به گزارش اکو تحلیل در دهه‌های اخیر، توسعه شتابان صنایع و افزایش مصرف برق، صنعت برق کشور را با ناترازی ساختاری میان تولید و مصرف مواجه کرده است؛ این ناترازی، علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر روند تولید و رشد اقتصادی، پیامدهایی در حوزه امنیت انرژی، مدیریت اوج بار و حتی مسائل زیست‌محیطی به دنبال داشته است.

در همین راستا، قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق با هدف رفع موانع سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و کاهش فشار بر شبکه سراسری به تصویب رسید که ماده ۴ آن، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این اهداف به شمار می‌رود.

بر اساس ماده ۴، صنایع بزرگ موظف‌اند برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های حرارتی با راندمان بالا یا نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند؛ اقدامی که ضمن کاهش بار شبکه سراسری، امکان فروش برق مازاد و مشارکت فعال صنایع در بازار برق را نیز فراهم می‌کند.

با این حال، آمارهای رسمی حاکی از آن است که اجرای این تکلیف در سطح ملی و به‌ویژه در برخی استان‌های صنعتی از جمله هرمزگان، با کندی همراه بوده است.

تحقق محدود تکلیف ماده ۴ در سطح ملی

این در حالی است که ۲۰ آذرماه امسال، محمد اله‌داد معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در نشست هماهنگی پروژه‌های گذر از اوج بار ۱۴۰۵ که به صورت برخط با مدیران عامل شرکت های برق منطقه‌ای برگزار شد، اعلام کرده است که تاکنون تنها حدود سه هزار مگاوات از مجموع ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های تکلیفی صنایع انرژی‌بر در کشور در خصوص ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق محقق شده است.

اله‌داد، در این نشست از صنایع انرژی‌بر متصل به شبکه‌های توزیع و انتقال برق خواست جهت بهره‌مندی از برق پایدار در ایام اوج بار سال آینده، نسبت به اجرای تکلیف ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و به مدار آوردن نیروگاه در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال، اقدام کنند.

همچنین بر اساس تصریح قانونی از پایان امسال تعهدی برای تامین برق این صنایع در ایام اوج مصرف وجود ندارد و صنایعی که از روند احداث نیروگاه جا مانده‌اند یا نیروگاه در حال ساخت آن‌ها تا سال آینده به بهره‌برداری نمی‌رسد، برای بهره‌مندی از برق پایدار در ایام اوج بار، از ظرفیت پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف برق همچنین تامین برق از تابلوهای برق سبز و برق آزاد، استفاده کنند.

معاون توانیر با اشاره به فعالیت بیش از هزار و ۲۰۰ مگاوات صنعت انرژی‌بر شامل صنایع فولاد، سیمان و آلومینیم در بخش توزیع، به صنایع فعال در این بخش ادامه داد: تکالیف ماده ۴ برای صنایع انرژی بر بخش توزیع همانند صنایع مرتبط با شرکت های برق‌منطقه‌ای لازم الاجراست و لازم است از طریق جلسات مشترک بهره‌برداری و شورای پایایی پیگیری شود.

عقب‌ماندگی محسوس صنایع هرمزگان از ماده ۴ قانون مانع زدایی/آلومینیوم المهدی پایبند به این قانون

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره به تکالیف قانونی صنایع انرژی‌بر در تأمین برق مصرفی خود، گفت: بر اساس (ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق)، صنایع بزرگ و انرژی‌بر مکلف‌اند برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه تامین کنند و در مقابل، از مزایایی نظیر تخصیص گاز با نرخ نیروگاهی بهره‌مند شوند.

فرشاد آدینه‌پور افزود: در تفاهم‌نامه منعقد شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، ظرفیت مناسبی برای استان هرمزگان درنظر گرفته شد، اما تاکنون تنها شرکت آلومینیوم المهدی موفق به اجرای این تکلیف قانونی شده و ۲ واحد نیروگاهی هرکدام به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات احداث کرده است.

وی با بیان اینکه سایر صنایع بزرگ استان هرمزگان در اجرای ماده ۴ با عقب‌ماندگی جدی مواجه‌اند، تصریح کرد: نیروگاه‌های ماده ۴ صنایع بزرگی مانند فولاد هرمزگان، فولاد کاوه جنوب کیش، صنایع انرژی بر پارسیان، شرکت آب آسیا و برخی دیگر از صنایع، عملا در حد پیگیری‌های کاغذی و اخذ مجوز باقی مانده و به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

وزارت نیرو به‌صراحت اعلام کرده است صنایعی که به تکالیف قانونی خود در چارچوب ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق عمل نکرده‌اند، در اولویت اعمال محدودیت‌های برق قرار خواهند گرفت و شبکه سراسری تعهدی برای تامین کامل برق این صنایع نخواهد داشت.مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو به‌صراحت اعلام کرده است صنایعی که به تکالیف قانونی خود در چارچوب ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق عمل نکرده‌اند، در اولویت اعمال محدودیت‌های برق قرار خواهند گرفت و شبکه سراسری تعهدی برای تامین کامل برق این صنایع نخواهد داشت.

آدینه‌پور ادامه داد: در تفاهم‌نامه‌های منعقدشده از اواخر سال ۱۴۰۰ و اوایل ۱۴۰۱، زمان‌بندی بهره‌برداری نیروگاه‌ها به‌طور مشخص تعیین شده بود و با تصویب قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، این تعهدات جنبه الزام‌آور و جدی‌تری پیدا کرد، اما در استان هرمزگان، به‌جز آلومینیوم المهدی، هیچ نیروگاه ماده ۴ دیگری به بهره‌برداری نرسیده است.

