به گزارش اکو تحلیل هادی اسمعیل‌پور لنگوری روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شرایطی که بازار مسکن با کاهش قدرت خرید، افت تقاضای مؤثر و افزایش هزینه‌های تولید مواجه است، هرگونه افزایش هزینه‌های تحمیلی از جمله تعرفه‌های خدمات مهندسی، به طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده مسکن اثر می‌گذارد و در نهایت منجر به افزایش قیمت عرضه و کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن انجمن انبوه سازان مازندران با انتقاد از عدم تناسب میان تعرفه‌های دریافتی و کیفیت خدمات ارائه‌شده، اظهار کرد: تعرفه‌های بالای سازمان نظام مهندسی، بدون بازنگری هم‌زمان در کیفیت خدمات، سازوکارهای نظارتی و میزان مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای، نگرانی‌های جدی را در میان انبوه‌سازان ایجاد کرد و در برخی پروژه‌ها سطح نظارت و پاسخگویی ناظرین و مجریان با مبالغ دریافتی هم‌خوانی ندارد.

اسمعیل پور لنگوری با اشاره به ساختار فعلی پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسی تصریح کرد: در بسیاری از موارد بخش عمده‌ای از دستمزد ناظر و مجری به‌صورت پیش‌دریافت و پیش از آغاز عملیات اجرایی پرداخت می‌شود، در حالی که ابزارهای مؤثر برای ارزیابی مستمر عملکرد و سنجش کیفیت خدمات به‌طور کامل تعریف نشده است و این موضوع موجب فاصله گرفتن پروژه‌ها از نتیجه‌محوری و کاهش انگیزه برای نظارت میدانی دقیق می‌شود.

وی با مقایسه این وضعیت با تجربه کشورهای توسعه‌یافته گفت: در بسیاری از کشورها پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسی به‌صورت مرحله‌ای، مشروط و وابسته به پیشرفت واقعی پروژه و تأیید کیفیت اجرا انجام می‌شود و از سوی دیگر نظام‌های بیمه‌ای و ضمانت‌های حرفه‌ای به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مهندس ناظر و مجری حتی پس از اتمام پروژه نیز در قبال عملکرد خود پاسخگو باشندموضوعی که به ارتقای کیفیت ساخت‌وساز کمک می‌کند.

اسمعیل‌پور لنگوری یکی دیگر از چالش‌های موجود را فاصله میان دانش «تئوریک» و تجربه اجرایی برخی مهندسان عنوان کرد و افزود: ضعف آشنایی با فرآیندهای کارگاهی، فناوری‌های نوین ساختمانی و استانداردهای روز، در کنار نبود نظام ارزیابی عملکرد حرفه‌ای گاه هزینه‌های مضاعفی را به پروژه‌ها تحمیل می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به فشارهای هم‌زمان بر بخش خصوصی خاطرنشان کرد: افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی، عوارض بالای شهرداری‌ها و پرداخت‌های اجباری به سازمان تأمین اجتماعی، فشار سنگینی بر انبوه‌سازان وارد کرده است و تداوم این روند می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را با تردید جدی مواجه کند.

این فعال حوزه مسکن تصریح کرد: چنانچه اصلاحات ساختاری در نظام تعرفه‌گذاری، نحوه پرداخت دستمزد، ارزیابی عملکرد و مسئولیت حرفه‌ای خدمات مهندسی انجام نشود، خروج تدریجی سرمایه بخش خصوصی از حوزه ساخت‌وساز دور از انتظار نخواهد بود؛ موضوعی که در نهایت دولت را با چالش‌های جدی‌تری در تأمین مسکن، اشتغال و تنظیم بازار مواجه خواهد کرد.