی مانند مزد منطقه‌ای یا معافیت کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر، در صورتی که به نقض حداقل‌های معیشتی منجر شوند، می‌توانند موج جدیدی از محرومیت ایجاد کنند. در عین حال، ضعف شدید اتحادیه‌های کارگری در ایران، قدرت چانه‌زنی نیروی کار را به‌شدت کاهش داده است؛ به‌گونه‌ای که حتی نام ایران در برخی پایگاه‌های بین‌المللی آمار پوشش اتحادیه‌ای درج نمی‌شود.

منوری تأکید کرد: در سراسر جهان، اتحادیه‌های کارگری شریک رشد اقتصادی، ارتقای نوآوری و افزایش بهره‌وری هستند. احیای سه‌جانبه‌گرایی واقعی، تنها به تعیین دستمزد محدود نمی‌شود و باید به گفت‌وگو درباره بهره‌وری، توسعه اقتصادی و بهبود رابطه کار و سرمایه تعمیم یابد. به باور من، بدون مشارکت واقعی نمایندگان کارگران، افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختار اقتصاد کار در ایران امکان‌پذیر نخواهد بود.