وی با اشاره به پیامدهای این موضوع برای تولید استان، گفت: بدیهی است در صورت بروز محدودیت، اعتراض صنایع پذیرفته نخواهد بود؛ چراکه زمان کافی و ظرفیت قانونی لازم برای اقدام در اختیار آنان قرار داده شده است، این در حالی است که صنایع بزرگی در استان‌های دیگر از جمله اصفهان، کرمان و یزد از این ظرفیت استفاده کرده‌اند و به‌احتمال زیاد در تابستان پیش‌رو با محدودیت خاصی مواجه نخواهند شد.

راهکارهای جایگزین و الزامات قانونی دیگر

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان افزود: صنایع استان که نیروگاه ماده ۴ خود را احداث نکرده‌اند، می‌توانند از راهکارهای جایگزین مانند خرید برق از بورس انرژی یا انعقاد قراردادهای دوجانبه با نیروگاه‌های واحد ۴ دارای ظرفیت مازاد استفاده کنند، در غیر این صورت با محدودیت‌های شدیدتری روبه‌رو خواهند شد.

آدینه‌پور همچنین با اشاره به سایر الزامات قانونی صنایع گفت: علاوه بر (ماده ۴)، (ماده ۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان (ماده ۵ ) نیز صنایع را مکلف کرده‌اند بخشی از برق مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند؛ این تکالیف احصاء و به صنایع ابلاغ شده و حتی در مقاطعی، دستگاه‌های نظارتی نیز به موضوع ورود کرده‌اند.

وی تأکید کرد: جلسات متعددی با حضور استاندار هرمزگان برگزار شده و مدیران این صنایع مکلف شده‌اند نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام کنند؛ همچنان جلسات پیگیری به‌صورت منظم و هر ۲ هفته یک‌بار برگزار می‌شود، اما با وجود این پیگیری‌ها، هنوز رشد و سرعت اجرای پروژه‌ها رضایت‌بخش نیست.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی استان و نقش حیاتی تامین برق پایدار در استمرار تولید، شتاب‌بخشی به اجرای این تکالیف قانونی با جدیت بیشتری در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است.

ناترازی انرژی؛ چالش پیش‌روی صنایع راهبردی هرمزگان با پیامدهای ملی

صنایع مستقر در استان هرمزگان با توجه به ماهیت فعالیت و حجم تولید، تنها نقش استانی ندارند، بلکه به‌عنوان بخشی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور، سهم قابل توجهی در شاخص‌های ملی حوزه صنعت، صادرات و اشتغال ایفا می‌کنند؛ از این رو عبور این صنایع از گردنه ناترازی انرژی و دستیابی به تامین پایدار برق، اهمیتی دوچندان یافته است.

صنایع فولادی، آلومینیوم، پتروشیمی، پالایشگاهی و صنایع مرتبط با نفت و گاز، از جمله صنایع راهبردی مستقر در هرمزگان به شمار می‌روند که محصولات آن‌ها در زنجیره تامین داخلی و بازارهای صادراتی نقش کلیدی دارد؛ استمرار فعالیت این صنایع، ارتباط مستقیمی با امنیت انرژی، ثبات تولید و تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور دارد.

در چنین شرایطی، تامین پایدار برق صنایع هرمزگان نه‌تنها یک ضرورت استانی، بلکه موضوعی با ابعاد ملی محسوب می‌شود؛ به‌ویژه آنکه هرگونه اختلال در برق‌رسانی به این واحدها می‌تواند به کاهش تولید، افت صادرات و ایجاد تبعات اقتصادی در سطح کشور منجر شود.

کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که با توجه به ظرفیت‌های صنعتی گسترده استان، اجرای کامل تکالیف قانونی از جمله (ماده ۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فشار بر شبکه سراسری و افزایش تاب‌آوری صنایع خواهد داشت؛ سرمایه‌گذاری صنایع در احداث نیروگاه‌های اختصاصی و بهره‌گیری هدفمند از انرژی‌های تجدیدپذیر، از مهم‌ترین راهکارهای عبور از ناترازی انرژی عنوان می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان، شتاب‌بخشی به اجرای این تکالیف، ضمن تضمین پایداری تولید و حفظ جایگاه صنایع هرمزگان در اقتصاد ملی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه متوازن، افزایش بهره‌وری و کاهش ریسک محدودیت‌های انرژی در سال‌های آینده باشد؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند عزم جدی صنایع و همراهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است.

استان هرمزگان هم اکنون دارای بیش از یک‌هزار واحد صنعتی فعال در حوزه‌های مختلف است و بر اساس آمارهای رسمی، یک‌هزار و ۵۲۶ فقره جواز تاسیس نیز برای آغاز فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در استان هرمزگان در سال جاری و ۶۹۹ مجوز تاسیس جدید صنعتی نیز در سال گذشته صادر شده است.

ظرفیت‌های ویژه و زیرساخت‌های صنعتی هرمزگان، همراه با روند افزایشی صدور جوازهای تاسیس، این استان را به مقصدی مهم برای توسعه صنعتی و تقویت اقتصاد منطقه‌ای بدل کرده است ، اما آیا برای تامین برق مورد نیاز این واحدها نیز چاره ای اندیشیده شده است؟